المسائية العربية / مراكش أفاد السيد السعيدي محمد، المندوب الجهوي للجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن بمراكش، أن قطاع الدواجن يعتبر من القطاعات الحيوية بالبلاد نظرا لدوره الفعال في تحريك العجلة الاقتصادية حيث بلغ حجم قيمة الاستثمار 9.80 مليار درهم وتجاوز رقم المعاملة 28 مليار درهم، وهو يوفر حاليا 120000 منصب شغل مباشر و 270000 منصب شغل غير مباشر. أما كمية الإنتاج من لحوم الدواجن فهي حوالي 540000 طن سنويا وهي تسد كليا حاجيات البلاد من هذه المادة وتمثل 52 في المائة من مجموع اللحوم المستهلكة وتبقى 48 في المائة للحوم الحمراء والأسماك. وقد عرف هذا القطاع نموا سريعا خلال السنوات العشر الأخيرة يصل إلى 6 قي المائة سنويا حيث وصل معدل الاستهلاك الفردي من لحوم الدجاج الى 17.8 كلغ سنويا خلال سنة 2011 بينما لم يتجاوز 10.70 سنة 2002. إلا أنه رغم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة لقطاع الدواجن، فان نموه كان يتسم بشيء من العشوائية رغم أن الدولة حاولت أن تهيكله وتقننه خاصة عبر إصدار القانون الصحي 99/49 ومراسمه التطبيقية الا أنه من الملاحظ، بعد 6 سنوات من بداية تطبيق هذا القانون أن هناك بعض الضيعات غير مؤهلة وغير مرخصة مازال يربى فيها الدجاج، وخاصة في بعض جهات المملكة. أضف إلى ذلك أن القطاع تعرض لأزمات مختلفة كادت تشل عملية إنتاج دجاج اللحم خاصة والذي يعتبر العمود الفقري لكل القطاع. ومن أهم هده الأزمات : 1- أزمة" أنفلونزا الطيور" خلال موسم 2005 – 2006 التي سببت خسائر كادحة للمنتجين اثر عزوف المواطنين عن استهلاك الدجاج بسبب الدعاية المغرضة والمفرطة حول الخطر المحتمل لهذا المرض على الإنسان وذلك بالرغم من أن المرض لم يظهر بالمغرب قط على الطيور ولا على الإنسان. 2- أزمة وفرة الإنتاج خلال موسم 2010- 2011 حيث تسببت الأعداد الكبيرة من الكتاكيت المعروضة في السوق من انهيار أثمنة الدجاج الى ما دون تكلفة الإنتاج، ما سبب للمربين خسائر فادحة. ولولا التدخل الشجاع والصارم للسيد وزير الفلاحة والذي فرض على منتجي الكتاكيت لأول مرة تقليص أعداد الكتاكيت عبر التوقيف المرحلي للرخص بالنسبة للمشاريع الجديدة للمحاضن، وتنظيم توريد أمهات الكتاكيت حسب الحاجيات الحقيقية للسوق المغربي، لولا هذا التدخل الجريء لما استطاع منتجو دجاج اللحم أن يستردو خلال موسم 2011 – 2012 جزءا من الخسارة التي تكبدوها في موسم 2010 – 2011. ولكن سرعان ما أتت أزمة أخرى مازال القطاع يتخبط فيها الآن : 3 – أزمة الارتفاع المهول لثمن الأعلاف: عندما نحدد قيمة تكلفة الإنتاج لدجاج اللحم، نجد أن العلف وحده يمثل أكثر من 65 في المائة من هذه التكلفة، لذا فان أي زيادة في ثمن العلف تؤثر كثيرا في رفع قيمة التكلفة، وفي الحقيقة فان الزيادة الأخيرة في ثمن الأعلاف يوم 20/07/2012 كان وقعها بمثابة صاعقة على المنتجين حيث لم نعرف قط زيادة بهذا الحجم من قبل: 0.70 درهم في الكيلوغرام من العلف ما يترجم بزيادة 1.50 درهم للكيلو من الدجاج في تكلفة الإنتاج. وعليه فان ثمن التكلفة حاليا بلغ ما بين 14.50 الى 15.00 درهم للكيلوغرام مع العلم أن أثمنة بيع الدجاج خلال النصف الأول من شهر رمضان تراوحت ما بين 12.00 الى 14.00 درهم لذى المنتج، ما يعني أن هذا الأخير كان يبيع بالخسارة. ولولا نقص أعداد الكتاكيت خلال هذا الشهر لكانت الخسائرأكبر. وبالاضافة الى هذه الأزمات الكبيرة فان القطاع عرف مشاكل أخرى متعددة نخص بالذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي: - مشاكل صحية في قطعان الدجاج، في بعض الأحيان لم تحدد مسبباتها، وقد أدت إلى نفوق أعداد كبيرة من الطيور خلال الأشهر الأولى لسنة 2012 خاصة في بعض المناطق ومنها جهة مراكش. - مشكل الحرارة الصيفية المفرطة خلال شهر يوليوز 2012 التي سببت بدورها في نفوق أعداد كبيرة من الدجاج قدرت خسارتها على الصعيد الوطني بحوالي 150 مليار سنتيم. - كما أن مشكل نقص جودة الأعلاف والكتاكيت مازال مطروحا حيث تظهر بين الفينة والأخرى في قطعان الدجاج أعراض مرضية معروفة اما بعلاقتها بنقص في جودة الأعلاف أو جودة الكتاكيت. ومن المعلوم أن مثل هذه الأعراض تسبب نفوق أعداد كبيرة من الطيور، ونقص في المنتوج، وبالتالي خسارة للمنتج. وكخلاصة يمكن اعتبار الزيادة الكبيرة في ثمن العلف المشكل الرئيسي حاليا لكل قطاع الدواجن عموما ولميدان إنتاج دجاج اللحم خاصة. وأملنا كبير في أن تتوصل الفدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن مع وزارة الفلاحة الى حلول تخفف من وطأة هذه الكارثة حتى يتم تفادي أزمة غذائية محتملة ربما تسبب نذرة الدجاج في الأسواق اثر عزوف محتمل للمربين عن الاستمرار في هذه المهنة بالخسارة ولن يتسنى ذلك إلا بتنظيم وتقنين إنتاج الكتاكيت ليستجيب لمعيارين أساسيين هما: أ - توفير المنتوج للمستهلك بأثمنة معقولة تناسب دخله المحدود. ب - ضمان هامش من الربح للمربي لتفادي عزوفه عن الاستمرار في المهنة بالخسارة.
