في حوار خاص مع محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش

س1 : بصفتكم رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العا م بمراكش ماهي اهم الملفات التي احلتموها للقضاء وكيف تم التعامل معها
ج: تقدمنا في الهيئة الوطنية لحماية المال لعام بالمغرب /فرع مراكش/ بخمسة عشر شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش عن طريق فريق من المحامين الحقوقيين الذي يتكلف بدراسة الوثائق و المعطيات و كل الأدلة التي نتوفر عليها ليقوم بصياغة الشكاية من الناحية القانونية بتنسيق مع مكتب الهيئة
و قد أحيلت مجمل الشكايات التي تقدمنا بها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التي تجري تحرياتها و أبحاثها حول وقائع الشكايات و تستمع إلى مجموعة من الأطراف و الشهود و تقوم بكل الإجراءات التي يتطلبها البحث التمهيدي في مثل هذه القضايا ذات الصبغة الخاصة.
و لحدود الآن تمت إحالة ملف ما بات يعرف بفضيحة كازينو السعدي على السيد قاضي التحقيق الأستاذ يوسف الزيتوني المكلف بجرائم الأموال و الذي قرر متابعة مجموعة من المتهمين ضمنهم منتخبون و مقاولون مع إغلاق الحدود و سحب جواز السفر في وجه بعض المتابعين و تحديد كفالة مالية للبعض الآخر و قد قطع التحقيق شوطا مهما و نعول على القرارات الجريئة لقاضي التحقيق الذي نشهد له بنزاهته و كفاءته بحيث أن الرأي العام المحلي يترقب هذه القرارات لحظة انتهاء الاستنطاق التفصيلي و التي نتمنى أن تتجاوب مع تطلعات المجتمع المراكشي في الحرية و الكرامة و التنمية المستدامة.
س2 : نبقى في نفس المحور ونتساءل تعرضتم لعدة مضايقات من طرف عمدة مراكش السابق الذي تقدم قي حقكم بعدة شكايات ممااثار جدلا وسط الشان السياسي المراكشي نريد توضيحا
ج : قبل أن نؤسس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش كانت العديد من المنظمات الديمقراطية و الحقوقية قد أثارت قضايا الفساد و تبديد المال العمومي بالمدينة و نبهت إلى خطورة الجرائم التي ترتكب في حق هذه المدينة و سكانها و ما يشكله لوبي الفساد الذي قام بالسطو بمختلف الطرق على التدبير العمومي و سخره لخدمة مآرب و أهداف شخصية ضيقة ضدا على مصالح المدينة، و في هذا الإطار سبق لي شخصيا كناشط حقوقي أن شاركت في برنامج إذاعي إلى جانب العمدة السابق للمدينة عمر الجزولي و قد تطرقت خلال البرنامج لبعض أوجه الفساد الذي يعرفه التسيير الجماعي بالمدينة و هو ما فاجأ عمر الجزولي الذي كان يعتقد بأن مداخلتي ستنصب حول الهجوم على عبد العزيز البنين الذي كانت تربطه به علاقة وطيدة قبل أن تنفجر فضيحة الحي الشتوي التي سنتطرق لها لاحقا.
و مباشرة بعد خروج الجزولي من البرنامج بادر إلى تقديم شكاية ضدي إلى النقيب السابق لهيئة المحامين بمراكش الأستاذ عبد الصادق آيت معطى الله الذي كان تصرفه للأسف مخالفا لكل التقاليد و الأعراف المهنية باعتباري محاميا بهيئة مراكش، و مناقضا لقيم و مبادئ حقوق الإنسان التي دافع عنها المحامون المغاربة لعقود من الزمن، و مباشرة بعد توصل النقيب بشكاية عمر الجزولي عمد إلى ممارسة مجموعة من الضغوط و الاستفزازات غير المفهومة و هددني بتطبيق عقوبة التغاضي في حقي بل و الأدهى من ذلك أنه طرح خلال الجمعية العمومية للمحامين مقترحا يتعلق بضرورة الحصول على إذن النقيب من طرف أي محام يريد المشاركة في برنامج إذاعي و هو ما تم التصدي له من طرف المحامين لكونه يتناقض و حرية الرأي و التعبير و يحيل على مناخ ظهير ما من شأنه المشؤوم.
س3: ماهو موقفكم من القرارات التي يتخذهاالمجلس الحالي من بعض القضايا المصيرية بالمدينة
ج: المجلس الحالي على العموم و في جوهره و بغض النظر عن بعض الجزئيات و التفاصيل فإنه لا يختلف عن سابقه فالمدينة تعيش ركودا اقتصاديا غير مسبوق و شوارعها لا توحي بأنك في مدينة سياحية تستقبل سياحا من مختلف بقاع العالم و من مختلف الثقافات و الحضارات فمعظم الشوارع بالمدينة تعيش حالة سيئة للغاية كما تم تغييب و تهميش الشأن الثقافي.
كما أن سياسة الفساد لا زالت مستمرة و قد تقدمنا أخيرا بشكاية لها صلة بالاختلالات التي تعرفها مصلحة الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية زد على ذلك أن مجموعة من المنتخبين قد تمت متابعتهم قضائيا و لا زالوا لحدود الآن يمارسون مهامهم بمقتضى تفويض نيابة عن العمدة الحالية التي للأسف لم تتخذ أي إجراء لحدود الآن فيما يتعلق بالملف المعروض على قاضي التحقيق و المكلف بجرائم الأموال كما أنها لم تتخذ أية اجراءات في حق بعض الموظفين الأشباح و لم تضع حدا للامتيازات التي يستفيد منها البعض ضدا على القانون.
س4: تم استدعاكم مؤخرا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وذلك في شأن الشكايتين المرفوعتين إلى السيد الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش وتتعلق الاولى باختلاس وتبديد ونهب أموال عمومية،واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي، والإغتناء غير المشروع» همت قضية الحي الشتوي، أو ما بات يعرف ب«فضيحة العمدة ونائبه
ج: تم استدعائي كرئيس للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب –فرع مراكش- من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أكثر من مرة على خلفية الشكايات التي تقدمنا بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش و من ضمن هذه الشكايات شكاية تتعلق بقضية شركة "سيتي وان" لصاحبها عبد العزيز البنين نائب العمدة و التي انتهت فيها الأبحاث التمهيدية و أحيلت على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش و الذي ينتظر الرأي العام قراره بخصوصها.