الوكيل العام بمراكش يحيل قضية ال5 ملايير على الفرقة الوطنية

بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، يواجه القضاء المغربي أول امتحان على مدى نزاهته واستقلاليته، وذلك من خلال شكايتين تقدمت بهما الهيئة الوطنية لحماية المال العام إلى الوكيل العام بمراكش ، ويرتبط موضوعهما بما وصفته الشكايتان باختلاس وتبديد اموال عمومية، والارتشاء، والاغتناء على حساب المال العام.

فقد علمت "كود" أن عبد الاله المستاري، الوكيل العام باستئنافية مراكش، قد أحال الشكاية الأولى للهيئة الوطنية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية، وهي الشكاية المرتبطة بفضيحة ال5 ملايير سنتيم التي قضت المحكمة بها لفائدة عبد العزيز البنين، عضو اللجنة التنفيذية للتجمع الوطني للأحرار، ونائب عمدة مراكش، ضد المجلس الجماعي لذات المدينة، باعتباره اعتدى على عقار في ملكية البنين.

وكانت هيئة حماية المال العام قد وضعت الشكاية المذكورة لدى الوكيل العام بمراكش، وتتضمن بالإضافة إلى قضية عبد العززي البنين، فضيحة الصفقات المرتبطة ببناء سوق الجملة الجديد للخضر والفواكه، على عهد عمر الجزولي العمدة السابق لمراكش، وهي الصفقات التي وصفتها شكاية الهيئة بغير القانونية، والتي تمت خارج قانون الصفقات العمومية.

وقال محمد الغلوسي رئيس فرع هيئة حماية المال العام بمراكش في تصريح ل"كود" بأن الهيئة توصلت يوم أمس الأربعاء بجواب من الوكيل العام بخصوص الشكاية المذكورة، حيث أكد:" أنه أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء الأبحاث اللازمة، وأنه سيوافي الهيئة بكل مستجد في الأمر".

وأضاف الغلوسي ل"كود"، أن هيئة حماية المال العام إذ تثمن قرار الوكيل العام بإحالة الملف على الفرقة الوطنية، فإنها:" تتمنى أن تجري الأبحاث المذكورة بالسرعة والفعالية اللازمتين، وأن تكشف عن كل المتورطين في قضايا الفساد واختلاس وتبديد المال العام والاغتناء غير المشروع".

وبخصوص الشكاية الثانية، المتعلقة بفضيحة تفويت "كازينو" السعدي، على عهد عبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلية المنارة-كليز وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، أكد الغلوسي ل"كود"، أن الوكيل العام أخبر الهيئة بأن هذا الملف سبق وأن أحاله على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنوات، وأنه توصل بنتائج الأبحاث، وأعاده من جديد للفرقة الوطنية من أجل تعميق البحث في بعض النقط، وأنه سيوافي الهيئة بأي مستجد في الملف.