استنكار بطء التحقيق في ملفات الفساد بمراكش

نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن المال العام ( عن جريدة الأحداث المغربية ( الإثنين 11 مارس 2013)
“إننا كجمعيات نشيطة وفاعلة بمدينة مراكش، نؤمن أن المعركة ضد الفساد هي معركة مجتمع وشعب، ضد القوى التي تمخر جسم البلاد والعباد، كما نؤمن أن الضامن الفعلي للاستقرار، هو المحاربة الفعلية للفساد والمفسدين...".
شكلت هذه الفقرة الواردة ببلاغ للرأي العام، موجه من العديد من الجمعيات وهيآت وفعاليات المجتمع المدني بمراكش، صرخة إدانة في وجه استفحال مظاهر الفساد ، وتواتر ملفات نهب المال العام التي سيجت طريقة التدبير التي ظلت معتمدة في تدبير شؤون المدينة الحمراء.
تثمين الخطوات التي قامت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش، وتقديم جملة من الشكايات للنيابة العامة، والمطالبة بتسييج المتورطين بحبال المتابعة القضائية، وكذا تسجيل بارتياح الإجراءات القضائية، التي قام بها قاضي التحقيق باستئنافية المدينة خصوصا في ملف مابات يعرف “فضيحة كازينو السعدي" ، لم يمنع من استنكار بطء وتيرة التحقيقات، التي تسيج مسارات النظر في مجمل ملفات الفساد العالقة، التي تمت إحالتها على من يهمهم الأمر.
فعاليات المجتمع المدني بمراكش، التي وضعت مخططا للتحرك قصد الضغط في اتجاه تسريع وتيرة التحقيقات، وإحالة المتورطين على العدالة ، انسجاما مع روح وميثاق الدستور الجديد، الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، انطلق بتعميم البلاغ المذكور، في أفق تنظيم وقفات احتجاجية حاشدة، تستنكر استمرار بعض المتورطين في اقتعاد كراسي المسؤولية، والإشراف على تسيير الشأن المحلي، مستغلين في ذلك بطء وتيرة التحقيقات، وعدم تحريك المتابعات في شأن أزيد من 15 شكاية، تم وضعها من طرف الهيئة المذكورة ، امام الوكيل العام وبعده،على طاولة وزير العدل والحريات،الذي وعد بتسريع وتيرة التحقيق، ومتابعة كل من ثبت تورطه في نهب المال العام، لتبقى بعدها دار لقمان على حالها.
مظاهر الاستفزاز حسب بلاغ الهيئات المذكورة، وتنطع المتورطين الذين تحولوا إلى جيوب مقاومة لمناهضة كل من سولت له نفسه،إلقاء حجر في بركة ملفات الفساد الراكدة، امتدت لتطوق المحامي محمد الغلوسي رئيس الهيئة لوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش وعائلته،الذي أصبح في مرمى استهدافات" لوبي الفساد".
محاولات التضييق المذكورة،لم تر فيها هيئات وفعاليات المجتمع المراكشي، سوى محاولة"لاستهداف إرادة الأمة"، ومن ثمة الحث على ضرورة استمرار النهج المقاوم لكل مظاهر الفساد والإفساد، وتضافر جهود جميع القوى الوطنية، لوقف نزيف استمرار نهب المال العام، وسيادة منطق “فلوس اللبن،تايديهم زعطوط"، باعتبار مجمل هذه القضايا والملفات ، تدخل في صميم توقيف عجلة التنمية والتطور، وتعاكس إرادة الوطن والمواطنين، في وضع حد لكل مظاهر" المال السايب،تايعلم السرقة".