توضيح من مؤتمرات ومؤتمرين امتنعوا عن تقديم ترشيحاتهم لعضوية اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق ا

ووعيا منا بضرورة توفير كل الاجواء والظروف الملائمة لإحداث انطلاقة جديدة للجمعية ، تستطيع من خلالها مجابهة المشاكل التنظمية واداء رسالتها الحقوقية بشكل متقدم ونوعي في المجتمع دفاعا عن حقوق الانسان حماية ونهوضا ،و معالجة مختلف الاختلالات وإعادة النظر في اساليب تدبير قضايا الاختلاف برؤية جديدة تراعي خصوصية الاطار الحقوقي ووظيفته الاساسية وهويته المتميزة بعيدا عن اي استخدام او توظيف سياسي ضيق ولوقف النزيف
وإفراغ الجمعية من الأطر والطاقات الفاعلة واعتماد التجييش ولتصحيح المسار ووضع حد للعديد من الانزلاقات حكمتها المواقف السياسية بعيدا عن المرجعية الحقوقية...
انطلاقا من كل ذلك حرصنا كمؤتمرين وفعاليات حقوقية ساهمت تاريخيا في تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان وصيانتها والدفاع عنها ولعبت ادوارا اساسية وحاسمة في مسيرتها النضالية التاريخية الحافلة بالعطاء والتضحية،انخرطنا بشكل إيجابي و بصدق في تأمين مستقبل الجمعية رغم بروز العديد من المظاهر السلبية والمؤشرات المقلقة ،حرصنا قبل المؤتمر الوطني العاشروأثناءه المنعقد ببوزنيقة ايام 19-20-21 ابريل 2013 على تأكيد تلك الارادة داخل المؤتمر من خلال النقاش المسؤول والنقد الموضوعي لأداء الجمعية على جميع المستويات والتعاطي بإجابية رغبة في ان تسترجع الجمعية مكانتها وتطور تصوراتها وتتجاوز سلبياتها وتستعيد كل كفاءتها وأطرها بشكل يشجع الجميع على الانخراط في ورش جماعي لإعادة البناء والتجديد والتطوير.
لكن مع كامل الاسف تلك الارادة المعبر عنها والجهود التي بذلت جوبهت بعقلية متحجرة ونزعة هيمنية تقوم على التحكم والوصاية من خلال العديد من الممارسات سواء ما يتصل بشكل التعاطي مع القضايا الخلافية ومن ضمنها قضية الصحراء(على مستوى التدبيروليس الموقف) والمستجدات الاخيرة المرتبطة بمشروع توسيع اختصاصات المينورسو ، او موضوع الجماهيرية الذي يفسره الحزب المتحكم بتوسيع الانخراط بدون تكوين أو تأطير حقوقي واعتماد المنخرطات والمنخرطين ككتلة ناخبة تحت الطلب 'والهاجس التنظيمي العددي الفج وخلق فروع متعددة في نفس المدينة(العمالة) لضرب الفرع الاصلي غير المتحكم فيه والتوسع التنظيمي في الخارج دون و تشكيل الاجهزة المسيرة بشكل يقضي على اي بعد ديموقراطي وتعددي داخل الجمعية المغربية لحقوق الانسان وإختزال الموضوع في جوانب تقنية تستند على اغلبية عددية تم الحرص على الوصول اليها بمختلف الوسائل(بما فيها استعمال الكم العائلي) لترسيخ الممارسة الاقصائية والهيمنة الحزبية التي تتنافى مع متطلبات اطار حقوقي قوي بتعدديته وتنوعه, هذا التنوع الذي شكل مصدر اغناء وتطوير في تاريخ الجمعية وصمام أمان لحماية مبدأي الاستقلالية والديموقراطية. ولقد عكست نتائج انتخاب اللجنة الادارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للجمعية هذه الحقائق إذ تم إقصاء جميع المكونات والفعاليات غير المنتمية للنهج الديمقراطي أو التي لا تدور في فلكه رغم ترشح مناضليها مستبعدين حصول هذه المجزرة داخل جمعية حقوقية , مجزرة استنكرها جميع الغيورين الفعليين عن الجمعية ولم ينتش بهذا الانتصار/المجزرة إلا المتشبعين بالفكر الهيمني والإقصائي السياسوي الضيق المفتقد لبعد النظر.
لهذه الأسباب رفضنا تقديم ترشيحنا مادامت الجهة المتنفذة داخل الجمعية مصرة على الاستمرار على نفس النهج التحكمي والاقصائي وإدامة الازمة المستشرية داخل الجمعية رافضة إعادة البناء الجماعي المشترك للجمعية المغربية لحقوق الانسان. وليتحمل الحزب المهيمن مسؤوليته تجاه الجمعية واستقلاليتها ومآلها وتجاه الرأي العام الوطني والدولي بعد تفريطه في الفرصة التاريخية لسد أفواه أعداء حقوق الانسان في الداخل والخارج. والتاريخ بيننا.
مناضلات ومناضلون غيورون على الجمعية حاولوا إنقاذها دون جدوى