الحق في الصحة مسؤولية وطنية، تتطلب إلتزاما سياسيا وتعبئة مجتمعية

المسائية العربية
تحت شعار: "جميعا من أجل إقرار الحق في الصحة للجميع"، عقد "الإئتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب" جمعه التأسيسي يوم الاحد 29 شتنبر 2013، بمدينة طنجة ، بحضور42 منظمة حقوقية و نسائية و مهنية و نقابية، محلية و جهوية و وطنية، و كذلك باحثين و أساتذة جامعيين. و يعتبر هذا اللقاء محطة نوعية في مسار الإئتلاف الذي إبتدأ عمله منذ يوليوز 2009 من أجل إقرار الحق في الصحة.
من بين أهداف هذا الجمع العام التأسيسي:
. توسيع الإئتلاف ومأسسته؛
. وضع مخططه الإستراتيجي الوطني 2013-2016؛
. انتخاب هيآته التقريرية.
و تميز الجمع العام التأسيسي بالحوار الجاد و المسؤول لمكوناته الوطنية و الجهوية و المحلية التي عبرت عن انخراطها و إلتزامها بالعمل من أجل إقرار الحق في الصحة، باعتباره حقا أساسيا يرتبط ارتباطا مطلقا بالحق في الحياة، الذي تكفله جميع المواثق الدولية لحقوق الإنسان.
و كان اللقاء مناسبة للوقوف على الوضع الصحي المتردي من خلال المؤشرات التي تجعل المغرب في آخر مراتب التنمية البشرية جهويا و دوليا. و اعتبرالمشاركات و المشاركون مسألة الحق في الصحة مسؤولية وطنية، تتطلب إلتزاما سياسيا وتعبئة مجتمعية، وليست مسؤولية الوزارة المكلفة بتدبيرالقطاع وحدها.
و أسفر الجمع العام التأسيسي عن مجلس وطني الذي إنتخب سكريتارية وطنية وزعت مهامها كالتالي:
. منسقة الإئتلاف : فاطمة المغناوي
. نائبها: عزيز الغالي
. كاتبة عامة: نزهة أمزيان
. نائبها: أسعادي محمد
. أمين المال: سمير أيوب
. نائبه: يوسف مداسني
. مستشارات مكلفات بمهمة:
ü أمينة الكاني
ü فاطمة الربوز
ü يامنة الفاطمي
. و مستشارون مكلفون بمهمة:
ü إدريس أومحند
ü أحمد المنصوري
ü حسن الحيايني
ü رشيد القاطبي
ü عبد اللطيف قنجاع