المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية يسجل قلقه بخصوص التراجعات الأخيرة في مسودة مشاريع القوانين

انعقد يوم السبت 23 نونبر2013 بالرباط اجتماع للمجلس الإداري للمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية لتدارس بعض المواضيع التي تدخل في صلب أهدافه ، ولا سيما ما يتعلق بالنقاشات الدائرة الآن حول تنزيل الدستور في باب السلطة القضائية على مستوى مسودة مشروعي القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، المنشورين بالموقع الرسمي لوزارة العدل والحريات . وبعد النقاش والتداول بين أعضائه خلص إلى ما يلي:
- يسجل وبكل قلق عدم تجسيد المسودتين أعلاه للتنزيل الأمثل لمضامين الدستور في الشق المرتبط باستقلال السلطة القضائية، بما تضمنته من نواقص وخروقات دستورية سيتم الإعلان عنها لاحقا في مذكرة تفصيلية.
- مطالبته لكافة الجهات المعنية بإعداد هذه المشاريع والمصادقة عليها إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية وذلك باحترام إرادة الأمة في إقرار نصوص تنظيمية ضامنة لاستقلال حقيقي وفعلي للقضاء تكريسا لمكتسبات الوثيقة الدستورية لسنة 2011، مع استحضار المقاربة التشاركية والتفسير الديمقراطي للدستور.
وإيمانا منه بضرورة الإسهام في النقاش المجتمعي والحقوقي الدائر حاليا حول منظومة العدالة ببلادنا، فإنه يعلن للرأي العام عن تنظيمه ليوم دراسي يوم السبت 07 دجنبر 2013 سيعلن عن برنامجه في غضون الأيام القادمة.