هل تخرج ولاية أمن مراكش عن صمتها، وتعلن للرأي العام حقيقة ما يجري داخل بعض دوائرها الأمنية

أكدت مصادر مطلعة، أن ولاية الأمن بمراكش ، قامت وبناء على شكاية توصلت بها من طرف إحدى الجمعيات الحقوقية بمراكش، باستدعاء المسؤول الأمني الذي وجهت إليه أصابع الإتهام من طرف مشتكيين قالا أنهما تعرضا للابتزاز من قبله، حيث أجبرهما على دفع رشوة من أجل عدم متابعة قريبيهما.
ويذكر أن الشكاية التي توصلت بها ولاية الأمن تشير إلى أن مواطنين ( رجل وامرأة ) ادعيا أنهما أجبرا على تقديم رشوة للضابط المذكور بتاريخ 13 من شهر دجنبر الحالي، قدرها 9000.00 (تسعة ألاف درهم) بعدما طالبهما بمبلغ قدره 10.000.00 (عشرة ألاف دهرم)، أدت منها المشتكية فاطمة مقدم 5000، خمسة ألاف درهم، بينما دفع المشتكي محمد ضاهر 4000 آربعة ألاف درهم، وذلك بهدف عدم متابعة قريبين لهما. ا
وطبيعي أن تقف الأبحاث الجارية من طرف عناصر الفرقة الولائية عن الحقيقة، وتكشف صحة ما ورد على لسان المشتكيان من عدمه، قبل أن تتخذ الإجراءات الضرورية في حق من ثبت تورطه في الفساد.
هل تخرج ولاية أمن مراكش عن صمتها، وتعلن للرأي العام نتائج أبحاثها، أم تعتبر القضية أمرا داخليا، لا يحق الاطلاع على حيثياته من طرف الساكنة التي تتطلع إلى تخليق الحياة العامة، وتقريب الإدارة من المواطنين، والقطع مع عهد الاستبداد والابتزاز والرشوة وطبخ المحاضر.
محمد السعيد مازغ
الكلمة المفتاحية: ولاية أمن مراكش الرشوة الابتزاز مراكش