تفاصيل جلسة محاكمة دركي أيت اعميرة المتهم بالارتشاء، و المحكوم عليه ب:6 أشهر حبسا نافذا بابتدائية إنزكان

6 أشهر نافذة مع الغرامة هي الحكم الذي نزل بعدج زوال أول أمس الأربعاء على دركي ايت اعميرة بعد ضبطه متلبسا برشوة ألفي درهم، عقوبة لم ترق الطرف المشتكي، ويعتزم استئناف الحكم حتى يكون الدركي عبرة لكل من سولت له نفسه تأخير مصالح المواطنين من أجل ابتزازاهم. الدركي أدين بغرامة 5 آلاف درهما، وبمبلغ مماثل لفائدة المطالب بالحق المدني.
جلسة المحاكمة لم يحضرها محامي المشتكي المصطفى أمعزول، الذي استغرب كيف يتنازل محام عن قضية مصيرية تهم تخليق الحياة العامة، في العشرين دقيقة الأخيرة قبيل بدء مناقشة جوهر القضية،ودون أن يشرح لموكله أسباب ذلك، ما يطرح علامات استفهام. وبالمقابل آزر المشتكي الذي فجر هذه القضية، محامون عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
في جلسة المناقشة تشبت المشتكي مصطفى أمعزول بمتابعة الدركي بعد ضبطه متلبسا بالرشوة، وتشبث عند إعطاء الكلمة له بأقواله السابقة، فيما نفى دركي مركز أيت اعميرة، أن يكون تلقى أو قبل اي رشوة من المشتكي، متراجعا بذلك عن اعترافاته أمام مركز الدرك الملكي حيث يشتغل، وأمام النيابة العامة بإنزكان، حيث اعترف سابقا بكون مبلغ ألفي درهم الذي ضبط بحوزته مجرد هدية من الشخص المعني، وأنه لم يتسلمها تحت أي ضغط أو ابتزاز.
وكان هذا الدركي برتبة رقيب سقط في فخ نصبه له زملاؤه بالقيادة الجهوية للدرك الملكي، فقد ضبط متلبسا بتسلم رشوة ألفي درهم من مشتك يطالب بالاستماع إليه في محضر أحالته المحكمة على مركز أيت اعميرة، وقد ساومه الدركي مقابل القيام بهذه الخدمة.
اعتقال الرقيب جاء بعدما مارس الابتزاز على المواطن المصطفى أمعزول لمدة، من أجل الاستماع إلى شكايته المحالة على مركز درك أيت اعميرة من قبل النيابة العامة بابتدائية إنزكان بشأن نزاع بين بعض الساكنة بدوار تين عدي بأيت اعميرة، وسيدة يتهمونها بإغلاق طريق عمومية.
المشتكي رفقة الساكنة تقدموا أولا بشكاية لدى الحسين الوالي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، وتحت إشراف هذه الهيئة رفع المتضرر شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، الذي أمر بإجراء بحث أشرفت عناصر من القيادة الجهوية للدرك الملكي عليه، وتم الإيقاع به في حالة تلبس بتسلم ألفي درهما.
وكانت القضية عرفت تطورات متسارعة بعدما قامت القيادة الجهوية للدرك الملكي بايت اعميرة بإعفاء رئيس المركز، وإلحاقه بدون مهمة بسرية المركز الإقليمي للدرك الملكي ببيوكرى، وعلم أن مسؤولين بالقيادة العليا قدموا إلى أكادير للتقصي بشأن قضية اعتقال الرقيب متلبسا بالرشوة، وبناء على الأبحاث التي تمت مباشرتها تقرر إعفاء رئيس المركز وهو برتبة مساعد " أجودان “.