رؤية مجتمعية شاملة لإصلاح منظومة العدالة

وقد عرفت هذه التظاهرة حضور مجموعة من الفعاليات الاقتصادية والقانونية والمهنية من قضاة، ومحامون، وموثقون، وغيرهم..
وتأتي هذه الورشة في إطار المقاربة التشاركية التي ينهجها المركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط، واستشعارا منه بأهمية إصلاح المنظومة القضائية، حيث يشكل مجال عمله نشر ثقافة الحلول البديلة وفض المنازعات، وباعتبار حل المنازعات جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية، وان كان بشكل خاص.
أشغال الورشة افتتحت بكلمة المركز الدولي للوساطة والتحكيم، تلتها كلمة وزارة العدل والحريات، كما أشرف الدكتور طارق مصدق على تسير الجلسة مع تقديم عرض حول الوسائل البديلة لفض المنازعات، حيث أكد أنه بتطبيق هذه الوسائل هو سبيل لقضاء غير مكلف، وفعال في جميع مجالات الحياة الاجتماعية..
وإلى جانبه تناول الأستاذ أمين النابلي رئيس قسم التعاون بمديرية الدراسات والتعاون بوزارة العدل والحريات موضوعا بين فيه الخطوط العامة لإصلاح منظومة العدالة، حيث طرح مجموعة من التساؤلات حول دور الوسائل البديلة لفض المنازعات ومدى إمكانية هذه الوسائل في إصلاح منظومة العدالة التي تتعرض لانتقادات متزايدة من حيث أداء الجهاز القضائي بمختلف مكوناته..
كما بينت الأستاذة أسماء أومولود –جمعية المرأة القاضية بالدار البيضاء- في مداخلتها بأن اللجوء إلى الوسائل البديلة لفض المنازعات يعتبر مدخل أساسي للنجاعة القضائية وهو السبيل الأمثل لقضاء نزيه وفعال في كل متطلباته..
كما أوضح الدكتور محمد مهدي زرهوني السلموني وهو خبير دولي في التحكيم بأهمية التحكيم المؤسسي باعتباره يساهم في تحسين مناخ الأعمال وفض المنازعات خارج قضاء الدولة..
وفي نفس السياق بين الأستاذ حسن اليحياوي وهو قاض بالمحكمة الإدارية بالرباط أهمية الوسائل البديلة لفض المنازعات على أنها تجسد قواعد العدل وقضاء القرب..
كما اختتمت الورشة بمناقشة عامة وشاملة لكل المواضيع التي تم إلقائها..