أكّد وزير العدل محمّد النّاصري بأنّ ورش إصلاح القضاء المغربي يراهن على الوسائل الودّية من أجل فضّ المنازعات، من وساطة وتحكيم وصلح، من أجل تسريع تسوية التزاعات التي توجه للهيئات القضائية للبتّ فيها، موردا بأنّ عناية كبيرة تولى لهذه الوسائل البديلة لكونها قادرة على إفراز نتائج مُرضية وسريعة وفعّالة خصوصا ضمن الميدان التجاري والمنازعات التي تنشب بين المستثمرين.. قارنا بين تدفّق رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية على المملكة والإلمام بهذه الوسائل البديلة الودّية التي قرّرت جامعة محمّد الأوّل، عبر كلّتها متعدّدة التخصصات بالنّاظور، التطرق إليها ضمن ندوة دولية تفعّل على مساحة زمنية من يومين بالقاعة المتعدّدة التخصّصات للمركب الثقافي بالنّاظور. كلمة وزير العدل تُليت من لدن رئيس المحكمة الابتدائية بالنّاظور الذي توصّل بها على دعامة مكتوبة قبل أن يعرضها صباح يوم أمس أمام الحاضرين ضمن الجلسة الافتتاحية بعد اعتذار النّاصري عن الحضور، إذ تمّ التنصيص ضمن كلمة وزير العدل على أهمّية النظام القانوني للوساطة الإتفاقية في القانون المغربي رقم 08.05 والعزم على تعميم ثقافة الاعتماد على الوسائل الودّية من أجل فض المنازعات المختلفة التي تنال منها النزاعات الأسرية موقعا جوهريا.. مثمّنا دور الجامعات والكلّيات في خلق إحاطات دراسية بالموضوع. جلسة افتتاح الندوة الدولية للوسائل الودّية من أجل فض المنازعات، التي انطلقت أمس الخميس وتُختتم اليوم الجمعة، تخلّف عنها وزير العدل محمّد النّاصري إلى جوار أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعلي بلحاج رئيس مجلس الجهة الشرقية، إضافة لعدد كبير من المسؤولين الإقليميين والمحلّيين بالنّاظور الذي اعتمدوا إيكال كلماتهم بالمناسبة إلى أعضاء ضمن المؤسّسات التي يرأسونها.. ما خلق إحراجا بارزا للجنة المنظّمة للموعد. برنامج الندوة يعرف مشاركة عدد من الأساتذة المختصّين القادمين من عدّة مؤسّسات جامعية مغربية إلى جانب أساتذة آخرين ممثلين لجامعتي زوريخ السويسرية وكان الفرنسية، وجامعة آل البيت بالمملكة الأردنية الهاشمية وجامعة عمان من سلطة عمان وجامعة مدريد بإسبانيا، وجامعة وهران بالجزائر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، و كلية الشريعة والدراسات الإسلامية لجامعة قطر، وأساتذة عن عدد من هيئات المحامين ومسؤولين بمحاكم تجارية مغربية.. إذ يُرتقب أن يتمّ من خلال الجلسات الثمان المبرمجة التطرّق إلى الوساطة بين التأسيس النظري والواقع العملي، و قواعد وإجراءات التحكيم، و القضاء والتحكيم، و آليات التحكيم الدولي، إضافة لحل المنازعات الدولية المختلفة عبر التحكيم، و دور الصلح في إنهاء المنازعات الأسرية، و دور الصلح في إنهاء النزاعات الإجتماعية، و الصلح والمنازعات المختلفة، وذلك قبل الخروج بتوصيات تدرج في جلسة ختامية لتُصاغ في وثيقة صادرة عن الندوة المُقامة بالنّاظور. *أخبار اليوم المغربية
