نريد حلا..

تسأل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مثلما تسأل وزارة الشباب والرياضة الوصي المباشر عن القطاع على الذي تم الوصول إليه من قرارات عملية للخروج من النفق المعتم الذي أدخلنا فيه تدبير مستهجن وتسبب في نزول قرار لجنة الطوارئ على الرؤوس، قرار نزع الشرعية عن الجمع العام الذي عقدته جامعة كرة القدم يوم عاشر نونبر وخلاله صدرت عن مشهدنا الكروي صورا مشينة وانتخبت السيد فوزي لقجع رئيسا جديدا للجامعة.
يفترض أن نكون قد فهمنا أن ما إعترضت عليه الفيفا ودعت على ضوئه لجنة طوارئها لتجتمع على عجل وتصدر قرارا مؤسسا في طبيعته على بنود صريحة في القانون الأساسي للفيفا والذي يتصدى بعدم الإعتراف لكل ما هو خروج عن النص أولا ثم بتجميد العضوية ثانيا، يفترض أن نكون قد فهمنا أن الفيفا رأت في انعقاد الجمع العام العادي للجامعة برغم رسائل التوسل والإلتماس أولا والتهديد والوعيد ثانيا نوعا من ضرب المساطر ونوعا من التمرد على اللوائح، فقد كان من الضروري أن يمر النظام الأساسي للجامعة على اللجنة القانونية للفيفا ليخضع للإفتحاص ولمطابقته مع النظام النموذجي الذي عممته الفيفا على الجامعات والإتحادات الوطنية والأهلية منذ سنة 2005، والحصول بالتالي على الضوء الأخضر لعقد الجمعين العام والإستثنائي.
وإذا كان من العبث وإهدار الوقت التفتيش في السراديب المظلمة عن المتهمين بممارسة لعبة الوشاية بخبث، فإن ما هو جدير بالنقاش أن نخرج الجامعة في زمن حرج ودقيق ومفصلي من النفق الذي دخلته مع عدم إعتراف الفيفا بانتخاب السيد فوزي لقجع رئيسا للجامعة لأسباب قانونية لا خلاف عليها ومع إصرار السيد علي الفاسي الفهري على عدم العودة إلى رئاسة الجامعة ولو لوقت إضافي تنزيلا لقرار الفيفا، فمن يقول أن النائب الأول للرئيس (عبد الله غلام) هو من يجب أن يقود الجامعة إلى مطابقة النظام الأساسي للجامعة مع النظام النموذجي للفيفا ومن تم الدعوة لجمعين آخرين إستثنائي وعادي للمصادقة على النظام الأساسي المحين والمصادق عليه من طرف الفيفا ومن طرف الجهاز الوصي ولانتخاب إدارة جديدة للجامعة، ومن يقول أن الفراغ التسييري الذي يهدد الجامعة لإصرار علي الفاسي الفهري ومن ينوبون عنه على عدم تحمل المسؤولية، قد يفضي إلى تشكيل لجنة مؤقتة تتدبر كل الأوراش الإستعجالية للجامعة في آماد زمنية لا تتعدى الستة أشهر، وأيا كانت المخارج الممكنة لمغادرة النفق، فإن قوة واستراتيجية الأوراش التي تعطل فيها العمل وبالخصوص ورش الفريق الوطني الذي يعيش إلى اليوم بدون ربان وبدون خارطة طريق، تستدعي حلا متوافقا عليه لا يتعارض مع أحكام القانون ولا يزيد في تعميق الشرخ الموجود مع الإتحاد الدولي لكرة القدم، وأعتقد أن ما هو موجود من كفاءات لا يمكن أن يعجزنا عن إيجاد حلول سريعة وناجعة لعلاج الصدع الحالي، نحن من كنا نراهن على الجامعة بإدارتها الجديدة للقطع مع ما أورثه سوء التدبير وضعف المقاربات والتخاذل في تطبيق أحكام القانون من ممارسات غير إحترافية سببها أن أبواب الأندية شرعت على مصراعيها ليدخلها أناس لا مؤهلات فكرية ورياضية لهم ولا شغف لهم لتسيير الأندية التي هي قاعدة للهرم الكروي والرياضي.
قبل أن نبدأ باسم القانون وباسم مصلحة الوطن تنظيف البيت الكروي من العناكب ومن الذين يسيؤون للقيم الكروية والإحترافية، يجب أن نجد ما به نضع نهاية للمأساة ونطوي صفحة جديدة من كتاب الوجع.
إلى أين تسير الجيش بجماهيرها وبتاريخها؟
نطرح السؤال حزنا وقد إنقضى الثلث الأول للبطولة الإحترافية وفريق الجيش يكمل المباراة العاشرة من دون أن يقدم ما يبرر ما أنجزه من إنتدبات قيل أنها وازنة وما حققه الموسم الماضي عندما حل بالإستحقاق الكامل وصيفا للبطل، فالجيش الذي كرر عادة العروض السيئة التي دأب عليها منذ بداية الموسم الحالي عندما واجه الوداد الفاسي أول أمس السبت، إنهزم للمرة الخامسة هذا الموسم وللمرة الثالثة بالميدان ولم يحصل مع إدارة رشيد الطوسي للمباريات الخمس الأخيرة سوى على نقطتين من أصل 15 نقطة ممكنة، ولا أحد على الإطلاق يمكن أن يعترض على أن ما أنجزه الجيش في الثلث الأول من البطولة كان كارثيا بكل المقاييس.
عندما لا يكون الجيش واقعا تحث تأثير أزمة مالية، هو من ينفرد عن كل أندية البطولة الإحترافية بتوازناته المالية، فإنه يكون من الضروري التعمق في البحث عن مسببات هذا النزيف الخطير، في محاولة سريعة إلى القطع كليا مع الأداء الضعيف الذي يبرر النتائج المتهالكة وبعده التوجه إلى العمق لمعرفة جوانب القصور التي لها طبيعة تقنية تتعلق أساسا بالقناعات التقنية التي على أساسها أنجز الجيش إنتذاباته، والتي يبدو أنها لم تعد صالحة لا هي ولا من خطط لها.