بسبب الخلافات مع قطر.. السعودية تلغي ترخيص شبكة بي.إن سبور

قالت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية يوم الثلاثاء إنها ألغت بشكل نهائي ترخيص شبكة قنوات (بي.إن سبور) والتي منع بثها في المملكة منذ منتصف 2017 بسبب الخلافات مع قطر.
وأوضحت الهيئة في بيان عبر موقعها على الانترنت أنها فرضت غرامة على (بي.إن سبور) بقيمة عشرة ملايين ريال (2.67 مليون دولار) بسبب الممارسات "التي تخالف نظام المنافسة".
وتملك بي.إن سبور حقوق بث العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في العالم وكذلك في المنطقة.
وتم إيقاف بث (بي.إن سبور) في السعودية بعد أن قطعت الرياض وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو 2017 بسبب دعم الدوحة المزعوم للإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.
وقالت الهيئة العامة للمنافسة إنه تبين لها "إساءة استغلال (بي.إن سبور) لوضعها المهيمن متمثلا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أوروبا لكرة القدم 2016".
وقال متحدث باسم مجموعة بي.إن الإعلامية في بيان "منع بي.إن من استغلال حقوقها بالطريقة العادية التي تتبعها كل الشبكات الرياضية والترفيهية حول العالم، وبالتأكيد مثل كل شبكات البث العاملة في السوق السعودية، قرار سخيف على كل الأصعدة".
وفي 2018، قدمت قطر شكوى أمام منظمة التجارة العالمية قائلة إن السعودية تمنع بث (بي.إن سبور) في المملكة، مضيفة أنها رفضت اتخاذ إجراءات فعالة ضد القرصنة المزعومة على محتواها من قبل شبكة (بي.أوت كيو).
وقضت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية الشهر الماضي بأن السعودية انتهكت اللوائح العالمية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية بعدم اتخاذها إجراءات ضد (بي.أوت كيو)، وفي المقابل أيدتوجهة النظر السعودية بأن باستطاعتها منع الشبكة القطرية من الحصول على استشارات قانونية في المملكة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وقال المتحدث باسم بي.إن إن قرار الهيئة العامة للمنافسة هو نتيجة إجراءات قانونية "انتهكت بصورة متكررة حقوق بي.إن في ضمان إجراءات عادلة".
ويتوفر بث (بي.أوت كيو) على نطاق واسع في السعودية لكن الرياض قالت مرارا وتكرارا إن هذه الشبكة لا تتخذ من السعودية مقرا لها وإنها ملتزمة بحماية الملكية الفكرية.