تحول بعض المنخرطين إلى «حياحة» خلال الجموع العامة لبعض الأندية، حيث اصبحوا يقومون بإرهاب كل حاول مناقشة بعض النقط المتعلقة بجدول الأعمال أو انتقاد عمل المكتب المسير، فيما تبنت مجموعة ثانية أسلوب زرع الفوضى والبلبلة داخل القاعة المخصصة لهذه الجموع، في محاولة منها إلى تغليب مصلحة فئة على حساب أخرى لأهداف شخصية. ويعرف الجميع أن أغلب هؤلاء «الحياحة» هم من المنخرطين الذين يتم تسخيرهم في الجموع العامة من طرف بعض الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى المكتب المسير، وذلك من خلال تأدية واجب الإنخراط ودعوتهم إلى الولائم لكي ينالوا عطفهم وهي عادة أصبحت مالوفة داخل الجموع العامة لبعض الاندية المعروفة. ولعل ما عايناه خلال الجمع العام الأخير لفريق الرجاء البيضاوي نموذج صارخ لهؤلاء «الحياحة» الذين اثاروا كل انواع الصخب والفوضى بسبب خلافات حول بعض النقاط في طريقة وآلية الانتخاب، خصوصا حول منح الرئيس حنات صلاحية اختيار الثلث بالنسبة للمكتب المسير الجديد. هذا المشهد الذي عرفه الجمع العام للرجاء والذي يعد بحق الكثيرين من أسوإ الجموع العامة التي شهدها الفريق في السنوات الأخيرة، يحيلنا إلى قضية المنخرط والدور الذي يجب أن يلعبه في إطار العصبة الإحترافية، خصوصا أن بعض الفرق تستعد لتغيير جلدها من جمعية رياضية إلى شركة، وهو موضوع يجب أن تعيد فيه الجامعة النظر بعد أن قامت بالعديد من الإصلاحات والتي ترمي من ورائها إلى إدخال تغييرات جذرية على هذه اللعبة. فالجامعة أغفلت موضوعا بالغ الأهمية داخل المنضومة الكروية، ويتعلق الأمر بقانون المنخرط الذي ظل يراوح مكانه منذ العمل به منتصف التسعينات، والذي كان سببا في إحداث ثورة داخل المكاتب المسيرة للأندية الكبيرة، وإن كان قد قدم خدم جهات معينة من خلال منحها سلطة القرار. واليوم نجد العديد من الأصوات بدأت تطالب بتغيير هذا القانون كما هو الحال بالنسبة لقانون اللاعب، على اعتبار أن ذلك أصبح متجاوزا، وبالتالي فهو لايخدم مصالح الأندية في ظل الطفرة التي تعيشها كرة القدم الوطنية التي تستعد للإنتقال إلى العصبة الإحترافية في أفق 2012. فأغلب المسيرين يتعاملون مع المنخرط كورقة انتخابية يتم بها العمل خلال يوم الجمع العام وتنتهي صلاحيتها بعد ذلك، لأنه بمثابة «فيتو» يمكن أن يقرر في مصير الجموع العامة، ولو على حساب الديمقراطية والمشروعية، وإن كانت أغلب هذه الجموع إن لم نقل جلها تفتقد لهذين العاملين، حيث تتمخض عن مكاتب مطبوخة تخدم مصالحها لا أكثر. يمكن القول أن المشاكل التي تعيشها مجموعة من الأندية سببها الرئيسي المنخرطون الذين انقادوا وراء نزواتهم الشخصية على حساب المصلحة العامة للفريق، وقاموا باختيار مكاتب مسيرة على المقاس دون مراعاة العواقب الوخيمة التي من شأنها أن تكون سببا في دخول الأندية في دوامة لايمكن الخروج منها بسهولة. حان الوقت لكي تعمل الأندية على الحد من التعامل مع هذه الطينة من المنخرطين التي يبقى همها هو الحصول على بطاقة الإنخراط من أجل الحضور الدائم لمباريات البطولة دون العمل على تقديم الإضافات المرجوة داخل الفرق التي تنتمي إليها، باعتبار أنهم وسيلة تستعمل في أيدي أصحابها لاغير. هناك العديد من المكاتب المسيرة كانت ضحية مزاحية هذه الكائنات التي أصبحت تتناسل يوما بعد يوم داخل الأندية التي لم تستطع أن ترفع من سومة الإنخراط، وباتت تهدد هذه الأجهزة بالتنحي في حالة إذا ما لم تستجب لمتطلباتها ونزواتها الشخصية في بعض الأحيان فالجامعة مطالبة من أي وقت مضى بتغيير قانون المنخرط وجعله يواكب التطورات التي تعرفها هذه الرياضة الأكثر شعبية ببلادنا، باعتبار أن أغلب المتتبعين للمشهد الكوري يرون أن المشاكل التي تعيشها الأندية سببها الرئيسي هم المنخرطون، لايعقل أن يؤدي كل واحد مبلغ الإنخراط ويتحكم في مصير فريق برمته، وهذا وضع لم تعد تتحمله الجماهير الرياضية التي ما فتئت تطالب بإلغاء هذا القانون أو تعديله لكونه أصبح سيفا مسلطا على رقاب الأندية.
