تحليل رياضي I هل يحد القانون الجديد من سلطة "المنخرط" داخل الجموع العامة لأندية الكرة؟

تكشف الطريقة التي تدار بها الجموع العامة لأندية البطولة الاحترافية، وباقي الأقسام الأخرى خللا كبيرا على مستوى اعتماد الآلية الديموقراطية التي يذبحها منخرطون لا رابط بينهم وبين الكرة غير المصلحة والانتفاع.
إسترزاق، ومقالب، وقوانين تسن دون رادع ومن دون موافقة الجامعة باعتبارها المشرع الأساسي، كلها أمور تساهم في حفظ وصيانة مصالح رؤساء يتمسكون بكرسي الرئاسة رافضين التخلي عنها.
الوزارة الوصية انتبهت لواحدة من المعضلات التي تقف بوجه تطور الممارسة الكروية، حيث تم التصديق على قانون سيحد من صلاحية المنخرطين لتوسيع أدوار المكاتب المديرية.
في المتابعة التالية لموقع "لكم " يفتح الموقع هذا "الطابو" ويكشف النقاب عن الدور السلبي للمنخرط في جموع عامة "مخدومة" افتقدت لغاياتها ومقاصدها.
جموع "مخدومة"
هذا هو واقع الجموع العامة داخل الأندية الوطنية، وهي جموع يبدو ظاهرها شفافا بتلاوة التقريرين الأدبي والمالي وعرضهما للنقاش والتداول، لكن الخفي الأعظم داخل المعادلة يكشف الكثير من السلبيات والمساوئ.
جموع مستنسخة ترسخ لثقافة "الاسترزاق" التي يمارسها المنخرط الذي يأتي للجمع بهدف التصفيق والتصديق على بقاء "السيد الرئيس"، والمقابل معلوم بطبيعة الحال مع استثناء عينة قليلة جدا من المنخرطين ما يزالون محافظين على دورهم الطبيعي ومتقيدين بضوابط الممارسة النظيفة والنقد البناء.
واقع الفرق بالبطولة الاحترافية يشهد على هذا النمط من الجموع المسيئة للعبة، والمسيء أيضا لواجهة الكرة المغربية المليئة بالخدوش في ظل سيطرة مؤسسة المنخرط، على المشهد وتحكمها في رقابة ومستقبل الفرق بل والحكم على الجماهير الواسعة وانتظاراتها باليأس والحالات كثيرة شاهدة على هذه السطوة.
عصابات بجلباب المنخرط
قد يبدو الوصف قاسيا بعض الشيء، لكن الذين إعتصرتهم الغيرة على ما يجري ويدور وعلى مآل الكثير من الأندية بسبب هذه الفئة التي تنامت أدوارها في الجموع العامة التي كان اللاعبون في السابق هم المعنيون باختيار الرئيس ومن يرافقه، يؤكدون على أن فئة عريضة من المنخرطين هم فعلا بجلباب وثوب العصابات.
مزايدات وصفقات سرية وتعويضات مجزية عن الأدوار التي يلعبونها تجد طريقها إليهم وكل ذلك لخدمة الرئيس الماسك بزمام الأمور وناصيتها والرافض رفضا مطلقا ترك الكرسي الذي استلذه بما ربحه من ورائه من امتيازات صريحة.
وبعد أن اهتدت الكثير من الفرق والقصد رؤساؤها لتقنية رفع سومة الانخراط، استبشر البعض خيرا اعتقادا منهم أن العملية ستساهم في تقنين دور المنخرط لتفتح المجال أمام مقتدرين ووجوه محترمة لتحظى بالصفة وهو ما لم يتم، حيث لجأ أغلب رؤساء الأندية لأداء قيمة الانخراط بطرق ملتوية عن المنخرط «الكومبارس» وصد الطريق باسم الصلاحيات الواسعة المخولة دائما للرئيس في وجه وجوه تسعى للعب دور أكثر إيجابية ومصداقية برفض انخراطه وكثيرة هي الحالات الشاهدة على الوضع.
"حياحة " و"كومبارس"
المثير في الأمر أن الكشوفات المالية للأندية وهي تقدم مساهمات واجب الانخراط في الميزانية السنوية للنادي، تتحدث عن نسبة ضئيلة ومساهمة خجولة لا تتعدى في الغالب 2 بالمائة من الميزانية السنوية للفريق.
وعلى الرغم من كون مساهمتهم المالية لا تسمن ولا تغني الفريق من جوع كلما داهمته أزمات مالية خانقة، إلا أن أدوارهم تتعدى حجم ما يساهمون به.
وتقدم وقائع الأندية الكثير من نماذج منخرطين في ثوب «الحياحة» المتحكمين في انتداب المدرب الفلاني والتخلي عن الآخر، ولعل وضع مدرب أولمبيك آسفي يوسف فرتوت الذي ساعد القرش على ضمان بقائه بالصفوة، يشهد من خلال تقرير منخرطين طالبوا بإقالة فورية للمدرب، وهو الدور الذي مارسوه في فترة سابقة مع لمريني.
ويلجأ المنخرط في كثير من الأحيان للعب دور «الحياح» من المدرجات باستقطاب مناصرين له لاستهداف لاعب ما أو رئيس الفريق كلما ابتعد الأخير عن هذه الفئة ولم يقم بمراضاتها بالشكل المطلوب.
وكي يكتمل دورهم فهم من يخطط للجموع العامة، ويهندس لها وهم من يتألف في قالب واحد لدعم الرئيس يوم الجمع ودائما بلغة «الحياحة» المكشوفة والتي لم تعد تنطلي على أحد برفع صوت الانتقاد أمام الصحافة ومباركة الرئيس لاحقا في نفس الجمع بالتصفيق.
قانون جديد
بعد ارتفاع أصوات التظلمات والشكاوي، وبفعل الرغبة الجامحة والفعلية في تحويل الفرق لمقاولات أو شركات مؤسسة تدار بطرق ديموقراطية، حملت الديباجة الجديدة لقانون التربية البدنية المعدل إشارات إيجابية في ما يخص طريقة التعاطي مع الجموع العامة وإحداث تغييرات جذرية على بنيتها وشكلها.
النصوص التطبيقية التي يمكن للفرق تفعليها بداية من الموسم الحالي وهو ما سارت عليه فعلا فرق الجيش الملكي والفتح وأولمبيك آسفي، ستجعل من الجموع العامة مناسبة للتلاقي وتقديم الاقتراحات ومناقشة عروض بخصوص موسم الفريق، دون أن تكون لهذه الجموع قوة فعلية أو يد طولى على مستوى تنصيب الرؤساء.
القانون الجديد في مادته الثامنة وحتى التاسعة يخول المكتب المديري صلاحيات واسعة سيباشر من خلالها دوره الفعلي على مستوى تسمية رئيس كل الفروع، وكرة القدم بطبيعة الحال الفرع الأهم داخلها.
بهذا الشكل سيتقلص دور المنخرطين وستظهر حقيقة مؤلمة، وهي تقلص عددهم بسبب انحصار دورهم وصلاحياتهم، وسيصبح اسم المنخرط الجديد «المنخرط المتبرع»، حيث لا يجوز له تخطي هذه الحدود والهوامش بعد أن عاث في السنوات الأخيرة فسادا في جموع جعلته المخطط الأول والرئيسي لخارطة طريقها حتى وإن كانت ضد أحلام الجماهير العريضة.