الإطلاع على سير العصبة الإحترافية ومديرية مراقبة تدبير الأندية أنهى موفدو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مهمة رسمية في كل من فرنساوبلجيكا، حيث اطلعوا في زيارة ميدانية إلى المؤسسات القائمة على الشأن الكروي، على الطرق التي يدبر بها الفرنسيون والبلجيكيون الإحتراف، وكان الوفد المكون من أحمد غايبي رئيس لجنة المسابقات والتحكيم والبرمجة، وعبد الله غلام نائب رئيس الجامعة وامحمد الزغاري المستشار الخاص لعلي الفاسي الفهري في شؤون الكرة، قد توقف في ثلاث محطات أساسية في كل بلد، وهي الجامعة الفرنسية والعصبة الإحترافية ومديرية مراقبة الأندية الإحترافية، نفس المحطات في بلجيكا مع زيارة تفقدية لناديين ويتعلق الأمر بسطاندار دو لييج وأندرليخت لاسيما في الشق المتعلق بمراكز التكوين. واكتفى عبد الله غلام بزيارة المؤسسات الفرنسية، ليعود إلى الدارالبيضاء، بينما تابع الزغاري وغايبي رحلتهما إلى بلجيكا. وكان الهدف الأساسي من زيارة الرئيس السابق للرجاء إلى مديرية المراقبة هو الوقوف على إمكانية نقل التجربة الفرنسية إلى البطولة الإحترافية المغربية. وقال أحمد غايبي، الذي قدم عرضا أمام الفرنسيين حول الخطوات التي قطعها المغرب في درب الإحتراف، في تصريح ل «المنتخب» إن مديرية مراقبة تدبير الأندية المغربية لشأنها المالي أصبح مطلبا استعجاليا، وأضاف أن المديرية التي ستتكون من مجموعة من الخبراء في المجال المحاسباتي ومن فقهاء الحكامة الرياضية، وستكون مستقلة عن العصبة التي لم يحسم بعد في مكانها بين الدارالبيضاء والرباط، والتي سيعهد إليها بتتبع التدبير اليومي للأمور المالية للأندية والوقوف على مدى تنفيذ دفتر التحملات، وما إذا كانت الأندية مستعدة للدخول إلى عالم الإحتراف أم أنها غير مؤهلة للإنضمام إلى بطولة المحترفين. ومن خلال العروض المقدمة من طرف أحد خبراء مديرية المراقبة، فإن الضرورة تستدعي المرور عبر مجموعة من المراحل، أولها المسلك القانوني الذي يلزم الجهاز الوصي بضم المديرية إلى هياكله عبر سند قانوني، وتحديد مهام المراقبين ورسم أهداف تدخلاتهم، التي تتلخص في مراقبة الوضعية القانونية والمالية للأندية المحترفة، كما تشرف المديرية على الإستثمارات الموجودة في المشهد الكروي وما إذا كانت تضمن للأندية المستثمرة الإستمرار في البطولة، وخلافا لما كان سائدا فإن دور المراقبة لا ينحصر في الافتحاص المالي لأن الأمر موكول لمكاتب خبراء المحاسبة المعتمدين لهذه الغاية، بل بمراقبة سبل التدبير والتأكد من صحة البيانات، وغيرها من الإلتزامات المحددة في إطار قانوني، والتي ترمي حسب المسؤولين الفرنسيين إلى تكريس الروح الرياضية المالية. وقال غايبي إن لجنة ستنكب في الأيام القادمة على إعداد مشروع إنشاء مديرية المراقبة، خاصة وأن الفرق في حاجة لمن يتتبع مسارها في التدبير، وبعد عرض المشروع على رئيس الجامعة سيتم إدراجه في الجمع العام قبل الشروع فيه، قبل منتصف الموسم الرياضي، مضيفا أن الحاجة ماسة إلى إدارة قوية قادرة على وضع ثوابت حقيقية للإحتراف، مع الإعتماد على خمسة خبراء في الحسابات خلال انطلاقة المشروع. وحول ما إذا كان انتماء الرئيس المحتمل لجهاز المراقبة عبد الله غلام، للرجاء البيضاوي من شأنه أن يحول دون مراقبة الوداد على سبيل الإفتراض، قال غايبي إن الرئيس ليس هو من يراقب الأندية، بل لكل ملف مراقبين لهم كامل الصلاحية في اتخاذ القرار والرئيس لا يحق له الطعن في قرارات الخبراء الذين يشتغلون بانسجام تام مع الرئاسة، وأضاف أن جهاز المراقبة سيخفف من الحمل الذي تتحمله الجامعة خاصة اللجنة التي يرأسها.
