شمس الحقيقة

الغضب الساطع آت
كل غضبة بالإنفعال والإحتجاج وراءها حوار إقناع لإراحة الضمير، وعادة ما تنزل الغضبة إلى الإسترخاء والهدنة وقبول الحدث والقانون رغما عن الذين كانوا يعيشون في التدبير الهاوي..
وأي تقنين للعبة بالتدرج لا يمكن أن يحدث غضبا ساطعا للأندية، بل هو تحول استراتيجي لعقلنة المجال بإدارته ورجاله وهياكله، كما لا يمكن أن يكون تهربا من المسؤولية ما دام أي رئيس للنادي قادر على مسايرة ثورة التغيير، ومحترما لروح قانون الدولة..
ومثلما أغضب قانون اللاعب أندية الكرة من طلب الجامعة المحدثة لذلك بضغط من الإتحاد الدولي لكرة القدم لجعل قانون العقد ملزما للإحتراف، سرعان ما قبله رؤساء الأندية كمرحلة تغيير مريحة أكثر منها تعقيدا، وتحول بعدها الغضب إلى صفاء ذوَّب كل الخلافات في هذا الشأن، مثلما قوبل دخول الإحتراف بالمغرب بترحاب كبير احتراما لهيكل دفتر التحملات مع أن الإحتراف في قالبه العام أصعب بكثير في الرجات والإنفعالات والغضبات في ترسانته القانونية مقارنة مع إحداث قانون اللاعب أو الضريبة على الدخل، ولا يعقل أن تظل الغضبات ساطعة كل مرة لأن في ترسيخ عملية الإحتراف بحذافيره تدريجيا هو نجاح جوهري لأشواط إخترقت جدار الهواية المرتجلة، ونجاح جوهري لايقاف النادي على رجله القانونية مع اقترابه النموذجي للتحول إلى مقاولة..
وإن كان فرض الضريبة على الدخل للرياضيين جدّدَ كحدث ذات الرجة الإحتجاجية والإنفعالية من الأندية وهي التي تكاثفت عليها مراحل التغيير تباعا في الهيكلة القانونية، فهو ضامن أساسي لحقوق الرياضيين في التغطية الإجتماعية (الصحة والتقاعد) قياسا مع عمر الكرة القصير للاعب خلافا لعمر موظفي الدولة الطويل في الإدارة، وواجب وطني يؤدي للدولة ضرائبها دون أي تهرب مطلق، وسيساهم فوق ذلك تخليقا طبيعيا للممارسة والتدبير الرياضي، وسيعطي للأندية قيمة مضافة في الدعم التي تطالب به الدولة لرفع مداخيلها وميزانياتها العامة انطلاقا من مطالبة فرق الأغلبية والمعارضة داخل مجلس النواب الرفع من الميزانية المخصصة لقطاع الشباب والرياضة الخميس الماضي، وهو ذات المطلب الموحد الذي نادى به كافة الأندية باستحضار مخصصات مالية كما هو معمول به بقطاعات أخرى، علما أن مقاس الأندية في تدبير الموسم الرياضي غير متكافئ في المالية العامة والإحتضان والإشهار، لكن هذا لا يعفي من أداء الضريبة على شركاء اللعبة كمتقاضين لرواتب عليا وبنسب كبيرة داخل الأندية مع استثناءات مفروض فيها أن تعفى من الضريبة لتدني الرواتب الشهرية (كالخميسات مثلا).. وعندما تطرح الضريبة على الدخل كقانون يسري على كافة المواطنين على حد سواء وبلا استثناء بين موظف ورياضي رغم أن أجور الرياضيين والمدربين تعلو بكثير أجور خارجي السلم من موظفي الدولة، والنادي لن يجد مشكلة في ذلك لأنه دقق في أجور اللاعبين ولن يزيد عنها إلا إذا تلقى دعما إضافيا من الدولة، وما يهم في أصل القضية هو الأندية شبه الميتة في الأداء الأجري للاعبين، ومفروض فيها أن تكون مدعمة بالقوة من مجالسها البلدية والإقليمية وباحثة عن تمويل إضافي من الإستشهار لتتكافأ نسبيا ولو أن كل المجالس البلدية بالمغرب غير متكافئة أصلا في الميزانيات، لكن هذا الإجراء الضريبي سيفرض لاحقا رقما موحدا في عامة المجالس لتأدية الدعم في الوقت والتاريخ المحدد لبداية الموسم، وليس الإنتظار لأشهر حتى تموت الأندية واقفة من دون صنبور مفتوح لاستسقائها كإشكالية لا بد أن تراعيها وزاة الداخلية للتحكم في الجماعات والمجالس البلدية من أجل مراعاة المجال الرياضي كأولوية..
الضريبة على الدخل، ليست مشكلة مطلقا في المجال الرياضي.. وكل ممارس هو مع الواجب ما دام يربح كثيرا خارج أو داخل المغرب، لكنه مطالب بمصير عمر ضمانه الإجتماعي وحقوقه، ولن يكون إلا متفائلاً بالإجراء الحكومي شريطة أن تكون الضريبة على الدخل متضمنة في العقود الموقعة بين الشغل والمشغل.. ولا أعتقد أن دراسة هذا القانون لدى مسيري الأندية يدخل في إطار تحول النادي إلى شركة الآن، لأن تسديد الضريبة على دخل الرياضيين ليست مرتبطة بمشروع الشركة كتحول قادم أقول عنه غضبة ساطعة بعد الضريبة على القيمة المضافة.. أما الآن فلن تتأثر الأندية بالضريبة على دخل اللاعبين، لأن الأجور المؤداة عنها في العقود ملزمة على تأدية اللاعب والمدرب ضريبة أجره وليس النادي هو من يؤدي ضريبة اللاعب والمدرب.