جامعة الكرة تحسمها وتقرر رسميا العمل بهذا النظام

عقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مساء امس الثلاثاء 28 نونبر 2017، اجتماعا بمقر الجامعة برئاسة السيد فوزي لقجع.
في بداية هذا الاجتماع، رحب السيد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بأعضاء المكتب المديري، وأعضاء اللجان.
خلال هذا الاجتماع تمت مناقشة النقاط التالية:
• تقديم عرض مفصل من طرف السيد طارق السجلماسي رئيس لجنة الحكامة، حول خارطة الطريق التي ستعتمدها اللجنة التي يترأسها، والتي حدد محاورها في 3 نقاط، ويتعلق الأمر بكل من:
1 – ميثاق الحكامة.
2 -الدليل الأخلاقي.
3 – انشاء الشركة الرياضية.
وتطرق السيد طارق السجلماسي، خلال العرض الذي قدمه أيضا، للعمل الذي قامت لجنة المراقبة والتدبير التي يترأسها السيد عبد العزيز الطالبي، بقيامها بافتحاص 18 فريقا من البطولة الاحترافية بالاستعانة بمكاتب استشارية من أجل مصاحبة الأندية في عملية الانتقال من جمعية رياضية إلى شركة رياضية.
وأوضح رئيس لجنة الحكامة خلال كلمته، نتائج تقييم الأندية على مستوى الممتلكات والكفاءات البشرية، مشددا على دور الجانب القانوني في عملية الانتقال من جمعية رياضية إلى شركة رياضية، مع إعطاء مجموعة من الاقتراحات التي تُغني الموضوع دون المس بأهداف الجمعية الرياضية، داعيا في الوقت نفسه، إلى تشجيع الفرق التي بادرت لتطبيق مشروع الانتقال إلى شركة رياضية، برصد حوافز مالية لها.
وبعد مناقشة مستفيضة، تم تحديد بداية الموسم الكروي المقبل، 2018/2019، موعدا نهائيا لتطبيق وتنفيذ مشروع الشركات الرياضية في منظومة كرة القدم الوطنية الاحترافية، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع بين لجنة الحكامة ورؤساء الأندية البطولة الاحترافية خلال الأسبوعين المقبلين.
• تقديم برنامج عمل المراقبة والتدبير، من طرف السيد عبد العزيز الطالبي، تطرق من خلاله للاستنتاجات التي وصلت إليها اللجنة، والتي تخص وضعية اندية كرة القدم الوطنية الاحترافية.
• مناقشة إشكالية الطب الرياضي في الأندية، وتقديم السيد حمزة حجوي، النائب الأول لرئيس الجامعة، عرضا حول قانون أطباء أندية كرة القدم، قدم من خلاله تجارب بعض الجامعات الكروية العالمية، فضلا عن نتائج التحقيق الذي أنجز على مستوى الأندية الوطنية لكرة القدم، قبل أن يتم الاتفاق على مجموعة من المقترحات التي ستساهم في تحديد مسؤولية وواجبات طبيب فريق كرة القدم، في أفق إيجاد السبل القانونية لتحديد الوضعية الإدارية والمالية لهذه المهنة.