أنهى المؤتمر 21 للجمعية الدولية لقانون الرياضة المنعقد حاليا بمراكش يومه الأول، بعقد خمس جلسات حوارية غاية في الأهمية، أطرها كبار أساتذة القانون الرياضي في العالم وأثمرت العديد من أوجه النظر والتقويمات والمعالجات القيمة لعدد مهم من الإشكالات التي ترتبط بالقانون الرياضي ومجالات الحوكمة. وافتتح المؤتمر بكلمة للسيد لحسن السكوري وزير الشباب والرياضة الذي رحب بالمؤتمرين قبل أن يسهب الحديث حول إجتهادات المغرب على مستوى التشريع الرياضي من أجل الوصول إلى بنية قانونية متكاملة تساعد الرياضة على تمثل كل الأدوار المناطة بها وأشار إلى استصدار قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 بهيكله الأساسي وبمراسيمه التطبيقية وأيضا إلى ما أوصى به هذا القانون المحين من ضرورة إحداث هيئة للتحكيم الرياضي. وشدد الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية العربية على ضرورة الإهتداء إلى نطام رياضي عربي معياري يضمن البيئة القانونية السليمة لإحدات محاكم رياضية تنجح في فض المنازعات للحد من اللجوء المتكرر للمحكمة الرياضية الدولية، وقدم الأمين العام للإتحاد العربي لكرة القدم مجموعة من المقترحات العملية للإرتقاء بالمنظومة القانونية على مستوى الإتحادات والجامعات الوطنية وملاءمة التشريعات الدولية الصادرة عن الفيفا مع التشريعات المحلية، فيما قدم الدكتور ديميتريوس رئيس الجمعية الدولية لقانون الرياضة شكره الجزيل للمغرب ولوزارة الشباب والرياضة ولمدينة مراكش على استضافتها فعاليات المؤتمر الواحد والعشرين الذي يضطلع بمهام دقيقة تتمثل في إيجاد مخرجات عملية لكثير من الإشكالات القانونية التي تعترض سبيل الرياضة في العالم. واختصت الجلسة الأولى بمحور "الهيئات الرياضية والحكامة" فيما ناقشت الجلسة الثانية محور "التحكيم الرياضي من الدولي إلى المحلي" وعرضت الجلسة الثالثة لمحور " النزاعات الرياضية" وتصدت الجلسة الرابعة لمحور "ما هي حدود تدخل الفيفا لفض النزاعات المحلية والدولية؟" وكان محور الجلسة الخامسة والأخيرة لليوم الأول هو "إستقلالية الرياضة والحد من التدخل الحكومي". ويتواصل المؤتمر 21 للجمعية الدولية لقانون الرياضة والذي تسهم الجمعية المغربية للصحافة الرياضة في تأطيره، غد الأربعاء بعقد جلسات عمل تتصدى لمحاور غاية في الأهمية.
