البكالوريا المغربية وخطر التضخم الكاذب

تجاوزت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا خلال هذه السنة ،% 55 .
ولا شك أن من ينظر إلى هذا الرقم مجردا عن السياق ، تنبسط سريرته ، وربما يندفع الى حد الحاقه بنسب ايجابية ، ينافح بعضنا عن تحققها في مجالات أخرى .
بيد أن من قال بأن الحواس وحدها تخدع لم يتفوه سوى بجزء من الحقيقة ، ذلك أن الأرقام كدوال واقعية بدورها تخدع ، ولنا في نسب النموالاقتصادي عبرة ، فعندما يجري الحديث عن ارتفاع في نسبة النمو الاقتصادي ، قد لا يكون الرقم في ذاته محل جدل ، لكن من الواضح أن أثر هذا الرقم قلما يلمس على مستوى العدالة التوزيعية ، وكأن هناك فصاما بين منطق الإنتاج ومنطق توزيع الخيرات وفق مبدأي المساواة والإنصاف .
وقياسا على مثالنا السابق نبادر إلى القول بأن ارتفاع نسبة الناجحين ، لا يدل على توقف المسار الانحداري للنظام التعليمي بل استفحال أزمته . وكأن هناك علاقة عكسية أشبه بالمفارقة بين واقع تعليمي مأزوم ومخرجاته التي تحاول الإيحاء بنقيض ذلك .
في سنة 1976 كانت نسبة النجاح في امتحانات البكالوريا 37,7% ، وهي نفس الفترة الزمنية التي كان فيها النظام التعليمي المغربي في وضع لابأس به على وجه الإجمال ، ووضع جيد إذا ما قورن بمالات الوضع بعد ذلك وخاصة في العقد الأخير .
لم تكن النسب هي دليل نجاح النظام التعليمي ، بل قيمة الشهادة المحصل عليها فهي دال ، مدلوله هو الجد والاجتهاد و التمكن .
كان يمكن اعتبار هذه الشهادة ، مؤشرا على تملك التلميذ لرأسمال ثقافي معتبر ، يسهل عليه استثماره وتحويله إلى رأسمال مادي ، حيث تعتبر (بنوع من النمذجة المثالية) الكفاءة ، والوعي الثقافي طريق نحو التسلق الاجتماعي و التخلص من الوصم الطبقي و المجالي و الاثني …
إنني بحكم ممارستي داخل القطاع المعني بحديثنا هذا ، وبفضل تواصلي المستمر مع زملاء كثر في مناطق شتى من البلاد ، أرجح أربعة عوامل يمكن اعتبارها بمثابة فرضيات متكاملة من شأنها تفسير هذا الارتفاع في نسبة النجاح .
الفرضية الأولى والتي تؤيدها ما لا حصر له من الوقائع تتجلى في تحول الغش من جريمة وفعل منبوذ ، إلى عنصر أساسي ضمن منظومة القيم لشريحة جد واسعة من التلاميذ ، فبعد أن كان الغش يفرض على ممارسه نوعا من التستر و التحايل ، صار التطبيع التدريجي و التواطؤ الضمني أو الصريح لطاقم المراقبة و الإشراف عاملا مشجعا على المجاهرة به ، بل ومدعاة للتفاخر أحيانا مقابل تبخيس قيم الجد والاجتهاد و النزاهة ، و السخرية من حامليها و العاملين بها .
لا شك أن هذا التطبيع هو جزء من منظومة فساد عميقة و شاملة ظهرت ونمت بل وصنعت على أعين السلطة ، وبمبادرة و تشجيع منها ، وما زاد في إنجاحها و التمكين لها بشكل حاسم استقالة عدد كبير من الأسر عن القيام بمهامها في التنشئة الأخلاقية والتربية على القيم المتعلقة بالصدق و النزاهة و الاجتهاد ، وتغليب الصالح العام . فهل نستغرب أن تكون المدرسة بمنجاة من هذا السرطان بعد أن تغلغل في السياسة و الاقتصاد و الأسرة و الإعلام و الرياضة …؟
وهو السؤال الذي يحيلنا على الفرضية الثانية ، التي تتمثل في التواطؤ ، تواطؤ نلمسه ، في سعي مدراء كثير من المؤسسات إلى رفع نسب النجاح داخل مؤسساتهم ، بصرف النظر عن وسائل تحقيق هذا المبتغى حفاظا على منصبه ، أو سعيا نحو إقراره فيه ، أو مزايدة في نوع من التنافس غير الشريف مع مؤسسات أخرى ، لذلك لا يتوانى البعض منهم في إصدار تعليمات شفهية للمراقبين بضرورة التحلي بالحكمة و الهدوء ، وهو ما تجري ترجمته في الصيغة المغربية ، بغض الطرف عن الغشاشين ، مستلهمين تارة كلمات من قاموس النزعة الإنسانية (راهم بحال وليدتنا ) ، وتارة يجري القول في نوع من الادعاء الزائف ، والحق الذي يراد به الوصول إلى باطل ، بأن هؤلاء الغشاشين مجرد حمير وبغال ، وأن مدة مقامهم في المؤسسة قد طالت ، وسواء أغشوا أم لا فان مصيرهم هو الرسوب ، وحتى إن كتب لبعضهم النجاح فان الناجح الأكبر هو المؤسسة و الأستاذ الذين سيتخلصان من شرورهم .
ولا تعدم هذه التعليمات المعلنة و المبطنة في شكل نصائح أخوية و أبوية ، أن تجد لها أذانا صاغية في وسط شريحة من المراقبين ، إما نزولا عند رغبة المدير ، وحياءا منه (أي و الله) ، أو خوفا من انتقامه الناعم ، أو سعيا لاستجلاب منفعة منه ، في نوع من تبادل المصالح أقرب ما يكون إلى تجارة السوق السوداء ، أو تجنبا للدخول في صدام لا تحمد عقباه مع أحد هؤلاء الغشاشين ، الذي قد يكون مسنودا برفاقه الغشاشين ، بل وبأسرته وشبيحة حيه ، وبعض عناصر الإدارة التربوية أحيانا ، فيما يفضل بعضهم الأخر الوقوف على مسافة واحدة من الطرفين في نوع من الدبلوماسية الكاذبة ، و المساواة الماكرة بين من يسهر على تطبيق القانون ، وبين من يخرقه .
وفئة أخرى من المراقبين فاسدة مفسدة ، لا تنتظر تعليمات من أحد لأنها مقتنعة بذلك سلفا ، إلى حد اعتبار التواطؤ مع الغشاشين عملا خيريا ، وفعل مساعدة و تضامن مع تلميذ يتهدده خطر الرسوب ، فيكون المدخل هنا ذو طابع إنساني اجتماعي ، وحينا أخر يتخذ طابع تبرير سياسي مقزز ، فإذا كان النظام فاسدا ، و علية القوم غارقون في الفساد ، فلماذا نقطع الطريق على أولاد الشعب للحصول على شهادة غالبا ما لاتسمن و لا تغني من جوع ؟ وكأن شعار هؤلاء هو أن النظام لا يمكن مواجهته إلا بسلاحه ، لا في نقد هذا السلاح و فضحه ، و عليه يقرر هؤلاء إتاحة الفرصة لأبناء الكادحين للاستفادة من نفس الوسيلة لكن لتحقيق هدف نبيل ، وعوض مراقبة قاعة الامتحان، تجري مراقبة ميمنة و ميسرة الباب خوفا من زيارة غير سارة .
أما مبرر فئة أخرى من هذه الشريحة المفسدة فهو الانسجام مع الذات ، وراحة الضمير ، ذلك أن هؤلاء يملكون فضيلة الاعتراف بأنهم كانوا في عداد قدماء الغشاشين و أعضاء جيش النقلة ، منذ أن كانوا تلاميذ و مرورا بالمرحلة الطلابية وفترة التكوين لولوج المهنة ،وصولا إلى الغش في الامتحانات المهنية المتعلقة بالترقية .
فكيف بحق السماء يمكنهم ردع هؤلاء عن الغش وهم أسلافهم فيه ، فأنى -حسب هؤلاء- لغشاش أن يمنع نظيره ؟
إن خطر هؤلاء كامن في نوع من التواضع الكاذب و الاعتراف الزائف ، ظاهره أخلاقي لكن قصده هو التستر و حماية فعل غير أخلاقي و لا قانوني .
ولو كان لأصحابنا ذرة من أخلاق ، و سعي صادق لتصحيح الوضع لاختاروا الطريق الأصوب
و الأصعب ، وهو إرجاع الأموال التي تقاضوها ، و التخلي عن مهنتهم و شهاداتهم التي حصلوها بوسائل غير مشروعة ، ولكن لأنهم قوم لا خلاق لهم فقد فضلوا الحل السهل المدمر وهو رعاية الغش .
ولكم أن تتخيلوا شرطيا يرفض تطبيق القانون على أصحاب المخالفات أو يلقي القبض على مجرمي الأموال و الدماء بدعوى أنه كان فيما سبق من ذوي المخالفات ، أو مجرما أتقن الفرار بجرمه من العقاب .
الفرضية الثالثة : لقد ترسخ في مخيالنا منذ الطفولة ، اعتبار امتحان البكالوريا أحد طقوس العبور الهامة و الصعبة في حياة الشاب المغربي آنئذ ولا زال هذا الهاجس حاضرا إلى يوم الناس هذا ، لكن تخوف الأمس مشروع إلى حد كبير حيث المواضيع المطروحة تسم بالجدية و العمق فكان الباعث على الخوف هو أن تكون الامتحانات فوق المستوى المتوقع تستوي في ذلك كل الشعب ، لكن ما اعتقده اليوم هو أننا بتنا نتخوف من أن تكون الموضوعات الممتحن فيها دون المستوى المفترض توفره في تلميذ البكالوريا ، ولو من الناحية النظرية على الأقل .
إنني لا أتردد في القول بأن بعضا من المواضيع التي طرحت خلال السنوات الخمس الأخيرة ، و خلال هذه السنة بشكل أوضح هي عبارة عن هدايا مجانية، لا هي تستدعي ذكاء الحفظ و الاستظهار الوظيفي للمعلومة ، ولا ذكاء التفكير و التحليل و التركيب ، و إضفاء اللمسة الخاصة على موضوع الإجابة .
وظني أن هذا هو أحد العوامل الحاسمة التي تفسر ارتفاع نسبة النجاح ، بيد أن هذا المعطى إذا بدا هدية من جهة فانه يظهر بعد النجاح كهدية مسمومة و ملغومة تأخر اكتشاف أمرها . إلى اللحظة التي يكتشف فيها الطالب (خاصة ذوي التخصصات العلمية منهم ) أنهم في مأزق ، و أن البون شاسع بين ما تلقوه
و اختبروا فيه ، وما يفترض نظريا أنهم حصلوه، ومن هنا ظاهرة الإقامة الطويلة قصد تحصيل دبلوم الدراسات العامة أو الإجازة .
إن ضعف جودة الامتحانات يشبه ضعف جودة السلعة في عالم الاقتصاد ، انه يفضي بشكل شبه كامل إلى إضعاف تنافسية هذا الرأسمال الثقافي في السوق الثقافية و الاقتصادية وهو ما يظهر في مباريات ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود و نتائج امتحانات المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح .
إن شهادة البكالوريا نتيجة هذا الوضع الذي وصفناه ، تتعرض إلى نوع من التضخم مهما علت ميزتها ، فقيمة ميزة من قبيل حسن مثلا، لا شك أنها أقل كثيرا من نفس القيمة خلال الموسم الدراسي لسنة 1976 مثلا .
يمكن أن نضيف إلى العوامل السابقة ما تعرفه بعض سلاليم التنقيط خاصة الأدبية منها ، من تمطيط مستمر ، وإلحاح على ضرورة تقدير المجهود الذي يبذله التلميذ في التعامل مع الموضوع ، و مراعاة روح الموضوع و الطاقة الثاوية خلفه ، أو قراءة ما بين السطور ، عوض الاكتفاء بما خطه التلميذ على الورقة … قد يتفهم المرء هذه التوجيهات عندما تأتي كرد فعل على سادية بعض المصححين ، الذين يصل بهم جنون العظمة و التمركز على الذات إلى وضع سلاليم تنقيط خاصة بهم ووضع خطوط حمراء ، ينبغي على قلمهم الأحمر ألا يتجاوزها عند التنقيط .
لكن أن يتحول الأمر في المقابل إلى حفل ريعي لتوزيع نقط مجانية فهو سقوط في خطأ شبيه بالخطأ السابق ، وان كان ظاهر الأول هو التفريط و ظاهر الثاني هو الإفراط ، الأول يخلق معايير من بنات أفكاره أو يغرق في نوع من الحنين الأسطوري إلى تعليم زمان ،وموضوعات زمان ، وكتابات تلاميذ زمان ، و الثاني يحول التوجيهات ، إلى جمل فضفاضة تحتمل كل شيء و كأن الهدف هو منح النقطة مهما كلف الأمر .
إن المناخ العام الذي يجري في إطاره مسار تحصيل الشواهد العلمية ، داخل بلدنا هو مناخ موبوء ، مشكوك في نزاهته و جودته إلى أقصى الحدود ، مناخ يضرب في الصميم مبدأ تكافؤ الفرص.
وعلى ذكر هذا المبدأ الأخير ، في علاقته بموضوعنا يحق لنا أن نساءل :
أين تكافؤ الفرص بين بكالوريا ثقيلة من نصيب الأوائل و بكالوريا خفيفة من نصيب الأواخر ؟
أين تكافؤ الفرص بين حاملي البكالوريا الثقيلة لكن بميزات خفيفة ، وحاملي بكالوريا خفيفة لكن بميزات ثقيلة ؟
ولا نحتاج إلى التذكير بمدى أهمية هذا المعطى في عملية الانتقاء قصد الولوج إلى المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود .
أين تكافؤ الفرص بين مواضيع في المستوى تكون من نصيب شعبة معينة ، و مواضيع دون المستوى هي من نصيب شعبة أخرى ؟
وهل يبقى في ضوء الملاحظة السابقة ، من معنى للحديث عن أعلى معدل ، بين شعب ليست متكافئة ، من حيث جودة الموضوعات المطروحة ، مضافا إليها الظروف المصاحبة للامتحانات ، غير غافلين عما يجري من فضائح فيما يخص نقط المراقبة المستمرة ، و عملية النفخ الرهيب الذي تتعرض لها ، خصوصا داخل القطاع الخاص ، و التي يجري تسويقها باعتبارها خدمة تجارية مقدمة لزبناءها التلاميذ و أولياء أمورهم ، فما على الآباء سوى الدفع ، وما على المؤسسة سوى الرفع .
ولا يستحيي البعض أن يعلق لافتة في وسط المدينة ، تخبر من يهمه الأمر بأنها حققت نسبة نجاح بلغت 100 ، ومن يتعذر عليه النجاح في القطاع العمومي على أعطابه ، فان القطاع الخاص رهن الإشارة ، وكل عسير داخل التعليم العمومي ، يسير داخل العليم الخصوصي ، في نوع من التسليع الرديء للتربية و التعليم .
إنني على يقين تام بأن نسبة %55 من الحاصلين على البكالوريا (ولا أظن عاقلا يمتهن التعليم يخالفني في قولي هذا) كانت ستكون أقل من ذلك بكثير لولا فضائح المراقبة المستمرة ، و تغول ثقافة الغش ، وتدني مضامين بعض موضوعات الامتحان .
غير أن الظاهر أن نسب النجاح لا زالت محكومة بهواجس سياسية و تقنية حسابة أكثر منها معرفية و تربوية و بيداغوجية .
وللذكرى أسجل كيف أنه بعد وصول بعض رياح الربيع العربي إلينا ، حاولت الدولة بوسائل ناعمة
و شبه ناعمة ، امتصاص أثاره فاشترت صمت و حياد الطبقة الوسطى عبر ممثليها النابيين بزيادة في الأجور ، و حافظت على ولاء أغلب الأحزاب بمنح دستور يخفف قليلا من النزعة السلطوية للنظام السياسي ، وفي خضم هذه الأجواء كان هاجس الدولة كذلك إبقاء المؤسسات التعليمية ، الثانوية منها خصوصا ، بمنأى عن هذا التأثير، ولهذا الغرض و ضمن إجراءات أخرى استفاد تلاميذ كثر خلال تلك سنة 2011 من ريع البكالوريا ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد سمعت بأذني مدير ثانوية يهمس لنا بأن هناك تعليمات من فوق (باش نميكو) ومديرة ثانوية أخرى ، تقوم بزيارة تفقدية للتلاميذ داخل حجرات الامتحان قبل دقائق من توزيع الأوراق ، تطمئنهم بأنها معهم و لن تبخل أو تتردد في تقديم يد المساعدة لهم ، فلا داعي لأن يخافوا أو يحزنوا ، وأول الغيث ضمن سلسلة من المساعدات ، إبعاد أساتذة العليم الثانوي التأهيلي من المراقبة و تعويضهم بمعلمين استقدموا من العالم القروي .
وخلال سنتنا هذه والتي قبلها ، و بعد كل البروباغندا الإعلامية حول تشديد المراقبة عبر استخدام أجهزة تكنولوجية في الرصد و الضبط ، لاحظنا و سمعنا كيف أن هذه الأجهزة التي يفترض فيها أن تكون أداة تكنولوجية تعزز من نجاعة وفعالية أنواع المراقبة التقليدية على علاتها ، قد أفرغت في كثير من الأحيان من مضمونها ووظيفتها وتحولت إلى أداة فولكلورية تقاعدت قبل أن تباشر العمل ، وجرى استعمالها في بعض اللحظات كموضوع للسخرية ، لتزجية الوقت وهروبا من أجواء تبعث على الملل و الغثيان ، وهكذا أقترح بعض الأساتذة الظرفاء أن يخضع الذكور منهم لمراقبة هذه الآلة حتى يتبين نوع المادة التي صنعت منها خصيتا كل واحد منهم ، هل من نحاس أم قصدير ، أم ذهب …؟
في موضوعات غير موضوعنا هذا ، أجد نفسي نافرا من بعض النزعات النكوصية التي ترى في ماض ما ، طوبى و نموذجا مثاليا ، هو في عمقه مجرد آلية تعويض يهرب بها الفاعل الجماعي أو الفردي من فشله في الاستجابة لتحدي الحاضر و تعبيرا عن فقدانه للوعي التاريخي . لكن ليس كل حنين هو من هذا الجنس . ففي الموضوع الذي نحن بصدده ، لا يمكن أن ننكر بسهولة ، أن بكالوريا زمان أكثر وزنا وجودة من بكالوريا حاضرنا المأزوم ، ومن ثم يصبح الحنين مشروعا و المقارنة المعيارية سليمة .
خلاصتي من كل ما سبق ، أن ضحية الوهم والكذب على الذات (و هو أسوء أنواع الكذب ) ، هو وحده من يمكن أن يجد في الرقم الذي كان موضوع حديثنا ، مؤشرا و سندا في القول بأن تعليمنا قد بدأ يتعافى من جروحه الخطيرة .
إن الأرقام بقدر ما تكشف الحقيقة حينا بقدر ما تساهم في طمسها حينا آخر .
وظني أن من قال بأن الإحصاء هو فن الكذب بعلم لم يبالغ كثيرا ، خاصة عندما يعلق الأمر بدول ترزح تحت نير الفساد . فالأرقام هنا غالبا ما تستحيل الى عكس منطوقها .