لماذا يجب على إلياس العماري أن يترشح لمجلس النواب‎؟

منذ ظهور إلياس العماري على الساحة السياسية الرسمية، و هو يتعرض للعديد من الإتهامات و على رأسها أنه يعتمد على دعم غير قانوني من جهات نافذة في السلطة لحزب أسسه وزير الداخلية السابق فؤاد عالي الهمة ، ما يجعل المهام الإنتخابية التي يتقلدها إلياس و أعضاء حزبه منتزعة قسراً ضدا على الإرادة الشعبية و الديمقراطية.
غير أن إقتراع 7 أكتوبر المقبل يشكل فرصة ذهبية لإلياس العماري لنفي هذه التهمة الثقيلة على نفسه على الأقل، حيث مازالت تلاحقه صورة رئيس الجهة الذي لم يفز سوى ب181 صوتا كمرشح وحيد في دائرة إنتخابية نائية، و بيافطة حزب مدعوم من جهات في السلطة.
إن التحدي الذي رفعه حزب العدالة و التنمية عبر ترشيح أمينه العام و رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لمواجهة إختبار التصويت الشعبي في الدائرة النيابية لسلا ، يفرض على الخصوم السياسيين للعدالة و التنمية و على رأسهم البام و بالأخص أمينه العام إلياس العماري على أن يرد على التحية بأحسن منها و أن لا يصموا آذانهم و يغمضوا أعينهم عن هذا التحدي الشعبي و السياسي الجدي.
لأن عكس ذلك سيفهم عند عموم الشعب أنه جبن سياسي، و أن إدعاءات البام بأنه جاهز لتسلم الحكومة و بأن العدالة و التنمية إنهارت شعبيته، هي بروباغندا سوداء تديرها غرف إعلامية سرية هدفها تضليل الناخبين، كما أن صورة إلياس العماري الذي يناور و يتهرب من الإستحقاقات الشعبية ستتكرس كالنقش في الرخام.
يجب التأكيد على أنه ليس هناك من موانع قانونية تحول دون ترشيح إلياس العماري، حيث لا يجب الخلط حالة التنافي و موانع الترشيح، فهما أمران مختلفان تماماً.
فرئاسة إلياس العماري لجهة الشمال لا تمنعه من الترشح لإنتخابات مجلس النواب في 7 أكتوبر لأن حالة التنافي تمنع الجمع بين المنصبين عند وجودهما معاً، أي بعد فوز إلياس العماري بمقعد في مجلس النواب إن تمكن من ذلك، و هو ما عليه أن يثبته.
إن إلياس العماري مافتئ يقدم نفسه مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة ، بمواكبة حملة إعلامية ضخمة تروج لنفس الأمر مع العلم بأن الجمع بين رئاسة الجهة و العضوية في الحكومة هي عين التنافي .
فكيف سيفسر إلياس العماري عدم ترشحه لمجلس النواب بدعوى و جود حالة تنافي في حين يقدم نفسه كمرشح لرئاسة الحكومة التي تتنافى مع رئاسته للجهة؟
و بالتالي فإن إحجام إلياس العماري عن الترشح لإنتخابات مجلس النواب المقبل، لن يفسر إلى على أحد الوجهين: إما أنه عاجز عن إجتياز الإختبار الشعبي و أن حزب البام لا يتمتع بالقبول الذي يدعيه عند المواطنين، و إما أن خبر أن مرشح البام لرئاسة الحكومة المقبلة هو أخنوش، صحيح حتى لو نفاه بيان البام.