«الرأي» تنشر أهم ما جاء في مسودة المشروع الجديد للمسطرة المدنية

كشف وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، الجمعة بالدار البيضاء، مضامين مسودة مشروع المسطرة المدنية الجديدة، معلنا انتهاء الوزارة من إنجازها وتقديمها للنقاش العمومي.
وأكد الوزير، أثناء مشاركته في افتتاح ندوة التمرين الوطنية التي نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيأة المحامين بالدار البيضاء، أن مسودة مشروع المسطرة المدنية الجديدة تميزت بالمزاوجة بين ما يتطلبه الأمر من تدقيق في العبارة وبلورة في الصياغة وتوضيح في المضمون استنادا إلى ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي، وبين ما تتطلبه النجاعة القضائية التي تعتبر من أهم محاور الإصلاح.
إلزام المحكمة بإحالة القضية على صاحب الاختصاص
ونصت مسودة المشروع في مجال الاختصاص على إلزام المحكمة في حالة تصريحها بعدم اختصاصها أن تحيل الملف على المحكمة المختصة أيا كان نوعها، كما ألزم هذه الأخيرة بالبث فيه.
إشراك السلطة المحلية في البحث عن المطلوب
وفي مجال التبليغ، نص المشروع على إشراك الطرف المدعي في عملية التبليغ ورتب الأثر القانوني على عدم استجابته، وحذف مسطرة القيم، وإشراك السلطة المحلية في البحث عن المطلوب، وإقرار إمكانية الاستغناء عن إجراء الاستدعاء الموجه من الخبير إلى الأطراف في حالة تعذر تنفيذ الإجراء أو إذا صدر أمر استعجالي.
توسيع القضاء الاستعجالي
وأكد الوزير إقرار المشروع لمبدأ وجوب التصدي بالنسبة لمحكمة الاستئناف في حالة إلغائها للحكم الابتدائي، وإقرار مبدأ التصدي بالنسبة لمحكمة النقض عندما يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية، وتكريس حق الدفاع بفتح المجال للمستأنف بإثارة وسائل إضافية إلى حين ختم باب المناقشة، وتوسيع صلاحيات مؤسسة القضاء الاستعجالي بالنسبة للرئيس الأول لتشمل البت في استئناف الأوامر المبنية على طلب، وكذا الأوامر الاستعجالية الصادرة عن رؤساء المحاكم.
عدم نطق الحكم قبل تحريره كاملا
كما نص المشروع على إعادة صياغة بعض المقتضيات المتعلقة بالمسطرة الشفوية وبالمسطرة الكتابية أمام المحكمة لضمان التحقيق الجيد فيها، وإلزامية عدم النطق بالحكم قبل تحريره كاملا، وتمت إعادة صياغة بعض مقتضيات الحجز لدى الغير بوضوح ترجمةً للعمل القضائي القار، ونص المشروع على مأسسة قاضي التنفيذ بالتنصيص على طريقة تعيينه مع تحديد اختصاصاته وإرساء القواعد المسطرية المتبعة أمامه.
التنصيص على مسؤولية رؤساء الإدارات في التنفيذ
وضمن مقتضيات التنفيذ، أقر المشروع مسؤولية رؤساء الإدارات والمرافق العمومية في مجال التنفيذ (المسؤولية المدنية والجنائية)، ونص المشروع على الغرامة التهديدية في مواجهة الإدارة أو في مواجهة المسؤول عن التنفيذ أو هما معا، وإقرار مبدأ المزاوجة بين المقتضيات العامة لقانون المحاسبة العمومية وبين قوة الأمر المقضي به للأحكام مع مراعاة المُهَل الاسترحامية في بعض الحالات.
الدعوة إلى فتح نقاش معمق
ودعا الوزير كافة الفاعلين في المجال، بعد تسليمهم نسخا من المسودة، إلى فتح نقاش جاد بخصوص مشروعي المسطرتين المدنية والجنائية، قبل تتويج النقاش بندوتين وطنيتين يومي الجمعة والسبت 13و14 يونيو 2014 تهم الأولى مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، وتنصب الثانية على دراسة مستجدات مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية الجديدة.