الكرامة لحقوق الإنسان يكشفُ الخروقات القانونية التي طالت ملف "بن حماد"

استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، "انتهاك الحقوق الشخصية للمواطنين عمر بنحماد و فاطمة النجار والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية من طرف موظفين رسميين مكلفين بإنفاذ القانون".
وسجل منتدى الكرامة في بلاغ له توصلت "الرأي" بنسخة منه، "حملة التشهير والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار على إثر ما بات يعرف بحادث المنصورية الذي ما يزال من وجهة نظر القانون ملفا معروضا على القضاء، ولم يبث فيه بعد".
واعتبر البيان، أن ما حصل من طرف الأمن "يعد إنتهاكا خطيرا مس حقوق المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار وقبلهما حقوق مواطنين عديدين، آخرهم هشام المنصوري الذي سبق للمنتدى أن عبر عن موقف واضح بخصوصه (بيان المنتدى بتاريخ 25 أبريل 2015) ما كانت لتكون لو لم تشكل المواد 490 و 491 و 492 من القانون الجنائي وطريقة تطبيقها من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون مدخلا يستخدم بشكل سيء ومسيس للتعدي على الحريات الشخصية والحقوق الدستورية للمواطنين، ويعرضهم لمعاملات لاإنسانية ومهينة وحاطة بكرامتهم الإنسانية".
ودعا المكتب التنفيذي للمنتدى، إلى "ضرورة إعادة صياغة الفصول القانونية المذكورة وإحاطتها بكل الضمانات والاحتياطات التي تمنع أي شطط أو تعسف أو تطبيق انتقائي أو انتقامي لها، وإلا فستكون الدعوة إلى إلغاء تلك الفصول، أولى من إبقائها، مع ما يقع بواسطتها من تعديات وانتهاكات لحقوق المواطنين وأعراضهم وأمنهم وكرامتهم. ومعلوم شرعا وقانونا أن الخطأ بتفويت عقوبة مستحقة، أولى من الخطأ بإيقاع عقوبة ظالمة".
وطالب المنتدى، "من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات بأن يتحملا مسؤوليتهما، كل فيما يخصه بشأن هذه النازلة، وأن يفعلا صلاحياتهما من أجل تصحيح المسار الخاطئ الذي أخذته هذه القضية سواء في شقها القانوني أو الحقوقي، ويناشد الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في جبر الأضرار التي لحقت بالمواطنين من جراء سوء تطبيق مقتضيات هذه المواد".
واعتبر المنتدى الحقوقي، "أن ما يزيد من خطورة هذه الحملة غير البريئة، انخراط مجموعة من الوسائط الإعلامية والمواقع الإلكترونية وصفحات المواقع الاجتماعية فيها عبر نشر تفاصيل الملف الأمني/ القضائي الخاص بالمواطنين المذكورين من منظور فضائحي تشهيري، في انتهاك صارخ لأخلاقيات وقانون مهنة الصحافة والنشر وللسياسة الجنائية المعتمدة ولمقتضيات المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مما أحدث صدمة لدى قطاعات واسعة من الرأي العام المغربي الذي لم يألف هذه الشراسة في التشفي والإهانة والمس بقرينة البراءة التي تعتبر من شروط المحاكمة العادلة".
وندد المنتدى، "بالتعاطي الإعلامي الماس بالمواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يحمل السلطات العمومية مسؤولية عدم الحفاظ على سرية التحقيق ومحاضر الضابطة القضائية بصرف النظر عن بطلان هذه المحاضر من عدمه، نظرا لما يشوبها من عيوب جسيمة، وما قد يسببه نشرها على نطاق واسع من تدمير لبعض الأدلة المتبقية التي يمكن أن تساعد المحققين سواء في تبرئة الأشخاص المعنيين أم العكس".
وانه بالرجوع إلى "هذه المحاضر المعممة من جهة مجهولة، والتي لم تنكر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صدقيتها، سنجد أن موظفين مكلفين بإنفاذ القانون تابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قاما بمساءلة المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار في غياب أية شبهة جنائية يمكن حملها على مخالفة قانونية واضحة موافقة لأحكام حالات التلبس، أثناء وجودهما في مكان منعزل على شاطئ المنصورية داخل سيارتهما الخاصة، ودون إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، واقتيادهما دون وجه حق إلى مدينة الدار البيضاء واستدراجهما لإقرارات شفهية ستستعمل ضدهما فيما بعد لتوجيه تهم جنائية".
واشار المصدر ذاته، أن "مساءلة المواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار بخصوص أمور شخصية يحميها الفصل 24 من الدستور، دون وجود شبهة التلبس بفعل جنائي. وذلك نظراً لوجود المواطنين المذكورين في مكان معزول وفي سيارتهما الخاصة التي كانت في وضع توقف وليس جولان، وبالتالي فلا وجود لشبهة فعل فاضح بحكم أن محضر الشرطة القضائية لم يشر إلى وجود مواطنين أو انكشاف المعنيين للعموم تستدعي التوجه عندهما، ولا مجال للتعدي على ملكيتهما الخاصة التي هي السيارة المتوقفة وتفتيشها وحجز أشياء بها".
وإعتبر عملية التوقيف كل من بن حماد والنجار ثم "اقتيادهما أولا إلى خارج الدائرة القضائية التي يشتبه في ارتكابهما لأفعال مخالفة للقانون بها، واستنطاقهما عبر تقنية الاستدراج، إذ أن تصريحاتهما التي جاءت بعد الأسئلة المنتهكة لحياتهم الشخصية التييحميها الدستور هي التي ستشكل أساسا لتوجيه تهم جنائية لهما فيما بعد، و ذلك مع تعمد عدم إشعارهما بحقهما في التزام الصمت، كما يضمن ذلك الدستور".
وأضاف البيان، أن "إصرار الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية على مباشرة مسطرة بحث تمهيدي غير مرخصة وغير مأذون بها من طرف النيابة العامة لبنسليمان، حيث عمدوا إلى أخذ أقوال المعنيين بالأمر، وتكييفها في إطار الخيانة الزوجية والمشاركة فيها، حتى و إن لم يذكر هؤلاء الموظفين ذلك في المحاضر المنجزة من طرفهم بصيغة مباشرة، ولكن يستفاد من مختلف المحاضر المنشورة والإرساليات أن المسطرة المنجزة من طرف أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعدت المعاينة والحجز والإيقاف إلى أخذ الأقوال وإشعار زوجة عمر بنحماد".
وذكر المصدر ذاته، أن "إصرار الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون التابعين للفرقة الوطنية للشرطة القضائية والنيابة العامة لبنسليمان على إنجاز مسطرة بحث جنائي ثم متابعة جنائية بخصوص الخيانة الزوجية، وهم يعلمون أن الدعوى العمومية ساقطة في هذا الشق، وذلك خلافاً لمقتضيات المادة الرابعة من قانون المسطرة الجنائية والمادة 491 من القانون الجنائي، لأنهم لا يمكن أن يجهلوا أن الشكاية شرط ضروري لقيام المتابعة في جريمة الخيانة الزوجية".
ويضيف البيان، أن "العمل على إخبار زوجة عمر بنحماد من طرف الشرطة القضائية بواقعة توقيف زوجها للاشتباه بارتكابه جريمة الخيانة الزوجية ، يعد انتهاكا خطيرا للحياة الشخصية للمواطن عمر بنحماد، وتعديا صارخا على استقرار أسرته دون وجه حق، خصوصا وأنالزوجة لم يسبق لها أن تقدمت بشكاية في الموضوع؛ كما أن مساءلتها حول رغبتها في متابعة زوجها من عدمه يعد تحريضاً لها لا يجيزه القانون، وهو ما يستنتج منه مرة أخرى معاملة غير قانونية في حق مواطنين".
وأكد المصدر ذاته، أن المواطنين "عمر بنحماد وفاطمة النجار لما يقرب من خمس ساعات من الحراسة النظرية لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء دون إذن من النيابة العامة لبنسليمان وخارج اختصاصها الترابي، كما تعرض المواطنان المذكوران لتسعة عشر ساعة ونصف من الحراسة النظرية غير المبررة، بما أن ضرورة البحث، وخاصة في شبهة ارتكاب جريمة ساقطة -قانونا- لا تتطلب كل هذه المدة، وهو ما يخالف المادة 80 من المسطرة الجنائية".