نتائج انتخابات "07 أكتوبر" هل وقع شيء غريب في الكواليس؟ محاولة تحليلية للفهم.

مجموعة من الأحداث توالت ليلة السابع من أكتوبر وصباح الثامن منه، تفرض على المتتبع التوقف عندها في محاولة لتجميع شتاتها لاستشفاف بعض نتائجها، وقبل أن نخوض في محاولة التحليل نعرض لتفاصيل لأحداث ثم نحاول الوقوف المتأني للتأمل:
الأحداث:
ما قاله البارحة "عبد الإله بن كيران" حين صرح ان "حزب العدالة والتنمية" يتقدم وأن تجمع "الأصالة والمعاصرة" ليس هو الثاني، من جهة أولى، وبين ما ذكرته وسائل الإعلام من أن الأمين العام لتجمع "الأصالة والمعاصرة" " إلياس العمري"بدا حزينا ولم يدل للصحافة بأي تصريح وغادر إلى غرفة جانبية في مقره المركزي اختفى فيها، من جهة ثانية، وبين وقوف "مصطفى الرميد" وزير العدل والحريات وعضو اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات في المقر المركزي للحزب عوض أن يكون رفقة وزير الداخلية يشرف على أشغال اللجنة، من جهة ثالثة، وبين استعجال العدالة والتنمية في إخراج ما وضح لديه من نتائج قبل قيام وزارة الداخلية بذالك، من جهة رابعة، وبين التصريح الصحفي للأمين العام لحزب العدالة والتنمية "عبد الإله بنكيران" الذي بتته مباشرة كثير من وسائل الإعلام من جهة خامسة، وبين المشهد المسرحي لأسرع فرحة في العالم لأناس كانوا جالسين ينتظرن بلهفة بشكل منظم ومنمق حين نطق وزير الداخلية متلعثما أن الأصالة و….في المركز الأول من جهة سادسة، وبين تلعثم وزير الداخلية من جهة سابعة، وبين هجوم وزير الداخلية على "حزب العدالة والتنمية" على تحركاته المناهضة للوزارة وتشكيكه القبلي في نيتها تزوير الانتخابات من جهة ثامنة، وبين ما نشره موقع "الأول الإلكتروني" نقلا عن مصادر مقربة وموثقة، من كون خصومة كبيرة وقعت بين وزير العدل ووزير الداخلية نتج عنها تفضيل "الرميد" الانسحاب إلى مقر حزبه وترك أشغال اللجنة من جهة تاسعة، وبين ما بدأ يرشح تدريجيا من كون المحاضر والنتائج المعلن عنها رسميا في بعض المدن بدأ التراجع عنها، وأوضحُها التناقض بين ما أعلنه وزير الداخلية ليلة السابع من أكتوبر من أن العدالة والتنمية حصل في اللوائح المحلية على تسع وتسعين مقعدا والأصالة والمعاصرة حصل على ثمانين مقعا، لتنقص تلك الأرقام في الصباح الموالي عند العدالة والتنمية بواحد فتصير ثمانا وتسعين وترتفع عند الأصالة والمعاصرة بواحد فتصير واحدا وثمانين، ناهيك عن تغير أرقام الأحزاب الأخرى، ومن أبرز صور التراجع أيضا ما رشح من انتزاع مقعدين للعدالة والتنمية بفاس ومقعد له بالمحمدية ومقعد بسلا، كل هذا من جهة عاشرة
التحليل:
بالربط بين التفاصيل السالفة يمكنك لا محالة نسج سيناريو تبدو أحداثه تباعا كما يلي:
أن وزارة الداخلية كانت تستعد لإعمال يديها ورجليها في نتائج الانتخابات في إطار صفقة يتم فيها التحكم في المشهد السياسي لعل مداها كان سيصل إلى اعتبار العدالة والتنمية في المركز الثاني، لكن وجود "الرميد" في لجنة الانتخابات ورفضه لهذا التجاوز وتصريحه بالاعتراض عليه وعدم تحمل المسؤولية عن نتائجه على مستوى الشارع، وأمام إصرار الداخلية على طرحها يعلن "الرميد" انسحابه، ويخبر الأمانة العامة للحزب بما وقع ليستعجل بن كيران وإخوانه في الإعلان القبلي على النتائج في الوقت الذي كان أنصار تجمع "الأصالة والمعاصرة" ينتظرون في مقراتهم الإعلان عن النتائج التي أُخبروا بها سابقا وهو ما يفسر ارتفاع أصواتهم بالفرح بمجرد تلعثم وزير الداخلية، فيسقط في يد منظري الداخلية فيغيروا الاستراتيجية إلى السعي نحو مجرد التقليل من هيمنة العدالة التنمية ما أمكن خصوصا وقد كان يرجح المتتبعون أن نتائجه مبهرة جدا وأن تجمع "الأصالة والمعاصرة" مع كل ما ضخ في وريده من دعم لم يكن ليغير من الواقع البئيس شيئا، فتدخلت الوزارة في حدود قد تبدو للمتتبع منطقية، على مستوى مكاتب البوادي، وبعض مكاتب المدن وعلى مستوى اللوائح الوطنية….
ثم أتبعت دالك بالهجوم على حزب العدالة والتنمية مستخدمة أسلوب الترغيب "حنا عطيناكم المرتبة الأولى" "وخا قلنا للرميد العكس زعما" والترهيب "هذي راها التعليمات ديال جلالة الملك..".حتى إذا خرج العدالة والتنمية للاحتجاج تقول وزرة الداخلية "ها لي قلت ليكوم البارح" وقد زاد اقتناعي بهذا السيناريو ثلاثة أحداث:
ترديد أحد المحللين الذين يبدو لي انه من أنزه من عرفت، هذا الصباح مع إحدى القنوات التلفازية لمقولة العدالة والتنمية وخطاب المظلومية
اختيار الأمين العام، وموقع حزب العدالة والتنمية، ووسائل إعلامه الرسمية حالة الصمت التي لم تعبر عن فرحة بمستوى ما كان متوقعا، ولا نشرت تصريحات نارية لقيادات المصباح جريا على عاداتهم
تقاطر الأخبار عن محاضر مخالفة لما أعلنته وزارة الداخلية وعدم تسلم المراقبين الحزبيين لمحاضر اللائحة الوطنية، وبل وتغيير النتائج في دوائر بان للعيان مخرجاتها رسميا.
تلك محاولة لتجميع خيوط مجموعة من الأحداث لعلي أصيب أو أخطئ فيها
هذا والله أعلم وأحكم وأفهم