الملك يمنع الأئمة من السياسة ويلزمهم باللباس المغربي

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية أربع ظهائر ملكية تتعلق بتنظيم الحقل الديني بالمغرب، نص أحدها على منع الأئمة والخطباء من ممارسة أي نشاط سياسي أو نقابي، أو اتخاذ موقف يكتسي صبغة سياسية أو نقابية، أو القيام بأي عمل من شأنه وقف أو عرقلة أداء الشعائر الدينية.
وصاحب منع الأئمة من الممارسة السياسية والنقابية، تنصيص الظهير الملكي على إحداث «اللجنة الوطنية للبث في شكايات وتظلمات القيمين الدينين»، تتكلف بالنظر في الشكايات والتظلمات المرفوعة من طرف القيمين الدينين، وتصدر اللجنة توصية لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في أجل 30 يوما من توصلها بالشكاية، مع إبلاغ القيم الديني المعني بالأمر.
هذا، ونص الظهير الملكي الجديد على إدراج القيمين الدينيين في وضعية نظامية تعادل الموظف بالسلم 10، إضافة إلى تقاضيهم متم كل شهر الأجرة والتعويضات ذات الصبغة الدائمة المخولة للمتصرفين من الدرجة الثالثة، كما تطبق عليهم المقتضيات السارية نفسها على هيئة المتصرفين فيما يتعلق بالترقي في الرتبة.
من جهة أخرى، تضمن الظهير الملكي ذاته ثوابت تلزم القيمين الدينيين بالانضباط لها، وعلى رأسها «الالتزام بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، وثوابت الأمة، وما جرى به العمل بالمغرب»، إضافة إلى التشديد على القيم الديني ب«القيام شخصيا بالمهام الموكولة إليه، وعدم تفويتها لأي شخص كان، وارتداء اللباس المغربي عند أدائها، وعدم القيام بأي عمل يتنافي مع المهام الموكولة إليه».
ومن قائمة الممنوعات الجديدة على الأئمة والخطباء، حسب الظهير الملكي ذاته، «مزاولة أي نشاط في القطاع العام أو الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، إلا بترخيص مكتوب من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، باستثناء الأعمال العلمية والفكرية والإبداعية التي لا تتنافى مع المهام الموكولة إليه».