المنظمة الدولية ل "حقوق الظالمين"

من عجائب وطرائف الحكومة المصرية (الانقلابية) وابتكاراتها المثيرة والغريبة عن التراث البشري خصوصا في أمور الدين هي إقدامها أخيرا على توجيه تعليمات إلى خطباء الجمعة تنبههم إلى عدم الدعاء على الظالمين في هذا الشهر الكريم، وهي إجراءات تنضاف إلى مجموعة من سابقاتها التي تنم عن تخبط النظام الانقلابي ودخوله في مرحلة ما يمكن أن نسميه ب "الضلال السياسي" ، فلم تعد تنبثق منه إلا التدابير الرعناء المضحكة.
فربما هذا النظام الفريد من نوعه يخشى على نفسه من "الدعاء على الظالمين"، أن تطاله رياح العقاب الإلهي في هذا الشهر العظيم فتذهب ريحه ويسقط الانقلاب، وهو بذلك يتوخى تأجيل الدعاء على نفسه إلى ما بعد شهر رمضان، ويخشى على نفسه من الاحتراق بدعاء المظلومين من أهالي الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين. ولن نجانب الصواب إذا ما قلنا إن هذه التعليمات الغريبة هي إدانة لحكومة الانقلاب بأنها حكومة ظالمة بنيت على الظلم ومارست وتمارسه على مواطنيها بشكل يومي.
بذلك تكون سلطة الانقلاب قد سنت ولأول مرة في تاريخ البشرية حقا من حقوق الظالمين، وعلى "الأمم المتحدة على الظلم" أن تعمل على إخراج منظمة جديدة تابعة لها تسمى "المنظمة الدولية لحقوق الظالمين"، تدافع عن الظلمة والظالمين، لكي تكون منطقية مع نفسها ومع أدائها الذي يعرف الجميع، فهي تظهر الدفاع عن حقوق الإنسان في العلن، وتبطن الدفاع عن حقوق الظالمين ممن يخدمون المشروع "الصهيو أمركي " ، وتبارك سعيهم في خدمة الأجندة المعروفة، ودليلنا على ذلك على سبيل المثال لا الحصر سكوتها عن المجازر التي ارتكبت في حق الآلاف من المحتجين المسالمين المدافعين عن المسار الديمقراطي بمصر، وسكوتها عن الآلاف من المعتقلين بالسجون المصرية وما يتعرضون له من تعذيب واغتصاب للنساء وتنكيل بعلماء ومفكرين ومثقفين..
فإذا كانت الأمم المتحدة تدافع عن الديمقراطية ودولة الحق والقانون، فلماذا سكتت على الانقلاب الدموي على الديمقراطية بمصر، وباركت تكريس دولة "العسكر" بامتياز، وتابعت بأم عينها التي لا ترى إلا مصالح الدولة المهيمنة، مهندس الانقلاب وهو يزيل البزة العسكرية بعدما قام بانقلابه الدموي، ويلبس عباءة رئاسة مصر على إيقاع نسب الديكتاتوريات العربية وعلى أهازيج استعادة النظام المباركي ب "لوك" جديد . وأين هي دولة الحق القانون التي تدافع عنها وهي ترى، ما يقع بشكل يومي في مصر من اعتقالات طالت حتى الأطفال وقتل للمتظاهرين السلميين، وترى قضاة يتلذذون بإصدار أحكام الإعدامات في حق الأبرياء وأحكام قاسية أخرى طالت حتى الصحفيين ( صحفيي الجزيرة نموذجا)..
نعلم جيدا أن ما حدث في مصر الشقيقة هو انتقام من مسار ديمقراطي شعبي، لا يخدم دولة الكيان الصهيوني، وهو معاقبة لشعب اختار العزة والكرامة، وهو انتقام من شعب اختار رئيسا مصريا بشكل ديمقراطي أعطى درسا لإسرائيل لن تنساه في اتفاقية الهدنة التي أبرمت مع حماس بعد العدوان على غزة . لذلك فالكيان الصهيوني لا يريد لمصر أن تعيش في كنف الديمقراطية ولا تريده أن يكون بلدا ديمقراطيا، هي تريد نظاما ظالما يحرس حدودها ويحاصر المقاومة ويجوع الشعب الفلسطيني ويقطع شريان الحياة عنه، ويدمر الأنفاق.. هذا ما تريده إسرائيل بدعم من الإدارة الأمريكية ودول عربية تخشى على نفسها من "بعبع "اسمه الديمقراطية .
ونذكر في الختام هؤلاء الذين يخشون من دعوة المظلوم في هذا الشهر الكريم، بقول الله عز وجل في كتابه الحكيم " وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ"...