الحالة السياسية بالمغرب بين أزمة الحكومة و أزمة المعارضة

تتميز الدولة المغربية بالمرونة و القدرة على قراءة الأحداث و التأقلم معها و هذا ما جلها تدير أزمات كبيرة إبتدءً من مرحلة ما قبل الحماية ثم إبرام الإتفاقية ثم إدارة مرحلة تحديث قطاعات من الدولة كالإدارة و التعليم و العدل و الجيش و الصحة 000 ثم أتت مرحلة المطالبة بالإستقلال ثم المقاومة فالإستقلال و مرحلة ما بعد الإستقلال ثم الصراع مع اليسار إلى الإنصاف و المصالحة ، هذه المرونة جعلت من الدولة تخرج من كل مرحلة أكثر قوة و أكثر نضج و أكثر إستيعاب للواقع و هنا يطرح لينا السؤال هل الأحزاب المغربية لها نفس المرونة و نفس القدرة على إستيعاب الواقع و من هنا يأتي السؤال التالي ،
هل نعيش فعلاً أزمة حكومة أم أزمة معارضة، لنعد إلى إنتخابات ، 2011 ، فبعد أن حصل حزب العدالة و التنمية على المرتبة الأولى صرح سي بنكيران على أنه يفضل تشكيل الحكومة مع أحزاب الكتلة و كان وقتها ستتوفر على أزيد من 220 مقع أي أغلبية مريحة إلا أن حزب الإتحاد الإشتراكي فضل الرجوع للمعارضة معللاً ذلك بإعادة ترتيب أوراقه ثم بمجرد أن وصل السيد حميد شباط لرئاسة الإستقلال صرح أن الحزب يجد نفسه مرتاح في المعارضة أكثر منه في الحكومة و هكذا أصبح لنا معارضة برافدين رافد الأحزاب لوطنية و رافد ما يسمى بالأحزاب الإدارية ، الدستوري و البام ، وسينخرط جزء من الدولة في حملة ضد حزب العدالة و التنمية و مع ذلك سيستطيع هذا الأخير من إكتساح الإنتخابات التشريعية و يحتل المرتبة الأولى و يزيد من عدد مقاعده
أما عن الحكومة فلم و لن تكون هناك أزمة مهما كانت تشكلتها لعدة إعتبارات ممكن أن نفصلها لاحقا ، لذا سنكتفي بطرح سيناريويان ، ماذا لو كانت التشكيلة كالتالي حزب العدالة و التنمية ، حزب الإتحاد الإشتراكي ، حزب الإستقلال و حزب التقدم و الإشتراكية كما يفضل أغلب قادة العدالة و التنمية و على رأسهم السيد الأمين العام فالسؤال الي سيطرح نفسه من سيتولى المعارضة و هل يستطيع تحلف اليمين من حركة شعبية أحرار دستوري بام من ملئ الفضاء الجواب أكيد بالنفي و هي تستطيع فيدرالية اليسار فعل ذلك الواقع يقول أنها ضعيفة جدا في تأطير الشارع بحيث المقعدين اللذان إستطاعت الحصول عليهما هم خارج المنضومة كما أنها لازالت حبيسة خطاب السبعينيات و الثمانينيات ، إذن سيكون هناك فراغ كبير عى صعيد المعارضة المؤسساتية مما سيفسح المجال للمعارضة الغير رسمية ، و السينارسو الثاني هو أن تشكل الحكومة من أحزاب العدالة و التنمية التقدم و الإشتراكية الأحرار الدستوري و حزب الحركة الشعبية هذا سيعطينا حكومة قوية لها شعبية و لها نفوذ داخل رجال المال و الأعمال و منفتحة على كفاآت علمية كما سيمكننا من معارضة لها شعبية و أدوات الإشتغال يكفيها فقط المنهجية السليمة لتدبير المرحلة