قال النائب البرلماني، حسن الحارس، إن مشروع القانون رقم 12.81 المتعلق بالساحل، سيعمل على إيقاف نزيف نهب رمال الساحل، الذي يشكل، حسبه، جريمة بيئية حقيقية دمرت ما أنجزته الطبيعة لعدة سنين. وأضاف الحارس أن القانون سيوفر آليات وقواعد معيارية لضمان الحد من الاحتلال غير المشروع للملك العام، الذي "شوه الساحل المغربي"، مضيفا أنه سيضع ضوابط ومقتضيات لازمة للقطع مع العشوائية والارتجال والفوضى في استغلال الساحل. واشار المتحدثة، في مناقشته للمشروع بلجنة البنيات الأساسية، الجمعة الماضي بقبة البرلمان، أن المشروع عرف تعثرا دام سنوات قبل أن يعرف طريقه إلى البرلمان. وأكد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، في مداخلته، أن القانون سيهدف إلى الحفاظ على التوازنات البيولوجية والبيئية وسيضمن التدبير المندمج والمستدام للساحل، معتبرا إياه "تحولا نوعيا" في تعاطي بلادنا مع سواحلها الممتدة على ما يناهز 3500 كلم "استبيحت لعقود ممن جعلها مرتعا لنهب الرمال والاحتلال غير المشروع للملك العام البحري والبناء العشوائي والتلويث بكل أشكال المقذوفات دون ضوابط لحماية البيئة"، حب تعبيره. وأشار المتحدث إلى أن مشروع القانون يندرج ب"امتياز" في إطار ما أسماه ب"الإصلاحات الجوهرية التي تبتغي محاربة الفساد والريع الذي ساد لعقود طويلة في استغلال الساحل وخيراته" . وفي سياق متصل قال النائب البرلماني، في مناقشة مشروع القانون، إن اعتماد تصميم وطني للساحل وتصاميم جهوية سيحدد التوجهات الكبرى والقواعد العامة لتهيئة الساحل وحمايته واستصلاحه وضمان ادماج الساحل في السياسات القطاعية، كما ستساعد هذه التصاميم، يردف المتحدث، على ضمان الحق العام في التمتع المكفول لجميع المواطنين في الترفيه والترويح والاصطياف. والتمس الحارس من الوزيرة المنتدبة المكلف بالبيئة، حكيمة الحيطي، الإسراع بتوفير شروط تفعيل هذا القانون واتخاذ التدابير ووضع كل الآليات اللازمة لأجرأته.
