نقابة تنتقد تدبير بلمختار للتعليم وتطالب برد الاعتبار للأسرة التعليمية

جددت المنظمة الديمقراطية للتعليم، في بيان تتوفر "الرأي" على نسخة منه، مطالبتها بمراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وتضمين النظام الجديد "المطالب العادلة" للشغيلة التعليمية ومن بينها ا"لحق في تغيير الإطار لحاملي الشهادات الجامعية وإحداث الدرجة الجديدة بالنسبة لأساتذة الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي وإنصاف المتضررين من النظامين الأساسيين السابقين وغيرها من المطالب التي من شأنها إعادة الاعتبار للأسرة التعليمية".
كما دعت المنظمة إلى التسريع بإخراج التعويض عن العمل بالمناطق القروية و بأثر مالي منذ شتنبر 2009، محذرة في الوقت ذاته من أي "مساس بسن التقاعد الحالي مع المطالبة بتخفيض سن تقاعد المرأة المُدَرسة إلى 55 سنة"، حسب نص البيان.
ال ODT استهجنت بشدة في بيانها أيضا ما وصفته ب"الجريمة النكراء والتاريخية" لتغيير الإطار لفائدة أزيد من 4000 مدرسا السنة الماضية وإلحاقهم بالعمل الإداري، "مما يكرس الريع النقابي الذي باركته نفس الأطراف التي ترعى وتحمي الفساد التربوي والنقابي" كما جاء في بيان النقابة.
وفي اتصال هاتفي مع "الرأي" أكدت فاطنة أفيد، الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم، أن نقابتها تتابع بقلق كبير ما أصبحت تعرفه الساحة التعليمية من ارتجالية في التدبير و ما تعرفه حقوق الشغيلة التعليمية من تراجعات خطيرة و استمرار الإجهاز على الحقوق النقابية و الانفراد باتخاذ القرارات التي تطال الشغيلة التعليمية و كذا الارتجالية التي ميزت مختلف العمليات التدبيرية للامتحانات الإشهادية على عدة أصعدة .
أفيدوطالبت، في حديثها مع "الرأي"، وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بإعادة النظر في معايير الحركات الانتقالية والالتزام بالإعلان عن المناصب الشاغرة لتفعيل مبدأي الشفافية و تكافؤ الفرص بين نساء و رجال التعليم و تجنب الاحتقان الذي يمكن أن ينتج عن الوضع الحالي، كما استنكرت اخراج المذكرة المنظمة للامتحانات المهنية بعد توقيع محاضر الخروج، "مما يعد نية مبيتة لدى بعض المسؤولين بالوزارة ضد نساء و رجال التعليم و استهتارا بحقوقهم" على حد قول المتحدثة.