كشفت جريدة "أخبار اليوم" عن فضيحة من العيار الثقيل بطلها رئيس مجلس النواب المنتهية ولايته، رشيد الطالبي العلمي، وتتعلق بصفقة لتقييم السياسات الحكومية في مجال تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء، منحها العلمي لصديقه خزاني، والي سابق لتطوان، يملك مكتبا للاستشارات، وتبلغ قيمة الصفقة 300 مليون سنتيم. الصفقة، حسب نفس الجريدة، تمت بعيدا عن أعين اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز التقييم، ودون الخضوع لمسطرة إبرام الصفقات. وحسب جريدة "أخبار اليوم"، فإن المثير في الصفقة أن نتائجها لم تكن طبق المعايير الدولية في إنجاز تقييم السياسات العمومية، وأقر معدوها بأنها "ليست نموذجية لأعمال التقييم التي ستأتي مستقبلا"، وانحصر عمل مكتب الاستشارات في صياغة التقارير استنادا إلى بيانات قدمها المكتب الوطني للماء والكهرباء، ومقابلات مع بعض الوزراء بمساعدة أجانب، ولم تكن هناك أي أبحاث ميدانية، وفقا لما كان أعلنه رئيس مجلس النواب نفسه لتبرير إنجاز هذه الدراسات. وقال جمال مسعودي، رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، في تصريح للجريدة: "إن إسناد المشروع لمكتب للاستشارات كان محصورا في يد رئيس مجلس النواب وحده، ولم أعلم بهوية مكتب الدراسات الذي تكفل بالعملية إلا بعد أن اجتمعنا معا لاحقا لتنسيق الأعمال، كما لم يكن لي علم بالقيمة المالية للصفقة"، لكن الطالبي العلمي يرد، بالقول، في توضيحات لذات الصحيفة، "إن مكتب مجلس النواب واللجنة كانا على اطلاع على كل التفاصيل بتفويت أعمال التقييم إلى مكتب الاستشارات"، غير أن عضوين بالمكتب، هما عبد اللطيف وهبي وعبد اللطيف بروحو، الأول من "، والثاني من "البيجيدي"، نفيا علمهما بتفاصيل الصفقة.
