ولاية الرباط ترفض تسلم ملف نقابة ال«UMT التوجه الديمقراطي»

علمت جريدة "الرأي" المغربية من مصدر مطلع أن رئيس المصلحة المسؤولة عن قضايا التنظيمات النقابية والجمعوية بولاية الرباط رفض تسلم الملف القانوني للاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي- من طرف السكرتارية الوطنية للنقابة "دون حتى الإطلاع عليه"، مبررا ذلك بأن لديه تعليمات "بعدم أخذ الملف"، وهو مبرر قال عنه مصدرنا بأنه "لا يمت بصلة للقوانين الجاري بها العمل".
المصدر ذاته أفاد بأن أعضاء السكرتارية لم يتمكنوا من إجراء مقابلة مع رئيس قسم الشؤون الداخلية ومع والي الجهة لتواجدهما في مهام خارج الولاية، مشيرا إلى أنهم سيعاودون الاتصال بالمسؤولين بالولاية قصد إيداع الملف القانوني والحصول على ما يثبت الإيداع وفقا للمادة 414 من مدونة الشغل والفصل الثالث من ظهير 16 يوليوز 1957 حول النقابات المهنية بحر الأسبوع الجاري.
وكان الاتحاد قد عقد اجتماع مجلس التنسيق الوطني الثالث للتوجه الديمقراطي يوم 19 يوليوز الجاري بالرباط تحت شعار "معبؤون للنضال الوحدوي دفاعا عن الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة ومتشبثون بمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل، وبتخليق ودمقرطة العمل النقابي"، وصادق المجلس على قانونه الأساسي، مع تشكيل سكرتارية وطنية تضم كل من عبد الحميد أمين وخديجة غامري وعبد الرزاق الإدريسي لمتابعة الإجراءات القانونية.