"الأزهر" يُعارضُ "السيسي" في قضية الطلاق الشفوي

أكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر أن الطلاق شفويا مستقر عليه منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، معارضة بذلك الرئيس الحالي لمصر، عبد الفتاح السيسي، الذي دعا مؤخرا إلى إصدار قانون يحظر الطلاق بهذا الأسلوب.
واعتبرت الهيئة، في بيان أصدرته الأحد (05 فبراير 2017) أن "وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ صلى الله عليه وسلم … دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق".
وأوضح البيان ذاته أن الهيئة "عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي" مضيفا أن "مجلس كبار العلماء" الذي انعقد أمس الأحد انتهى إلى هذا "الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم".
وكان السيسي دعا في كلمة ألقاها في 24 يناير الماضي، بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون" أي حظر الطلاق شفويا.
وقال السيسي إنه طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن 40 في المئة من المتزوجين يطلقون خلال السنوات الخمس الأولى للزواج معتبرا أن هذه "نسبة كبيرة ويكون لها سلبيات على الأسرة والأجيال" المقبلة.
وأضاف أن مثل هذا القانون سيكون الهدف منه "إعطاء الناس فرصة لمراجعة نفسها بدلا من أن يتم الطلاق بكلمة يقولها (الزوج) هكذا".
وتوجه السيسي بعد ذلك إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، الذي كان يحضر الاحتفال قائلا بالعاميه "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف "تعبتني يا فضيلة الإمام"، أي أرهقتني.
وأكدت الهيئة أنها "ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد أو التوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي".
وتابعت أن "العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم (…) والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة".
ورغم إصرارها على شرعية الطلاق شفويا فان الهيئة أكدت أن "من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة) شرعا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية".