تناقضات الست مشيرة

(يعملوها ويخيلوا) مثل شعبي قفز إلي ذهني وأنا أتابع تصريحات الوزيرة مشيرة عن رغبتها في القيام بحملة للقضاء علي الزواج العرفي, ذلك أن جميع التشريعات التي صدرت أو المزمع صدورها بتاييد ومباركة من سيادة الوزيرة لا تعرف إلا السير في اتجاه واحد, تشجيع الزواج العرفي وهدم استقرار الأسرة ونشر الرذيلة .
والأخطر من ذلك إنهم لا يشجعون الزواج العرفي في صورته الصحيحة الشرعية كالتي تجري بين أبناء القبائل في سيناء والصحراء الغربية وهو زواج مستوفي جميع الشروط الشرعية إلا أنه غير موثق لدي الجهات الحكومية استنادا إلي عاداتهم وتقاليدهم, بل يشجعون العلاقات السرية التي تفتقر إلي الإشهار والشهود العدول وولي الأمر, وهي بذلك أقرب إلي النظام الغربي المعروف باسم (البوي فرند) منه إلي الزواج. ولا تختلف عن الزنى إلا في التلفظ بين الطرفين بلفظ الزواج تخديرا لضميرهم ليس إلا.
| 22-06-2010
إن العلمانيين والملاحدة في الشرق يطلقون لفظ (الزواج العرفي) علي العلاقات الجنسية السرية كما يطلق أمثالهم في الغرب لفظ (زواج المثليين) علي الشواذ جنسيا, ذلك أن لفظ الزواج محبب للنفس الإنسانية, فيستترون خلفه لنشر ثقافتهم وأفكارهم.
وكل ذلك ليس انحيازا منهم إلى صورة معينة من صور الزواج ولكن من أجل تفكيك الاسرة ونشر الرذيلة تحقيقا للثقافة الإلحادية التي تؤمن بأن الإنسان يملك جسدة وبالتالي فهو حر في التمتع به بدون وصاية من أي دين!! أو التزاما بأي تقاليد للمجتمع!!!
ولنتتبع الخطوات التي اتخذت لنشر نظام (البوي فرند) المسمى زورا بالزواج العرفي ونحصر تتبعنا في أمرين :
الأول : افشال محاولات تجريم عدم توثيق الزواج :
1) جاء في الأهرام 5/9/2007(كما يلزم التعديل طرفي عقد الزواج غير الموثق أو كاتبه أو من شهد عليه بأن يقوم باثبات مضمونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ القانون في محضر لدي قسم أو مركز الشرطة المختص ولا يكون هذا المحضر حجة في اثبات الزوجية ما لم يقر بقيامها طرفا العقد . وصرحت ابتسام حبيب رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق بأن الواقع العملي كشف عن عدم كفاية الضوابط الحالية في منع أو الحد من ظاهرة الزواج غير الموثق في ظل غياب النص العقابي ....). وللأسف لم ير هذا التشريع النور .
2) وجاء في أهرام الجمعة 1 مايو 2009 ( رفض مجمع البحوث الإسلامية إصدار نص قانوني يعاقب من يتزوج عرفيا دون أن يقوم بتوثيق عقد الزواج , حيث استند المجمع في الرأي الذي أعلنه أمس في جلسته برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر , إلي أن التوثيق ليس شرطا من شروط صحة عقد الزواج , وبالتالي فلا يجوز معاقبة من لا يلتزم به , ما دام ملتزما بالشروط الشرعية ومنها الولي , والشهود) .
(الترخيص) ليس من الشروط الشرعية لممارسة الأعمال التجارية, فهل يستطيع أحد أن يفتتح كشكا صغيرا بدون ترخيص؟ أي بدون موافقة الدولة .
تناقض تشريعي: إقامة أسرة التي هي اللبنة الأولي في المجتمع وأساس السلام الاجتماعي لا يحتاج إلى مجرد أخطار الدولة, أما إقامة كشك للسجائر فلا بد من موافقة – وليس أخطار – الدولة وإلا تم هدمه وتغريم صاحبه وربما حبسه!!!
الثاني : إقرار قوانين تشجع نظام (البوي فرند) والمعروف زورا بالزواج العرفي :
1- رفع سن الزواج إلى 18 عاما للبنت : جاء بالصحف القومية بتاريخ 8 يونيو 2008 ما يأتي :( وأوضح د. فتحي سرور رئيس المجلس أن هذه المادة لا تحظر زواج البنت أقل من 18 سنة لكنها تحظر توثيق عقد الزواج ) . فهل لتوضيح الدكتور أحمد فتحي معنى غير تشجيع الزواج العرفي. وهنا أتساءل: لقد رفض مجمع البحوث الإسلامية توقيع العقوبة علي من لا يوثق الزواج لأن التوثيق ليس من شروط الزواج, فهل من شروط الزواج أن يصل سن الفتاة إلي 18 عاما؟؟!!
تناقض تشريعي أخر: الزنا في القانون المصري حرية شخصية لا عقاب عليه إلا في حالة وجود بلاغ من المتضرر, أما الزواج لأقل من 18 عاما فجريمة في حق المجتمع تتولي الدولة منعه بتوقيع عقوبة الحبس على من المأذون الذي يقوم بتوثيق الزواج!!!, واضح أنهم لا يبالون بالتناقض التشريعي طالما يحقق هدفهم في نشر الرذيلة.
2- وبذات التاريخ جاء بالصحف القومية ما يأتي : ( وشهدت المادة الخاصة بإقرار حق الأم في تسجيل وليدها بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد له دون ذكر اسم الاب جدلا واسعا وأكد المؤيدون للتعديل أن هذه المادة انتصار لحق الطفل الذي ليس له ذنب في خطيئة أمه). إذا كان تسمية المولود باسم امه حق وليس عارا كما يرى المؤيدون فمن المتوقع أن يكون من بين أعضاء مجلس الشعب بعد مائة عام من يتسمى بأحمد فتحية وأحمد عزة!!
قد يقول قائل: لماذا تشغل نفسك بتعديلات قانونية لم ولن تري النور في الواقع العملي ولو بنسبة واحد في المليون؟
وأجيبك لسببين :
الأول: أن أفضح الذين يقفوا وراء مثل هذه التعديلات. فإنهم بدون أدني شك لا صلة لهم بعادات وتقاليد الشعب المصري ولا أريد أن أقول أنهم لا صلة لهم بأي دين من الأديان.
الثاني: إن اصحاب هذه التعديلات لا ييأسون فإن عجز هذا التعديل أن يشق طريقه في أرض الواقع, فإنهم يسعون إلى تطويره وتدعيمه حتي يصبح واقعا, وإليك الدليل : منذ حوالي عشرين عاما صدر قانون بتعديل وثيقة الزواج بحيث تتضمن مكانا للشروط التي اتفق عليها العروسان لاتمام الزواج, ولأنه في الواقع العملي لم تصل نسبة من دون شرط واحد في وثيقة الزواج إلي واحد في الألف, فإنهم يسعون حاليا إلي تدوين مجموعة من الشروط في وثيقة الزواج للإيحاء بها للعروسين, فإن عجز هذا التعديل الذي يريدون تطبيقة عن تحقيق الهدف فلا مانع لديهم من إجبار العروسين علي تدوين عدد محدد من الشروط, وإلا عوقب المأذون بالحبس!!.
3- أضافة شروط للزواج تزيد من أعباءه المالية دون مردود حقيقي مثل إضافة شرط الكشف الطبي علي العروسين قبل الزواج, بالرغم من أن هذا الشرط مفيد فعلا في تجنب مشكلات كبيرة بعد الزواج, إلا أنه يتحقق بالارتقاء الحضاري والثقافي للشعب لا بالقهر القانوني, ولأنهم لا يهدفون ولا يخططون للارتقاء الحضاري لجأوا إلى القهر القانوني , فلجأ الشعب إلى التحايل وأصبحت هذه الشهادة بابا من أبواب الرشوة للأطباء والمستشفيات.
وهناك أيضا دعوات لاقتسام الثروة عند الطلاق' وقيام الزوج بدفع تأمين (مقدما تحسبا للطلاق).
4- إلغاء شرط الولي في الزواج, وبذلك ذاب واحد من أهم الفوارق بين الزواج الشرعي الرسمى وبين ما يسمي زورا بالزواج العرفي .
5- اثبات نسب ابن الزنا: لا أقول أن أثبات نسب ابن الزنا مخالف للمذاهب الإسلامية الأ ربعة, ومخالف للأدلة العقلية لأن الحمل والولادة لاحقان للزواج ولا يسبقانه وفي أثبات النسب قبل أثبات الزواج قلب للأوضاع العقلية, ومخالف للقاعدة القانونية (ما بني على باطل فهو باطل) والزنا باطل في الأديان السماوية الثلاثة – اللهم إذا كنت من الملاحدة الذين لا يرون الزنا باطلا, بل أقول (السعيد من اتعظ من غيره) فقد سبقتنا عشرات الدول الغربية إلي أثبات النسب بدون زواج, فهل زادت حالات الزنا أم قلت , الحقيقة أنها تفشت وأصبحت هي الأصل في الحياة الاجتماعية الغربية.
6- حتى قوانين التأمينات تشجع الزواج العرفي وتحارب الزواج الرسمي ذلك أن الارمل أو الأرملة إذا تزوجا عرفيا استمر صرف معاش الزوج السابق أما إذا وثقا زواجهما فيتوقف صرف المعاش .
هذا ما يراد لنا:
( خسرت فتاة بريطانية رفعت دعوي قضائية ضد مدرستها للسماح لها بارتداء خاتم العذرية دلالة علي التزامها بالعذرية وعدم إقامة علاقات قبل الزواج‏.‏ الطالبة اتهمت المدرسة بالتمييز ضد المسيحيين ومحاباة المسلمين والسيخ حيث يسمح لهم بارتداء الحجاب واطلاق اللحي وارتداء العمامة فيما تمنع هي من ارتداء علامة تدعو للفضيلة‏.‏
المدرسة وتقع في هورشام بجنوب انجلترا أوضحت ان خاتم العذرية ليس من رموز المسيحية وان الطالبة انتهكت القوانين ووجهت اهانة لزملائها‏.‏ الفتاة البريطانية نددت بما تراه فوضي أخلاقية في مدرستها حتي ان نصف زميلاتها أصبحن حوامل‏) . الأهرام بتاريخ 18/7/2007, وبالطبع فإن النصف الأخر من الطالبات اللاتي لم يحملن يستخدمن وسائل منع الحمل.
الحصاد المر:
العلم التجريبي يخضع جميع الأفكار والقرارات والقوانين للدراسة, والعاقلون هم الذين يراجعون قراراتهم وأفكارهم تبعا لهذه النتائج, أما أصحاب الأهواء فإنهم يسيرون في غيهم.
فرغم أنف المجلس القومي للمرأة, ورغم أنف سيادة الوزيرة, ورغم أنف كدابين الزفة الذين يصفقون ويهللون لكل تعديل ويزعمون أنه انتصار للمرأة و... و ... إلخ فقد كشفت دراسة جديدة للدكتور عزة كريم، أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن ارتفاع نسبة الطلاق في مصر إلى 45% في عام 2008 بزيادة قدرها 20% عن عام 1980. ومع ذلك فهم سائرون في غيهم!!!
بعد هذا العرض أليس من الطبيعي أن أقول لسيادة الوزيرة: أسمع كلامك أصدقك, أشوف أمورك أتعجب.