ال«UMT التوجه الديمقراطي» يرفض الخطة الحكومية لإصلاح التقاعد

أعربت السكريتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل عن رفضه لمقترحات الحكومة بشأن إصلاح صناديق التقاعد، المقدمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي بشأنها، معتبرة أنها تتجه نحو " الإجهاز" على مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد.
وقال الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديمقراطي، في بيان صادر عن الدورة الأسبوعية العادية لسكريتاريته الوطنية، المنعقدة أمس، الإثنين 18 غشت بالرباط، إنه "يرفض جملة وتفصيلا" مقترحة حكومة عبد الإله بن كيران بهذا الصدد، مضيفا أنها "تصب جميعها وبدون استثناء في اتجاه الإجهاز المتوحش على مكتسبات الموظفين/ات في مجال التقاعد".
ودعا البيان إلى "التصدي النضالي الجماعي الحازم والسريع للمخطط الحكومي"، الذي وصفه ب"الانتكاسي" المتعلق بالنظام المدني للصندوق المغربي للتقاعد؛
واعتبر البيان ذاته أن ما وصفه ب"الهجوم المتوحش" على مكتسبات الموظفين والموظفات في مجال التقاعد "ما هو إلا جزء من المخططات المفروضة من طرف المؤسسات المالية الإمبريالية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والمتجسدة في الهجوم على القدرة الشرائية للشغيلة وعموم الجماهير، من خلال تجميد الأجور والمداخيل والزيادة في الأثمان والضرائب، وفي تدهور الخدمات الاجتماعية وفي استفحال العطالة المكشوفة والمقنعة وتوسيع هشاشة الشغل وفي الهجوم على الحريات النقابية وسائر الحريات العامة"، حسب تعبير البيان.
وقال التوجه الديمقراطي للاتحاد المغربي للشغل، في البيان ذاته، إن الحركة النقابية العمالية "مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتخلي عن الانتظارية ورفض ميوعة الحوارات الاجتماعية المغشوشة وبالمواجهة النضالية الوحدوية والتصاعدية، في أفق الإضراب العام الوطني"، واصفا المخططات الحكومية ب"الرجعية".
وفي موضوع آخر، أدان البيان ذاته "الإهمال واللامسوؤلية" الحكومية في التعامل مع الإضراب عن الطعام للطالب بكلية العلوم بفاس مصطفى مزياني، كما استنكر "الحكمين الجائرين" بالسجن النافذ الصادرين بالدار البيضاء ضد أسامة حسن وبطنجة ووفاء شرف نتيجة، ما قال البيان "فضحهما لما تعرضا له من اختطاف وتعذيب ومس بكرامتهما".
وأعرب التيار النقابي المنشق عن الميلود مخاريق عن "دعمه المستمر" لحركة 20 فبراير المجيدة في "نضالها المتواصل ضد الاستبداد والظلم والقهر والفساد ومن أجل الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع"، مطالبا ب"إطلاق سراح كافة معتقلي الحركة وسائر المعتقلين السياسيين".