قال عبد الصمد مريمي، أن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين كان يتمنى أن تكون فرصة للتفعيل الأمثل لمقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق. وأضاف مريمي في كلمته اليوم الأربعاء في جلسة استثنائية لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد أن المجلس أخطأ موعده مع لحظة دستورية هامة كانت تتطلب احترام فلسفة الدستور القائمة على أساس التعاون بين السلط وليس على أساس الفصل الحاد بينها، واحترام فلسفة الدستور الداعية إلى التكامل بين مجلسين ينتميان إلى برلمان واحد و "ليس إلى مجلسين يغرد كل واحد منهما في سربه الخاص." ذات المستشار البرلماني قال في كلمته، أن فريقه سجل سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، "تجعلنا نقع في شبهة عدم احترام مقتضيات الدستور، ذلك أن الفصل 66 من الدستور ينص على جمع البرلمان برمته في دورة استثنائية، وليس مجلس المستشارين لوحده، كما نص في الفقرة الأخيرة من نفس الفصل على اختتام الدورة بمرسوم، و هو ما كان يقتضي التنسيق مع مجلس النواب من جهة لإصدار بلاغ مشترك، و مع الحكومة من جهة ثانية لضمان حضورها وتحملا لمسؤوليتها الدستورية في اختتام الدورة الاستثنائية بانتهاء جدول أعمالها، احتراما لمبدأ التكامل بين المجلسين وتجسيدا لمبدأ التعاون بين السلط وتجاوزا للارتجال في التعامل مع الشكليات والإجراءات القانونية، كما سجلنا سابقة في تاريخ البرلمان لعقد دورة استثنائية في موضوع يتعلق بالرقابة في الوقت الذي انحصرت فيه جداول أعمال الدورات الاستثنائية السابقة على موضوعات تتعلق بالتشريع . وأضاف مريمي في كلمته اليوم الأربعاء في جلسة استثنائية لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد أن المجلس أخطأ موعده مع لحظة دستورية هامة كانت تتطلب احترام فلسفة الدستور القائمة على أساس التعاون بين السلط وليس على أساس الفصل الحاد بينها، واحترام فلسفة الدستور الداعية إلى التكامل بين مجلسين ينتميان إلى برلمان واحد و "ليس إلى مجلسين يغرد كل واحد منهما في سربه الخاص." ذات المتحدث سجل كذلك ارتباك الشروط القانونية التي تنعقد فيها هذه الجلسة، مما يطرح معه التساؤل –حسبه -حول مدى دستورية هذه الدورة الاستثنائية، وحول مدى احترامنا لروح الدستور ومنطوقه وإيماننا بسمو مقتضياته عن جميع الاعتبارات السياسية والحسابات الضيقة. وقد انسحب حكيم بنشماس مُباشرة من رئاسة الجلسة لمناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول صندوق المغربي للتقاعد بعد تسجيل المستشار عن الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب لمجلس المستشارين عبد الصمد مريمي لهذه الملاحظات.
