أزيد من 53 ألف باحث يشرعون اليوم الإثنين في الإحصاء

انطلقت اليوم، الاثنين 01 شتنبر، عبر مختلف أقاليم وعمالات المملكة، عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى التي عبأت لها المندوبية السامية للتخطيط 53 ألف و600 باحث و18 ألف و500 مراقب و1298 مشرف جماعي، بهدف تحديد ملامح الصورة الجديدة لساكنة المغرب، من خلال رصد التغيرات التي طرأت على خصائصها الديمغرافية والسوسيو اقتصادية منذ الإحصاء العام لسنة 2004.
وتضم استمارة الإحصاء، الذي سيتواصل إلى غاية 20 شتنبر الجاري، أزيد من 100 سؤال، تم إعدادها وفق المعايير الدولية، وتستجيب في مجملها لتوصيات لجنة الإحصاء التابعة للأمم المتحدة ، وتضم في المجمل كل الأسئلة التي تطرح عادة في مثل هذه الإحصاءات على الصعيد الدولي، حول البنية والسلوك الديموغرافي للمغاربة وظروف السكن من حيث الجودة والتجهيزات المستعملة.
ألف من الشيوخ والمقدمين يواكبون العمل الميداني
وتم أيضا تعبئة 15 ألف عون سلطة لمواكبة الباحثين خلال إنجاز الإحصاء بالميدان، و3500 قاعة للتكوين و2000 محل لتخزين الوثائق، و8200 سيارة وسائق.
أزيد من 7 آلاف وصلة إشهارية
وبرمجت المندوبية السامية للتخطيط في إطار هذا الإحصاء ما مجموعه 7560 وصلة إشهارية تبث بالقنوات التلفزية الوطنية باللغات واللهجات المتداولة في المغرب، بمعدل 126 وصلة إشهارية في اليوم، وذلك ضمن حملة تواصلية تروم إخبار الساكنة بالجدولة الزمنية للإحصاء والتعريف بمراحل إعداده وأهدافه ودوره في المسار التنموي للبلاد.
ووفقا لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، فإن الحملة التواصلية شملت جميع قنوات ووسائل الاتصال وجرى في إطارها أيضا بث 13 ألف و300 وصلة إذاعية باللغات الرئيسية المستعملة، وإعداد وإنتاج فيلم مؤسساتي حول الإحصاء العام، زيادة على نشر 199 إعلانا إشهاريا باللغتين العربية والفرنسية ب 56 جريدة وطنية.
تكنولوجيات حديثة وأقمار اصطناعية
وسيتم خلال هذه العملية، التي خصصت لها ميزانية تقدر بحوالي 900 مليون درهم، استعمال تقنيات تكنولوجية جديدة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، علاوة على اعتماد الأقمار الاصطناعية لمسح دقيق لكافة التراب الوطني خلال الأشغال الخرائطية، والترشح عبر الأنترنيت لتعبئة الوسائل البشرية الضرورية.
وأفادت المندوبية أن التقنية الأوتوماتيكية في قراءة الوثائق ستمكن من الحصول على فكرة صحيحة حول العدد القانوني للسكان قبل نهاية العام، مذكرة بأنه في إحصاء سنة 2004 لم تنشر المعطيات الخاصة بالسكان القانونيين للمملكة إلا في سنة 2005، فيما تطلب الأمر سنتين في إحصاء 1994 وهو الإحصاء الذي عرف استغلال 25 في المائة فقط من السكان في البيانات السوسيو اقتصادية.
معطيات الإحصاء تجهز سنة 2015
أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن معطيات إحصاء 2014 سيتم نشر المتعلقة منهتا بالخصائص الديمغرافية والسوسيو اقتصادية خلال سنة 2015، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا نشر تقارير على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي وكذا خرائط الفقر والحالة الغذائية للساكنة.
وبخصوص إرسال وتأمين وثائق الاحصاء، قال المندوب السامي للتخطيط إنه تم تحديد فترة ما بين 22 و 30 شتنبر 2014 لإرسال وثائق واستمارات الإحصاء المملوءة من مختلف اقاليم وعمالات المملكة إلى مركز القراءة الآلية للوثائق بالرباط بواسطة شاحنات مؤمنة، كما تم توفير محل للتربيد مجهز برفوف معنونة وكاشفات الحريق من أجل استقبال وحفظ جيد لوثائق واستمارات الاحصاء.
في ما يخص استغلال معطيات الإحصاء، سيتم اللجوء إلى اعتماد تقنية القراءة الآلية للوثائق من أجل استغلال معطيات الاحصاء من طرف أطر المندوبية السامية للتخطيط، والرقمنة والمسح الضوئي لحروف حوالي 9 ملايين استمارة، ومراقبة جودة المعطيات المجمعة بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وفي الإطار ذاته، سيتم الحرص على التنظيم المعقلن لمركز القراءة الآلية للوثائق من خلال تقسيمه على 5 وحدات إنتاج (عناقيد) مستقلة في ما بينها بالإضافة الى عنقود مركزي للربط والتنسيق، تقسيم معطيات الاستمارات على مختلف العناقيد لضمان حماية المعطيات الشخصية، وتجميع المعطيات المرمزة في العنقود المركزي بالمركز الآلي لقراءة الوثائق.
يُشار إلى أن الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 هو سادس إحصاء ينجزه المغرب منذ الاستقلال بعد إحصاءات سنوات 1960 و 1971 و 1982 و 1994 و 2004.
وقدر العدد القانوني لسكان المملكة في فاتح شتنبر 2004 ب29 مليون و891 ألف و708 نسمة.
ويتعلق الأمر بالأشخاص المقيمين في التراب الوطني عند تاريخ الإحصاء، بما فيهم المواطنون الأجانب، دون احتساب المغاربة المقيمين في الخارج.