وزارة مبدع تنفي رفع سن التقاعد إلى 65 سنة

نفت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ما ذهبت إليه بعض الصحف الوطنية الصادرة اليوم، الخميس 04 شتنبر، من أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قرر تحديد سن التقاعد بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطين في نظام المعاشات المدنية والمستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 65 سنة.
وقال وزارة محمد مبدع، في بلاغ لها تتوفر "الرأي" على نسخة منه، السن القانوني للإحالة على التقاعد يظل محددا في 60 سنة بالنسبة لكافة الموظفين، بمن فيهم موظفي وزارة التربية الوطنية، وفي 65 سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات تكوين الأطر.
وأكد البيان، الذي أصدرته الوزارة اليوم الخميس، أن المرسوم قانون الذي صدر يوم 2 شتنبر بالجريدة الرسمية بشأن الاحتفاظ في العمل مع الاستمرار في مزاولة المهام إلى غاية متم السنة الدراسية أو الجامعية، رغم بلوغ سن الإحالة على التقاعد، "يهم الأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية".
وأضاف البيان ذاته أن هذا المرسوم بقانون يهدف إلى "ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل منتظم إلى غاية متم السنة الدراسية والجامعية، وتفادي أي تعثر أو اضطراب خلال الموسم الدراسي والجامعي"، موضحا أنه يتوخى "الاحتفاظ بموظفي وزارة التربية الوطنية والاساتذة الباحثين في الاستمرار في مزاولة مهامهم إلى متم السنة الدراسية والجامعية ولا يمس إطلاقا السن القانوني للإحالة على التقاعد" .
وبينت وزارة مبدع أن المرسوم بقانون المذكور خرج إلى الوجود كر من أجل "معالجة إشكالية الخصاص المترتب عن المغادرة لبلوغ حد السن خلال السنة الدراسية والجامعية، وذلك بإرساء قواعد تشريعية واضحة وقارة ، بعد أن كان يتم اللجوء إلى بعض الاجراءات الاستثنائية من بينها التعاقد والتوظيف المباشر، والتي لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجاري بها العمل".