حامي الدين يكتب: أين يتجه حزب العدالة والتنمية في المغرب؟

يعيش حزب العدالة والتنمية أياما عصيبة في مسيرته السياسية، فإلى حدود اللحظة لم يستوعب مناضلو الحزب ومتعاطفوه التحول السريع الذي حصل في منهجية المفاوضات بين فترة خمسة أشهر التي قاد فيها عبد الإله بنكيران مفاوضات شاقة مع الفرقاء السياسيين الآخرين، وبين فترة الدكتور سعد الدين العثماني التي تميزت بقبول كافة الاشتراطات التي كانت في المرحلة الأولى، وهو ما جعل الأغلبية الحكومية الجديدة تتشكل في ظرف قياسي لم يتجاوز ثلاثة أسابيع.
من الواضح أن حكومة سعد الدين العثماني لم تتشكل نتيجة لتحالفات سياسية متينة بين أحزاب سياسية حرة، وليست تتويجا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى نتيجة « لمساومات إرادية» بين الفرقاء السياسيين، ولكنها نتيجة قرار فوقي اتخذه الأقوياء وتم فرضه على أحزاب مسلوبة الإرادة.
ومن السذاجة أن يحاول البعض إقناع الناس بأن هذه حكومة سياسية معبرة عن نتائج الانتخابات
في مقال سابق، ومباشرة بعد تعيين الدكتور سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة كنت قد اعتبرت بأن طبيعة التحديات التي تحيط بالبلاد «تستوجب من كل الفاعلين تغليب المصلحة العليا للوطن والحرص على بناء توافقات قوية قادرة على رفع هذه التحديات، وهو ما يستدعي من مكوّنات المجتمع المغربي الداعمة لخيار الإصلاح في ظل المؤسسات الاستمرار في التفاعل الإيجابي مع التراكمات التي حصلت، وتحصين المكتسبات التي تحققت، والنضال من أجل تقوية هذا المسار من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، والمساهمة في تعميق الاختيار الديمقراطي»..
والمقصود بالتوافق في هذا السياق، هو ذلك الأسلوب الذي يعتمده الفرقاء السياسيون من أجل حل خلافاتهم السياسية انطلاقا من تقديم تنازلات متبادلة، وليس بالاعتماد فقط على نتائج العملية الانتخابية، وقد سبق أن كتبت بأن المشكلة ليست مرتبطة بعدد المقاعد الحكومية التي سيتولاها كل طرف، فمعلوم أن حزب العدالة والتنمية لم يتعامل بالأوزان الانتخابية مع حلفائه، سواء في الحكومة السابقة التي ترأسها الأستاذ عبد الإله بنكيران أو في الجماعات والجهات التي يدبر فيها تحالفاته مع قوى سياسية أخرى، وبالمناسبة فقد سبق لحزب العدالة والتنمية أن رشح لرئاسة جماعة الرباط الاتحادي فتح الله ولعلو سنة 2009 من الحزب الحاصل على 6 مقاعد، بينما كان حزب العدالة والتنمية أولى بالرئاسة وهو الحاصل على 19 مقعدا...
إذن ليست المشكلة في التنازل لهذا الحزب أو ذاك في إطار منطق التوافق المبني على التراضي المتبادل والقبول الطوعي من قبل باقي الأطراف والمندرج في إطار رؤية متفق عليها ومحكومة بمنطق التعاون في إطار من الكرامة والاحترام المتبادل.
ولكن المشكلة الحقيقية، تكمن في اعتماد تنازلات متتالية بطريقة سريعة غير خاضعة لمنطق التوافق المبني على الرضا المتبادل، مما يعطي الانطباع بأننا أمام إملاءات فوقية تفقد معها المؤسسة الحزبية استقلالية قرارها.
لا مجال للشك بأن الحكومة التي تم الإعلان عنها مساء الأربعاء المنصرم ليست هي الحكومة التي كان ينتظرها المغاربة الذين ذهبوا للتصويت يوم 7 أكتوبر، ولذلك دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أعضاء حزبه إلى وضع ما حصل بعد تكليف الدكتور سعد الدين العثماني بين قوسين والتفكير في المستقبل، معتبرا بأنه من المؤكد أن الحزب خسر معركة لكنه لن يتراجع عن مسيرة الإصلاح في إطار الاعتدال واستقلالية القرار الحزبي وحرية الرأي والتعبير والالتحام بالمجتمع..
بدون شك سيكون حزب العدالة والتنمية مطالب بتقييم أدائه خلال هذه المرحلة والوقوف عند الأخطاء الذاتية والمعطيات الموضوعية التي جعلت الحكومة الحالية بمثابة تعبير واضح عن تراجع في المسار الديمقراطي وفِي استقلالية الأحزاب السياسية..
ينبغي أن يتوجه التقييم أيضا إلى السياسة التي تنهجها بعض مراكز النفوذ داخل الدولة اتجاه الأحزاب السياسية، والتي تجعلها أمام خيارين إما احترام التعاقد مع المواطن أو القيام بما يرضي جهات في السلطة..!
لكن من المؤكد أن الانقسامات التي عاشتها الأحزاب الوطنية كانت بين تيار يؤمن بالتعاقد مع المواطن والوفاء لالتزاماته وتيار يريد أن ترضى عليه جهات في السلطة..وكانت نهاية بعض هذه الأحزاب بعدما استسلمت لما تريده السلطة منها، ففقدت مصداقيتها وفقدت كل شيء، بل إن بعضها أصبح عالة على الدولة نفسها..
المعادلة التي يريد حزب العدالة والتنمية أن ينجح فيها هي الوفاء للشعب والولاء للدولة مجسدة في ممثلها الأسمى..
وأي خلل في هذه المعادلة من شأنه أن يخلق له مشاكل كثيرة في مسيرته، يفقد معها بوصلة الإصلاح الديموقراطي..
لازال أمامنا وقت للاعتبار..
القدس العربي