دعوات لإنقاذ مصفاة "سامير" لتكرير البترول

تبت المحكمة المغربية، الإثنين المقبل، في عروض شراء مصفاة "سامير" للبترول وهي الوحيدة في المملكة، حيث تلقت عشرة عروض، يبدو أنها لم تقنع القاضي الذي يشرف على عملية بيع المصفاة. ويتمنى مراقبون وعمال في الشركة أن تكون جلسة الاثنين حاسمة في تحديد مشتري المصفاة، والانتهاء من هذه العملية.
ويأتي النظر في تلك العروض في ظل تصاعد الدعوات التي تنادي بإنقاذ المصفاة من التوقف عن العمل، حفاظاً على فرص العمل التي توفرها، وضماناً للأمن الطاقوي للمغرب. وتحاول الجهات النقابية التسريع في عملية بيع هذه المنشأة، خصوصاً أنها كانت تؤمن بعض حاجات المغرب من النفط، خصوصاً لقطاع الكهرباء.ووصلت مديونية الشركة إلى 4.3 مليارات دولار، ما تسبب في وقف الإنتاج في أغسطس 2015، وإخضاعها للتسوية، ثم التصفية القضائية. وارتأت المحكمة إطلاق مسلسل التصفية القضائية، وعينت مشرفاً قضائياً، التزم بمواصلة الإنتاج والحفاظ على فرص العمل، إلا أن عقبات كثيرة طاولت هذه الإجراءات.
وتؤمن مصفاة "سامير" 850 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى 3500 فرصة عمل تتيحها لعمال الشركات التي تعمل في إطار المناولة. وتنكب المحكمة على دراسة عشرة عروض تقدمت بها شركات، ترغب في شراء المصفاة والأصول والفنادق وشركات التخزين التابعة لمجموعة "سامير".
وتراوحت العروض المالية، التي تقدمت بها أربع شركات، بين مليارين وثلاثة مليارات دولار، غير أنها قرنتها بشروط، تجعل تلك العروض غير نهائية. وقدر 14 خبيراً بتكليف من الحارس القضائي، قيمة المجموعة بحدود 2.16 مليار دولار، حيث حددت قيمة المصفاة لوحدها بنحو 1.49 مليار دولار.
شروط من الشركات
وتمثلت شروط تلك الشركات، في ضرورة توفير التمويل المصرفي، والقيام بفحص تقني للآلة الإنتاجية، وكذا القيام بتقييم شامل، غير أن المحكمة تسعى لإلغاء تلك الشروط. ويصر العمال في الشركة على إعادة تشغيل المصفاة، من أجل ضمان فرص العمل، والحفاظ على مؤسسة تعتبر استراتيجية في الاقتصاد المغربي. ويعتبر هؤلاء أن كلفة الأجور لن تشكل أي مشكل بالنسبة للمشتري الجديد، على اعتبار أنها لا تشكل سوى 1.3% من كلفة الإنتاج.
ويؤكد عاملون في الشركة أنهم مستعدون للتفاوض مع المشتري الجديد، شرط احترام المقتضيات التي تتضمنها اتفاقية الشغل الجماعية الموقعة منذ 12 عاماً، ويعبرون عن استعدادهم للعمل مع المشتري من القطاع الخاص.
ويؤكد عضو الجبهة المحلية لمتابعة وضعية شركة "سامير"، الحسين اليمني، على ضرورة تسهيل عملية بيع المصفاة، محبذاً في الوقت نفسه عودة الدولة إلى السيطرة على رأسمال الشركة. ويمكن للدولة تحويل جزء من الدين البالغ 1.3 مليار دولار والمستحق للجمارك في المغرب، إلى أسهم في شركة "سامير"، في حال ارتأت الدخول في رأسمالها.
الحاجة إلى المصفاة
ونبهت الجبهة المحلية لمتابعة وضعية شركة "سامير"، في ورقة تحليلية حصلت "العربي الجديد "على نسخة منها، للخسائر التي تكبدها المغرب من جراء إغلاق المصفاة، حيث يأتي في مقدمتها تراجع الاحتياطي الأمني من المواد النفطية، الذي تمثل في تراجع حجم الفيول المخصص لإنتاج الكهرباء. ولحظت وجود نقص في الطاقة التخزينية بعد توقف خزانات المصفاة التي توفر ثلاثة أشهر من الاستيراد الوطني.
وأشارت الورقة إلى أهمية الحفاظ على المصفاة التي تتوفر على طاقة تكريرية تقارب 10 ملايين طن، مع إمكانية تخزين مليوني طن. وتتكون الجبهة من اتحادات نقابية وأحزاب وجمعيات مدنية وشخصيات تهدف إلى إعادة تشغيل المصفاة التي يراهن عليها الاقتصاد الوطني.
وكانت تلك المصفاة تأسست بموجب اتفاق أبرم بين وزير الاقتصاد عبدالرحيم بوعبيد، والإيطالي أنريكو ماتي، في 1958، قبل أن تتم خصخصتها بعد نقل 67.27% من رأسمالها لمجموعة الكورال المملوكة للسعودي محمد الحسين العامودي.
ولم يتردد مسؤولو الجبهة في تحميل مسؤولية ما آلت إليه المصفاة للعامودي الذي لم يف بالتزامه بضخ السيولة في الشركة، كما يؤاخذون الدولة على عدم قيامها بدور المراقبة.
ويدافع اليمني عن فكرة توفير الحماية للشركة في السوق، في انتظار تعافيها في ظل وجود 16 شركة مستوردة للمحروقات.
وكانت المصفاة توفر، قبل الإغلاق، 65% من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، بينما تؤمّن شركات التوزيع التي يصل عددها إلى ست عشرة شركة، النسبة الباقية.
نقلا عن العربي الجديد