البنوك تخرج عن صمتها بخصوص أزمة «سامير»

535 مليون درهم من البنك الشعبي لتغطية المخاطر والتجاري وفا بنك يقول إن الأزمة لن تؤثر على التوازن المالي للمجموعة

خرجت البنوك المغربية المدينة لشركة «سامير» عن صمتها بخصوص الأزمة التي تعيشها المصفاة، وكشفت عن خططها المسطرة تحسبا لأسوأ الاحتمالات، خاصة مع استمرار إصرار اللجنة الوزارية، التي كلفتها الحكومة بتتبع الملف، على عدم قبول جميع المقترحات التي سبق وتقدم بها بالنظر إلى محدوديتها وعدم استجابتها لما يتطلبه إنقاذ الشركة من الإفلاس، في وقت لا يزال الملياردير السعودي محمد حسين العامودي، رئيس شركة «سامير»، يسابق الزمن لإيجاد مخرج للأزمة المالية، التي تتخبط فيها الشركة منذ مدة، والتي أدت إلى اتخاذ قرار وقف تكرير البترول.
وكشف كل من البنك الشعبي المركزي والتجاري وفا بنك عن معطيات تخص الديون المتراكمة على ذمة «سامير»، في وقت لم يصدر أي بلاغ بهذا الخصوص من مجموعة القرض الفلاحي، التي يدين لها العامودي من أصل حوالي 8.5 مليارات درهم، تسلمها على شكل قروض ومستحقات مالية من المجموعات البنكية الثلاث.
وكشف محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، أن أزمة مديونية «سامير» المتفاقمة لن تؤثر على التوازن المالي للمجموعة التي يوجد على رأسها، مشيرا إلى أن المديونية المستحقة على شركة «سامير» لفائدة البنوك المغربية، ومن ضمنها التجاري وفا بنك، لن تؤثر على المجموعة، نظرا لمتابعتها عن كثب للوضعية المالية للمصفاة.
الكتاني، قال خلال لقاء خصص لتقديم النتائج نصف السنوية، إن سياسة تقاسم المخاطر التي تسلكها التجاري وفابنك مكنتها من تقليص تداعيات أزمة مديونية الشركة المغربية لتكرير البترول، مضيفا أن المجموعة تمكنت من تحقيق هذه النتائج بفضل سياسة استباقية في مجال الإدارة الشاملة للمخاطر، مؤكدا أن التحسن الفعلي للمناخ الاقتصادي في مختلف الدول التي تعمل بها المجموعة، أدى إلى تحسن جودة المخاطر بالنسبة لكافة أنشطة المجموعة.
على صعيد متصل، كشفت مجموعة البنك الشعبي أن أزمة «سامير» فرضت الزيادة في الاحتياطي الذي يخصصه لمواجهة المخاطر الناجمة عن صعوبة استرداد بعض الديون.
وكشفت المجموعة، في بلاغ أصدرته قبل أيام، نتائج المجموعة المالية في النصف الأول من العام الحالي، أنها خصصت ما مجموعه 535 مليون درهم، من أجل تغطية المخاطر المتعلقة بأزمة شركة «سامير»، مشيرة إلى أن المجموعة تتبع سياسة لرصد مؤن من أجل الاحتياط للمخاطر الناجمة عن بعض القطاعات، إذ بلغت المبالغ التي تخصصها المجموعة ما مجموعه 2.8 مليار درهم.
وكشف البنك الشعبي المركزي في البلاغ ذاته أن مديونية شركة «سامير»، تجاه البنك الشعبي تصل إلى 1.9 مليار درهم، في حين أن 1.2 مليار درهم فقط هي التي تتوفر على ضمانة حقيقية.
ويرتقب أن ينعقد الأربعاء جمع عام استثنائي دعت إليه «سامير» عقب اجتماع لمجلس إدارتها، نهاية الأسبوع الماضي، وهو الاجتماع الذي أعلنت فيه الشركة أنها تخطط لزيادة في رأس المال قدرها 10 مليارات درهم (1.04 مليار دولار) في مسعى للتغلب على صعوباتها المالية، والوفاء بالتزاماتها تجاه المدينين، إذ يتعين عليها تسديد الديون المستحقة بقيمة قرابة 30 مليار درهم ضمنها أزيد من 14 مليار درهم مستحقات لفائدة مديرية الضرائب
وموازاة مع انعقاد الجمع العام الاستثنائي، قررت التمثيليات النقابية الممثلة للعمال بالشركة تنظيم وقفة احتجاجية بعد غد الخميس أمام المدخل الرئيسي لشركة سامير، احتجاجا على الاستمرار في توقف الإنتاج والزج بمصير الشركة والعاملين بها نحو المجهول، ويطالب المستخدمون بتدخل حازم للدولة لإنهاء أزمة الشركة، مصرين على مطلب تأميمها وعودة الدولة لرأسمال الشركة مما سيضمن، يشير بلاغ صادر بهذا الشأن، مصالح كل الأطراف ويؤمن الحاجيات النفطية للاقتصاد الوطني أمام التحضير لتحرير ثمن المحروقات مع نهاية السنة.