حصاد ينقلب على قرار "الوفا" .. ويسمحُ للأساتذة بالتدريس في القطاع الخاص

أعلن محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأنه منح "الترخيص لأطر هيئة التدريس بإنجاز ساعات عمل إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وذلك حتى يتسنى للقطاع توفير حاجياته من الأطر التربوية المؤهلة من أجل سد خصاصه خاصة في سلكي التعليم الإعدادي والثانوي التأهيلي واللذين يستوعبان حاليا حوالي 812000 تلميذة وتلميذ".

وأضاف بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التي توصلت "الرأي" بنسخة منه، أن القرار تم إتخاذه بعد إجتماع الوزير محمد حصاد، في الأسبوع الماضي مع المكتب الوطني الفيدرالية الوطنية للتعليم المدرسي الخصوصي التي استعرضت "بعض الإكراهات التي يعيشها القطاع على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والتدبير التربوي والإداري والمالي للمؤسسات التعليمية الخاصة".
وإستند حصاد في قراره الأخير، بالقول "حرصا من الوزارة على ضمان الحق في التمدرس لجميع التلميذات والتلاميذ ومراعاة لمبدأ الانصاف وتكافؤ الفرص وانسجاما مع توصيات الرافعة الثامنة من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 وتطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون 06.00 التي تنص على أن "مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي يجب أن يكون لها هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80 %".

وأشار المصدر ذاته، "غير أنه يجوز لهذه المؤسسات، في حالات استثنائية مبررة أن تستعين بمكونين أو مدرسين يعملون بمؤسسات التكوين أو التعليم العمومي أو الخصوصي بعد الحصول على إذن فردي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية، وذلك برسم كل سنة دراسية ولمدة زمنية محددة"، و "سيمنح هذا الترخيص للأساتذة الذين يقومون بإنجاز ساعاتهم الكاملة في مؤسسات التعليم العمومي".

ويذكر أن محمد الوفا وزير التربية الوطنية في شتنبر 2012 أوقف "العمل بصفة مؤقتة بالمذكرة 109 الصادرة بتاريخ 3 شتنبر 2008 في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وعدم الترخيص مؤقتا لأي مفتش أو أستاذ من الأسلاك التعليمية الثلاثة القيام بإنجاز ساعات إضافية بالتعليم المدرسي الخصوصي"، ورفض الإستجابة لضغط " المكتب الوطني الفيدرالية الوطنية للتعليم المدرسي الخصوصيّ".