"الإتحاد" يُطالب بالتحقيق مع قياديين بالبام لمتجارتهما في"إسمنت" الحسيمة

دخل حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية على خط قضية "الإسمنت" الذي عُثر عليه بأحد المخازن ببلدة تامسينت المُخصص في إعادة "إعمار" الحسيمة بعد زلزال سنة 2004، والتي تُوجه أصابع الإتهام فيها إلى محمد الحموتي و عزيز بنعزوز، القياديين الحالييين في حزب الأصالة والمعاصرة، لعضويتهما ب " الفريق المدني المكلف بتأطير عملية ايواء منكوبي زلزال الحسيمة 2004".

وإتهمت الكتابة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة، في بيان حصلت "الرأي" على نُسخة منه، أعضاء الفريق المدني الذي أصبح جل أعضائه قيادين في حزب الأصالة والمعاصرة بالقول " حيث إتضح بالملموس مدى فضاعة متاجرة ما كان يسمى "بالفريق المدني المكلف بإعادة الإعمار "بمآسي والآلام منكوبي زلزال 2004 في الوقت الذي كانت فيه مئات العائلات تأوي العراء".

وطالب ذات الحزب في بيانه، "بعد فضائح إكتشاف مستودعات تخزين أكياس الإسمنت المدعم من طرف الدولة بجماعة إمرابطن من طرف نشطاء الحراك بالمنطقة"، و "أمام هذا الإستخفاف البارد بحقوق المستضعفين وأمام خيانة ثقة الدولة والمواطنين نطالب المسوؤلين بفتح تحقيق عاجل في هذه المتاجرة البئيسة بمعاناة المنكوبين".

وأعلن كل محمد الحموتي و عزيز بنعزوز القياديان الحاليان في حزب الأصالة والمعاصرة، و عضوي "الفريق المدني المكلف بتأطير عملية ايواء منكوبي زلزال الحسيمة 2004 في وقت سابق، عند الرد على الإتهامات التي وجهتها ساكنة تماسينت بإقليم الحسيمة لهما ب"إخفاء مواد البناء"، وذلك بعد العثور على مخزن يحتوي على أطنان من الإسمنت مكتوب عليه عبارة "مساعدة لإعادة الإعمار ممنوع البيع"، معلنين مباركتهم ل"تشكيل أي لجنة لتقصي الحقيقة في موضوع الزلزال."

وقال الحموتي وبنعزوز في بيان حصلت "الرأي" على نسخة منه، "فالقول بالعثور عليه مخبئا يحمل الكثير من استغباء الناس واحتقار ذكائهم، فكيف " لسلعة" أن تخبئ لعقد من الزمن وهي التي تنتهي صلاحيتها خلال أسابيع معدودة ؟!، إن هذه الكمية من الاسمنت، لم تستعمل في إبانها، لأن جميع أوراش البناء بتماسينت ( أكتوبر 20066) قد توقفت نتيجة نزاع عادي بين اللجنة المحلية لساكنة تماسينت وبعض الممونين والمقاولين.

وأوضح المتهمان من طرف حراك تماسينت ب"إخفاء الإسمنت" منذ سنة 2004 أنه "بعد حل النزاع كانت قد انقضت صلاحية الاسمنت، وتركت في مستودع تعود ملكيته لأحد المواطنين، والذي لازال حيا يرزق، وتم تعويضها بكمية جديدة، إلى أن تم الانتهاء من بناء جميع المنازل المبرمجة، باستثناء منزل واحد"، و "إن عدم إتلاف هذه الكمية المنتهية صلاحيتها منذ عشر سنوات، تعود لأسباب تقنية، يمكن معالجتها بين السلطات الإقليمية ومالك المستودع في إطار تسوية ترضي هذا الأخير".

وزاد البيان بالقول، "إن افتعال هذا الموضوع اليوم والترويج له بتلك الطريقة المغرضة، لن ينال من عزمنا وإصرارنا على الدفاع عن مصالح الريف وساكنته، دون الابتغاء من وراء ذلك لا جزاء ولا شكورا. بل فقط إرضاء لضميرنا الحي وقناعاتنا المبدئية، وإيماننا الراسخ بقيم الديمقراطية والمواطنة الكامل، و "ليكن في علم من يحمل في نفسه مرض، أن محاولاته النيل من مصداقيتنا ونظافة يدنا ستتكسر على صخرة واقع تضحياتنا خلال سنوات الجمر والرصاص، وعلى صخرة وضعنا الاجتماعي والمالي بالأمس واليوم، ونتحدى العالم أن يثبت عكس ذلك".