طارق: هل التشفي هو الموقف الوحيد للديمقراطيين المختلفين مع بنكيران؟

اعتبر البرلماني الإتحادي السابق، حسن طارق، في معرض رده على الصحافي يونس دافقير، الذي صرح سابقا أن "ابنكيران كان تهديدا لديمقراطية هشة أكثر منه بطلا ديمقراطيا"، أن هذا الأخير "لم يشكل تهديدا لديمقراطية هشة، ليس لأن مروره في الحكومة، تميز بحرص مبالغ على ثقافة التوافق و تقدير التوازنات"، مشددا على أنه "قد شكل فعليا تهديدا لأعراف و قواعد نظام سياسي لا يقبل "مغامرة" الانفتاح على الإرادة الشعبية، حتى ولو كان هذا الانفتاح محدودا و مراقبا و جزئيا ، ولا يستسيغ حضور بعض إمكانيات التأويل البرلماني حتى ولو كانت محاطة بقواعد دستورية رئاسية راسخة". على حد تعبيره.

وأكد طارق أن "هذه الديمقراطية الهشة التي يهددها سياسي، معتدل و إصلاحي، مثل بنكيران، هي ديمقراطية غير قابلة للحياة ،مادامت لا تحتمل إلا اشباه سياسيين غارقين في الهشاشة من فاقدي الإرادة و الاستقلالية"، زاد إبنكيرا قد يكون "شكل تهديدا للحدود المرسومة للتمثيل السياسي الصاعد من "الأسفل" ،داخل نسق مبنى على نمط خاص من المشروعية".

وفي سياق تعقيب أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الاولى بسطات، على صحافي جريدة الاحداث المغربية، قال: " كان يمكن لصناديق الإقتراع، أن تجعل بنكيران يدفع ثمن سياساته، و كان يمكن للناخبين معاقبته ديمقراطيا، لكنهم فعلوا العكس" مضيفا أن ما سماه دافقير ب"التغول والسطوة" هو في الحقيقة "الحد الأدنى من الدفاع عن القرار الحزبي، و من إحترام مؤسسة رئاسة الحكومة و تقدير "الإرادة الشعبية".

و يرى طارق، في تدوينة له على شبكات التواصل الاجتماعي فايسبوك ، أن " وصف التجربة الحكومية لابنكيران ب"أردوغانية"، ينتج عن "سهولة المقارنات ، التي قد تكون مضللة للفهم"، موضحا أن "سياقات التاريخ ،( بالمغرب و تركيا) ،مختلفة ، و طبيعة هندسة النظام السياسي ،في كلا البلدين، متباينة"، و استرسل قائلا: "لا شك ان إستيراد مقولات جاهزة من سرديات مقارنة :التغول من المعجم المصري ،و الاردوغانية من المعجم التركي،وكلاهما يستعير صورة متخيلة لحركة إسلامية مغربية كمجرد امتداد بسيط لتجربة الإخوان المسلمين".

وتسائل القيادي الاتحادي سابقا،هل التشفي هو الموقف الوحيد الملائم بالنسبة للديمقراطيين المختلفين مع بنكيران في المرجعية؟". وزاد "الحالة الإسلامية المغربية...ليست مجرد نسخة مكررة من المسار الشرقي".

يشار أن حسن طارق القيادي و البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الاشتراكي عرف بتقاربه مع حزب العدالة و التنمية خاصة خلال المرحلة الحكومية التي قادها عبد الاله إبنكيران، و صدرت عنه عدد من التصريحات و المقالات الداعمة لهذا الاخير خاصة خلال مرحلة الانتخابات البرلمانية التي نظمت في 7 أكتوبر 2016 و كذاأثناء ما يسمى "مرحلة البلوكاج الحكومي" التي دامت أزيد من خمس أشهر. إنتهت بإعفاء إبنكيران من مهمة تشكيل الحكومة و تعين سعد الذين العثماني رئيس المجلس الوطني لنفس الحزب.