أتابع بقدر الإمكان ما يكتبه يونس دافقير، محتفظا له دائما، بتقدير خاص على جهد موصول في الاجتهاد والتحليل، بعيدا عن الضحالة المعممة التي باتت مرادفا مناسبا للتحليل السياسي لدى الكثير من الكتبة المثيرين للقرف أو للشفقة أو لهما معا. في تدوينة حديثة له، اعتبر أن "بنكيران كان تهديدا لديمقراطية هشة أكثر منه بطلا ديمقراطيا. إذ كان عليه أن يدفع ثمن تغوله وسطوته دون أن ينفي ذلك كل ميزاته التي لا ينكرها أحد.."، مضيفا أنه لم يحب أن "نعيش أردوغانية مستوردة".
ولأن الصديق يونس قدر أن تحليله يحمل شيئا من "الصدمة والقسوة" المطلوبتين، فقد بدا مستعدا لنقاش حول الموضوع. أقدم هنا بعض عناوينه السريعة:
– هل فعلا كان بنكيران تهديدا لديمقراطية هشة؟
قد يكون بنكيران – في تجربة السلطة – قد شكل فعليا تهديدا لأعراف وقواعد نظام سياسي لا يقبل "مغامرة" الانفتاح على الإرادة الشعبية، حتى ولو كان هذا الانفتاح محدودا ومراقبا وجزئيا، ولا يستسيغ حضور بعض إمكانيات التأويل البرلماني حتى ولو كانت محاطة بقواعد دستورية رئاسية راسخة.
كما قد يكون شكل تهديدا للحدود المرسومة للتمثيل السياسي الصاعد من "الأسفل"، داخل نسق مبني على نمط خاص من المشروعية.
لكنه بالتأكيد لم يشكل تهديدا ل"ديمقراطية هشة"، ليس لأن مروره في الحكومة، تميز بحرص "مبالغ" على ثقافة التوافق وتقدير التوازنات، وليس لأنه استطاع طوال ولايته أن "يجمد" ما قد يبدو مقاومة ثقافية أو إيديولوجية للقيم "الديمقراطية"، ولكن بالأساس لأنه لم يتحول أبدا إلى عنصر كبح لتمرين ديمقراطي على قدر كبير من الارتباك.
هل أضيف هنا، أن هذه الديمقراطية الهشة التي يهددها سياسي -معتدل وإصلاحي- مثل بنكيران، هي ديمقراطية غير قابلة للحياة، مادامت لا تحتمل إلا أشباه سياسيين غارقين في الهشاشة من فاقدي الإرادة والاستقلالية !
ومادامت الدولة، تصر على إعادتنا إلى ما قبل عصر الهشاشة الديمقراطية، كلما مرت بتجربة "تعايش صعب"، مع النزر القليل من هذه الهشاشة . – هل كان على بنكيران أن يدفع ثمن تغوله وسطوته؟
نعم، كان يمكن لصناديق الاقتراع، أن تجعل بنكيران يدفع ثمن سياساته، وكان يمكن للناخبين معاقبته ديمقراطيا، لكنهم فعلوا العكس. أما عن التغول والسطوة، فأعتقد أن المقصود هنا هو الحد الأدنى من الدفاع عن القرار الحزبي، ومن احترام مؤسسة رئاسة الحكومة وتقدير "الإرادة الشعبية".
بهذا التعريف الجديد للكلمات يمكن فعلا القول بكل اطمئنان إن بنكيران أدى الثمن !
يبقى طبعا، السؤال – الواجب أخلاقيا – هنا، هو هل التشفي هو الموقف الوحيد الملائم بالنسبة إلى الديمقراطيين المختلفين مع بنكيران في المرجعية.
– هل كنا، مع تجربة بنكيران نعيش أردوغانية مستوردة؟
ما أتصوره، هنا، هو أن سهولة المقارنات، قد تكون مضللة للفهم، ذلك أن سياقات التاريخ، هنا وهناك، مختلفة، وطبيعة هندسة النظام السياسي، في كلا البلدين متباينة، ولا شك أن استيراد مقولات جاهزة من سرديات مقارنة: التغول من المعجم المصري، والأردوغانية من المعجم التركي، وكلاهما يستعير صورة متخيلة لحركة إسلامية مغربية كمجرد امتداد بسيط لتجربة الإخوان المسلمين، لا يجعلنا نتمكن من فهم تعقد الحالة الإسلامية المغربية، والتي بالتأكيد هي ليست مجرد نسخة مكررة من المسار الشرقي .
