الحليمي: 1.2مليون طفل مغربي يعاني من الفقر..أغلبهم لا يتعدى 6 سنوات

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في دراسة أصدرتها بمناسبة اليوم العالمي للطفولة الذي يتزامن مع 25 ماي من كل سنة، أن "عدد الأطفال الفقراء في المغرب بلغ 1.2 مليون طفل سنة 2014"، بحيث أن معدل الفقر متعدد الأبعاد لدى الأطفال انتقل من 43،6 في المائة سنة 2001 إلى 24،1 في المائة سنة 2007 و11 في المائة سنة 2014. وبالتالي يكون عدد الأطفال الفقراء قد انخفض من 4،9 مليون طفل في سنة 2001 إلى 1.2 مليون طفل سنة 2014، أي بمتوسط انخفاض سنوي قدره في 10،0 في المائة من إجمالي عدد الأطفال في وضعية فقر.
وكشفت مندوبية الحليمي،أن ظاهرة فقر الأطفال هي إعادة إنتاج اجتماعي لفقر الكبار ونتاج لظروف معيشية سيئة. وحسب الفئة السوسيو مهنية لرب الأسرة،إذ انتقل معدل فقر الأطفال من 25،4 في المائة بالنسبة لأطفال رب أسرة من فئة "المستغلين الفلاحيين"، إلى 24،3 في المائة بالنسبة لفئة "العمال والعمال اليدويون في الفلاحة والصيد"، و11،3 في المائة بالنسبة لفئة "العمال اليدويون غير الفلاحيين" و8،9 في المائة بالنسبة لفئة "حرفيون وعمال مؤهلون".
في نفس السياق، إعتبرت هذه الدراسة، أن وتيرة خروج الأطفال من الفقر تعرف تختلف من جهة ترابية إلى أخرى، بحيث انتقلت نسبة الأطفال الفقراء، بين 2001 و2014، من 59.8 في المائة إلى 16.5 في المائة بجهة "مراكش–آسفي"، ومن 46.6 في المائة إلى 10 في المائة بجهة "طنجة وتطوان والحسيمة" ومن 44.6 في المائة إلى 14.6 في المائة بجهة "بني ملال–خنيفرة". كما أن الفقر متعدد الأبعاد ينتشر أكثر بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و6 سنوات بمعدل يصل إلى 21 في المائة مقابل 7.3 في المائة بالنسبة للفئة العمرية 7و14 سنة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الفقر متعدد الأبعاد للأطفال هو "ظاهرة قروية" بشكل أساسي، حيث انخفض معدل انتشار هذا الفقر في المجال الحضري من 11.8 في المائة سنة 2001 إلى 6.1 في المائة سنة 2007 ثم 2.4 في المائة سنة 2014. في حين بالنسبة للوسط القروي، فقد سجل على التوالي 74.6 في المائة و46.9 في المائة و22 في المائة. وفي نفس السياق يبين التوزيع المجالي للأطفال الفقراء أن 88 في المائة منهم يعيشون في المناطق القروية في حين يشكل الأطفال القرويون نسبة 48 في المائة من مجموع الأطفال المغاربة.
و تأتي هذه الدراسة بقصد الإلمام بواقع الظروف المعيشية للطفل وبالرهانات والتحديات المرتبطة بها بشكل يساهم في بلورة أفضل للإجراء ات العملية التي تسعى للحد من اتساع رقعة انتقال الفقر بين الأجيال وتعزيز السياسات العمومية لصالح الفقراء والحد من تفاوت الفرص وتحسين الأداء والقدرة التنافسية للموارد البشرية في المستقبل. بحسب ما ورد في ذات الدراسة.