"الرأي" تكشف أسباب عدم اعتقال القاضي الذي ضبط متلبسا بتلقي رشوة

رغم أن بلاغ وزارة العدل أشار إلى حالة التلبس بتسلم رشوة من أحد المواطنين داخل محكمة الاستئناف بالرباط، ضبط فيها القاضي رشيد مشقاقة، لم يتم اعتقاله، واكتفى المسؤولون بمحكمة الإستئناف بالرباط بمنعه من الدخول إلى قاعة الجلسات، بعد إصراره على متابعة عمله بشكل اعتيادي.
وحسب مصدر خاص من وزارة العدل فإن عدم تنفيذ الاعتقال في حق القاضي المذكور، رغم ثبوت تسلمه للرشوة، يعود بالأساس إلى وجود ثغرة قانونية في القانون التنظيمي، الذي سقطت منه هذه الحالة بقرار من المجلس الدستوري حينها.
فبينما تحدث القانون التنظيمي الذي صادق عليه البرلمان في إحدى صور متابعة القضاة، على الإخلال ب"واجب النزاهة.." إلا أن المجلس الدستوري اعتبر هذه الفقرة فضفاضة، وعوض أن يعيدها للحكومة لتعديلها، قام بإسقاط الفقرة بالكامل، ونشر القانون التنظيمي، ليحدد بذلك آجال بدء التنفيذ.
والفرق، حسب المصدر ذاته، بين حالة رشيد مشقاقة والقاضي ماء العينين، هو أن الأخير ضبط متلبسا بتلقي رشوة ثلاثة أيام قبل دخول القانون التنظيمي الجديد حيز التنفيذ، وهو ما أدى إلى متابعة في حالة اعتقال.
وقال المصدر إن هذه الحالة التي ضبطت في محكمة الإستئناف خلقت ارتباكا في الوسط القضائي باعتبارها أول حالة في إطار القانون التنظيمي الجديد، وأنها تستوجب إحالة الملف على الوكيل العام للمك بمحكمة النقض الذي بدوره سيقدم ملتمسا للغرفة الجنائية، والتي ستعين قاضيا للتحقيق في محكمة استئناف غير التي يعمل بها القاضي، وهو من سيقرر هل يتابعه في حالة اعتقال أم في حالة سراح؟
وكانت وزارة العدل قد أعلنت أن قاضيا مستشارا بمحكمة الإستئناف بالرباط، يرأس في نفس الوقت إحدى الجمعيات المهنية للقضاة، تم اعتقاله في حالة تلبس بتلقي رشوة من أحد المواطنين، اليوم الأربعاء 24 ماي 2017.
وقال بلاغ للوزارة، توصلت "الرأي المغربية" بنسخة منه، إن عملية الضبط تمت تحت إشراف النيابة العامة بنفس المحكمة، مشيرة أن ملف هذه القضية سيحال طبقا لأحكام المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية، على السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، محمد عبد النبوي، لعرضها على أنظار الغرفة الجنائية بنفس المحكمة.
وتأتي هذه العملية، التي تعتبر صيدا ثمينا بالنسبة إلى النيابة العامة، بعد عدة حالات كان آخرها يتعلق بقاض مستشار بمحكمة النقض ضبط هو الآخر متلبسا بتلقي رشوة.
وأشار البلاغ إلى أن إصلاح القضاء الذي يتم تحت رعاية الملك محمد السادس يضع من أولى أولوياته تخليق منظومة العدالة، مؤكدا على كون القانون يسري على الجميع وأن تطبيقه سيأخذ مجراه الطبيعي بكل حزم ومسؤولية لمواجهة هذه الانحرافات والتصدي لكل أشكال الفساد، يضيف البلاغ.