البرلمان المصري يُمهد الطريق ل"بيع" جزيرتين مصريتين للسعودية

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري اليوم (الأربعاء 14 يونيو 2017) على إحالة اتفاقية "تيران" و"صنافير" والتي تمنح السعودية حق السيادة على الجزيرتين إلى الجلسة العامة تمهيدا للتصويت على إقرارها. وجاءت موافقة اللجنة بالإجماع. وكانت اللجنة التشريعية قد وافقت على الاتفاقية بغالبية 35 صوتا مقابل 8 أصوات.

وقال كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري إن اللجنة وافقت اليوم الأربعاء بالإجماع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية. وأضاف عامر للصحفيين في مبنى البرلمان أن اللجنة أحالت الاتفاقية للجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليها اليوم.

وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان قد وافقت الثلاثاء على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تمنح الرياض حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الى الجلسة العامة في خطوة تمهد لطرحها للتصويت لإقرارها. وقال النائب مصطفى بكري إن "الموافقة تمت ب35 صوتا مع الإحالة و8 أصوات ضد".

وجاءت موافقة اللجنة التشريعية بعد يومين من المشادات والمناقشات الساخنة بين النواب وقيام بعض معارضي الاتفاقية بالتشويش على إحدى الجلسات بالهتاف.

وتصدّر المشهد تكتل 25-30 المعارض الذي تساءل حول مدى قانونية مناقشة الاتفاقية من عدمه أمام البرلمان وقام أحد نوابه بتمزيق الاتفاقية.

ومساء الثلاثاء تظاهر عشرات الصحفيين أمام مقر نقابتهم في وسط القاهرة احتجاجا على الاتفاقية، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم، كما أعلن المسؤول في النقابة جمال عبد الرحيم.

وكانت مصر والسعودية وقّعتا في ابريل 2016 اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما والتي تحصل بموجبها السعودية على حق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر عند مضيق تيران المؤدي الى خليج العقبة. وأثار توقيع الاتفاقية احتجاجات وتظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي قمعتها الأجهزة الأمنية.

وفي 16 كانون الثاني/يناير الماضي أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما باعتبار مشروع الاتفاقية "باطلا" إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت في أبريل الماضي اعتبار مشروع الاتفاقية ساريا.