العثماني يعدُ بإكمال مشاريع الحسيمة قبل المواعيد المقررة

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمس (الخميس 15 يونيو 2017)، أن الحكومة تتابع باهتمام مختلف الأوراش التنموية المفتوحة بمدينة وإقليم الحسيمة
مشيرا إلى أن أزيد من ثلثي البرامج التي هي قيد الإنجاز بالإقليم سيتم استكمالها قبل المواعيد المقررة سلفا لإنهاء الأشغال.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن العثماني شدد خلال أشغال المجلس على أنه "لن يحصل أي تأخر في ما يتعلق بتسليم المشاريع المقررة"، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على التواصل بشكل مستمر مع الرأي العام بخصوص هذا الموضوع.

وذكر رئيس الحكومة بأن وفدا وزاريا زار المدينة خلال بداية هذا الأسبوع، مؤكدا على أن زيارات أخرى مرتقبة ومبرمجة في الأيام والأسابيع المقبلة للمنطقة، مؤكدا أن الحكومة بصدد إعداد برنامج زيارات، سيعلن عنه قريبا، لمختلف مناطق المغرب التي تعاني إما خصاصا أو تأخرا في إنجاز بعض المشاريع التنموية، أو المناطق التي تحتاج إلى زيارات قصد الاطلاع على أوضاع المواطنين والمواطنات.

وحث العثماني مختلف وسائل الإعلام والصحفيين على العمل على تسليط الضوء على مختلف البرامج كما هي على الأرض، وذلك تنويرا للرأي العام وبعيدا عن ترويج البعض لأخبار غير صحيحة، مؤكدا استعداد مختلف القطاعات الحكومية التام للتجاوب مع مختلف وسائل الإعلام والرد على كل استفساراتهم توخيا للمعلومة الصحيحة والدقيقة.

ودعا الوزراء إلى ضرورة تعزيز التواصل مع الصحافة ورجال الإعلام في كل القضايا التي تهم قطاعاتهم الحكومية، مع العمل على تزويد الصحفيين بالمعطيات والمعلومات في وقت مناسب، وذلك تعزيزا لمصداقية المعلومة المنشورة والمتداولة.

من جهة أخرى، أبرز العثماني حرص الحكومة، خلال الفترة الممتدة من تنصيبها إلى الآن والتي تقارب الشهرين، على تعزيز سبل العمل الميداني والاقتراب من المواطن، مشددا على أن الحكومة ستعمل على المتابعة الدقيقة والمستمرة لمختلف المشاريع المنجزة و تلك المقررة إنجازها.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة مجددا الوزراء إلى التفاعل والاقتراب ميدانيا من حاجيات المواطنين، كما نوه بالمصادقة النهائية من قبل البرلمان وبالإجماع على قانون التغطية الصحية الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، مشيرا إلى أن هذا القانون، إذا أضيف إليه المشروع الخاص بتقاعد الأجراء المستقلين وأصحاب المهن الحرة والمطروح حاليا على أنظار مجلس المستشارين، سيشكل ثورة في مجال التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب في أفق بلوغ نسبة التغطية الصحية لتشمل 90 بالمائة من المغاربة.