"رايتس ووتش" تتوقع إنزال عقوبة سجنية قاسية على الزفزافي

دخلت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" الحقوقيتان على خط الاتهامات الموجهة لقوات الأمن ب"تعذيب" ناصر الزفزافي، أحد أبرز نشطاء حراك الريف المندلع بمدينة الحسيمة والنواحي منذ حوالي سبعة أشهر، مسجلة أن "الشرطة اعتقلت وضربت بقسوة أبرز قائد للاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الريف بالمغرب".
وأفاد بلاغ مشترك صادر عن المنظمتين الدوليتين البارزتين أن "الشرطة اعتقلت الزفزافي يوم 29 ماي في قرية دوار لحرش على بعد حوالي 50 كلم من الحسيمة، أكبر مدينة في منطقة الريف"، مضيفا أن اعتقاله "جاء بعد 3 أيام من مقاطعته خطبة لصلاة الجمعة في مسجد بالحسيمة، دفاعا عن الحركة الاحتجاجية التي انتقدها الخطيب، وهو موظف لدى الدولة".
واعتبر المصدر ذاته أنه "حوالي الساعة 6:30 صباحا من يوم 29 ماي، حطم حوالي 12 عنصرا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية باب منزل كان يمكث فيه الزفزافي وناشطان آخران، فهيم غطاس ومحمد حاكي، حسب ما روى الزفزافي للنويضي (محامي) في سجن عكاشة بالدار البيضاء يوم 12 يونيو".
وزادت "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" أنه استنادا إلى المعطيات التي كشفها الزفزافي، فإن "الشرطة كسرت الأثاث والنوافذ، وهاجمت الرجال الثلاثة رغم أنهم لم يُبدوا أي مقاومة"، وأضافتا أن "الضرب المبرح أنتج جُرحا طوله 1.5 سنتمتر على قائمة رأسه، وآخر تحت عينه اليسرى، وكدمات في ظهره".
وتابعت المنظمتان الحقوقيتان بأن رجال الشرطة سبّوا النشطاء الثلاثة بألفاظ مبتذلة، وألحوا على أن يرددوا "عاش الملك!"، ناعتين إياهم ب"الانفصاليين"، حسب أقوال الزفزافي، الذي صرّح أيضا بأن "الشرطة نقلتهم إلى الحسيمة قبل أن تنقلهم جوّا، معصوبي الأعين ومقيدين، إلى الدار البيضاء، وهناك، قدمت الشرطة للزفزافي الرعاية الطبية، بما في ذلك غرزا على قائمة رأسه، وقدمت له ملابس نظيفة بدل ملابسه الملطخة بالدماء".
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، في تصريح أورده الموقع الرسمي للمنظمة ذاتها: "على السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف ضد الزفزافي، والامتناع عن توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي"، وأضافت: "يبدو أن القضاء، في هذه المرحلة، يسعى إلى إنزال أقصى عقوبة ممكنة بقائد الاحتجاجات، وليس إلى معاقبة سلوك جنائي".
يذكر أن عددا من الشخصيات الحقوقية، إضافة إلى محامين من هيئة دفاع المتابعين على خلفية "حراك الريف"، تناقلوا تصريحات تعتبر أن الزفزافي وعددا من النشطاء الآخرين "تعرضوا للعنف" خلال اعتقالهم وأثناء التحقيق معهم، دون أن يصدر إلى حد الساعة أي نفي رسمي لهذه المزاعم من طرف السلطات.