رايتس ووتش : الزفزافي يواجه تهم تصل عقوبتها الى الاعدام

قالت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" اليوم إن الشرطة اعتقلت وضربت بقسوة ناصر الزفزافي أبرز قائدة الاحتجاجات الاجتماعية في منطقة الريف بالمغرب، وفق ما صرح لمحاميه.
وكشف ذات المصدر ان السلطات تُحقق مع الزفزافي، زعيم الاحتجاجات، بشأن تهم خطيرة من بينها تهمة يعاقَب عليها بالإعدام، وأخرى تبدو ذات طبيعة سياسية.
واوضحت المنظمتان في بيان لهما ان "الزفزافي (38 عاما) هو الأبرز ضمن مجموعة تتكون من 127 متظاهرا وناشطا اعتُقلوا خلال الحملة الأمنية التي استهدفت احتجاجات في معظمها سلمية، وان الزفزافي طالب بفحص طبي لتوثيق الاعتداءات عندما مثل أمام النيابة العامة في 5 يونيو، لكن عبد العزيز النويضي، أحد محاميه، قال إن طلبه لم يتحقق بعد، ما يثير مخاوف من عدم التزام المحكمة بواجب التحقيق في مزاعم اعتداءات الشرطة".
قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات المغربية التحقيق في المزاعم ذات المصداقية التي تفيد بارتكاب الشرطة لأعمال عنف ضد الزفزافي، والامتناع عن توجيه أي تهم مرتبطة بحرية التعبير أو التظاهر السلمي. يبدو أن القضية، في هذه المرحلة، تسعى إلى إنزال أقصى عقوبة ممكنة بقائد الاحتجاجات، وليس إلى معاقبة سلوك جنائي".
وحسب ذات البيان فان الشرطة "اعتقلت الزفزافي يوم 29 مايو في قرية بمنطقة لحرش على بعد حوالي 50 كم من الحسيمة، أكبر مدينة في منطقة الريف، بعد 3 أيام من مقاطعته لخطبة صلاة الجمعة في مسجد بالحسيمة، حيث قام حوالي 12 عنصرا من "الفرقة الوطنية للشرطة القضائية" بتحطيم باب منزل كان يمكث فيه الزفزافي وناشطان آخران، فهيم غطاس ومحمد حاكي، بحسب ما روى الزفزافي للنويضي في سجن عكاشة بالدار البيضاء يوم 12 يونيو، كما قال الزفزافي إن الشرطة كسرت الأثاث والنوافذ، وهاجمت الرجال الثلاثة رغم أنهم لم يُبدوا أي مقاومة، و أضاف أن الضرب المبرح أنتج جُرحا طوله 1.5 سنتمتر على قائمة رأسه، وآخر تحت عينه اليسرى، وكدمات في ظهره".
وتابع البيان ان رجال الشرطة سبوا النشطاء الثلاثة بألفاظ مبتذلة، وألحوا على أن يرددوا "عاش الملك!"، ناعتين إياهم ب "الانفصاليين"، بحسب أقوال الزفزافي، وتم نقلتهم إلى الحسيمة قبل أن ينقلوا جوّا، معصوبي الأعين ومقيدين، إلى الدار البيضاء. وهناك، قدمت الشرطة للزفزافي الرعاية الطبية، بما في ذلك غرزا على قائمة رأسه، وقدمت له ملابس نظيفة بدل ملابسه الملطخة بالدماء.
وقالت المنظمتان ان وكيل الملك احال المتهمين إلى قاضي التحقيق بمجموعة من التهم، وطلب المدعي العام من قاضي التحقيق فيها وتشمل واحدة يعاقب عليها بالإعدام: "المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة"، كما أوصى وكيل الملك بتوجيه تهم "المشاركة في ارتكاب العنف في حق رجال القوة العامة نتج إراقة دم"؛ "المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية... مخصصة لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي"؛ "تنظيم مظاهرة غير مصرح بها ... والمشاركة في تجمهر مسلح"؛ "إهانة هيئات منظمة وإهانة رجال القوة العامة"؛ و"التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".
واوضح البيان ان "التهم المتعلقة بأعمال العنف تبدو جنائية بطبيعتها، لكن الكثير من التهم الأخرى تنتهك الحقوق الأساسية (مثل "إهانة هيئات منظمة") أو هي فضفاضة وغامضة لدرجة تسهّل استخدامها من قبل السلطات لمعاقبة المعارضين بسبب التعبير أو الاحتجاج السلمي. يضمن "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادق عليه المغرب سنة 1979، ودستور المغرب لعام 2011 الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي".
وحسب البيان دائميا فان " الاحتجاجات تهز منطقة الريف منذ أكتوبر 2016 بعدما سحقت شاحنة نفايات بائع السمك محسن فكري الذي صعد إليها لاسترجاع شحنة من سمك أبو سيف حجزتها منه السلطات بدعوى أنها اصطيدت بشكل غير قانوني... رغم أن المظاهرات كانت في معظمها سلمية، إلا أنها شهدت أحداثا أقدم فيها أشخاص - قالت الشرطة إنهم متظاهرون - على رجم وإحراق سيارات ومساكن للشرطة":